ناقش وزير المالية عبد الرحمان راوية هذا الاثنين مشروع قانون التجارة الإلكترونية مع أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية و التنمية و الصناعة و التخطيط بالمجلس الشعبي الوطني و ذلك قبل عرضه على نواب المجلس للمناقشة و التصويت.
و يأتي مشروع قانون التجارة الإلكترونية لتطوير و تعميم المعاملات التجارية الإلكترونية للسلع و الخدمات و المساعدة على التوجه نحو اقتصاد جديد يقوم على الرقمنة.
و عن هذا المشروع قال وزير المالية عبد الرحمان راوية إنه "يعمل على خلق فرص عمل جديدة و نوع معهود من المعاملات في سبيل تسهيل وتسريع وتيرة التبادلات التجارية".
و أضاف الوزير أن هذا المشروع "يسمح بفتح قنوات جديدة للتوزيع مكملة لنظام التوزيع التقليدي المعمول به إلى الآن ما يسمح و بحسب أسعار السلع و الخدمات من خلال تقليص الهامش العائد إلى الوسطاء".
و أفاد أن "اعتماد و تنفيد خطة شاملة من طرف البنوك و الهيئات المتخصصة في البطاقة المصرفية البينية و ذلك لتوسيع بطاقة الدفع و التي تمثل الحجر الأساس لانطلاق و تطوير التجارة الإلكترونية".
هذا وحمل مشروع القانون إجراءات لضمان سلامة التعاملات الإلكترونية و تعزيز الثقة في وسائل الدفع الإلكتروني، و في هذا الشأن قال وزير المالية :"سرية و سلامة تبادل البيانات بواسطة أنظمة التشفير المتطورة بما يدعم صلابة منظومة الدفع المعتمدة".
و بحسب راوية فقد تم قانونا حصر الدفع الإلكتروني في منصات الدفع المخصصة لهذا الغرض منشأة و مستغلة حصريا من طرف البنوك المعتمدة من طرف بنك الجزائر و كذا بريد الجزائر".
كما نص قانون المالية لسنة 2018 على إلزامية توفير جهاز الدفع الإلكتروني على مستوى كل المحلات التجارية.
المصدر:الإذاعة الجزائرية