تنطلق هذا الأحد عبر بلديات العاصمة عملية التسجيل الخاصة بالمواطنين الراغبين في الاستفادة من سكنات بصيغة الترقوي المدعم
وينجز هذا النمط من السكن من طرف مرقي عقاري وفق مواصفات تقنية و شروط مالية محددة مسبقا.
ويوجه السكن الترقوي المدعم إلى طالبي السكن المؤهلين قانونا للاستفادة من إعانة الدولة و يخص متوسطي الدخل، حيث يتم الحصول عليه حسب تركيبة مالية تتضمن المساهمة المالية الذاتية ، قرض ميسر عند الاقتضاء و إعانة مالية مباشرة ممنوحة من طرف الدولة.
والمعنيون بهذا السكن هم الأسر التي لايتعدى دخلها الشهري 6 مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون والتي لم يسبق لهم وأن استفادوا من إعانة الدولة في إطار شراء ، بناء أو تهيئة مسكن وهي الشروط التي تنطبق أيضا على زوج طالب السكن.
وتحدد مستويات الإعانة المباشرة الممنوحة من طرف الدولة للحصول على ملكية السكن الترقوي المدعم كمايلي:
· 700.000 دج عندما يتجاوز الدخل مرة واحدة (01) الأجر الوطني الأدنى المضمون و يكون أقل أو يساوي (04) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.
· 400.000 دج عندما يتجاوز الدخل (04) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون و يكون أقل أو يساوي (06) مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون.
فسخ عقود مع 3 مقاولات و اعذارات ل17 أخرى متقاعسة
قررت وزارة السكن و العمران و المدينة فسخ العقود مع ثلاث مقاولات ووجهت اعذارات ل 17 مقاولة أخرى عقب الاجتماع الأخير الذي جمع وزير القطاع بالمؤسسات المكلفة بانجاز برنامج عدل هذا ما كشف عنه عبد الوحيد طماروزير السكن و العمران و المدينة أمس خلال اجتماع له بمؤسسات الانجاز والمقاولات المكلفة بانجاز السكن الاجتماعي و كذا مديريات الترقية والتسيير العقاري ل 48 ولاية
وشدد طمار خلال اللقاء على ضرورة تدارك التأخر المسجل في إنجاز 28 ألف وحدة سكنية من صيغة الايجاري العمومي عبر 18 ولاية ومعالجة الاختلالات الحاصلة في اقرب وقت مؤكدا ان الوزارة الوصية ستضطر الى فسخ العقود مع المؤسسات غير الملتزمة بالشروط.
المصدر : الاذاعة الجزائرية
