أكد عبد الرحمان سديني المفتش العام بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية أن اجتماع رؤساء المجالس الشعبية الولائية و البلدية لولايات الوطن المقرر غدا سيكون توجيهيا وسيخرج بخارطة طريق ترتكز على الاستراتيجية الاجتماعية والاقتصادية للدولة المسطرة على المستوى المحلي.
وأوضح المفتش العام بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية لدى استضافته في برنامج "ضيف التحرير" للقناة الثالثة هذا الاربعاء أن هذا الاجتماع سيتضمن شرح الخطوط العريضة للاستراتيجية الاجتماعية و الاقتصادية الواجب تطبيقها من قبل المنتخبين المحليين للنهوض بالتنمية المحلية و التي تبدأ بتفعيل الدور الاقتصادي للبلدية
وقال ممثل وزارة الداخلية في هذا الصدد " إن الوقت قد حان اليوم لتغيير نمط تمويل البلديات بتحرير المبادرات الاقتصادية لخلق الثروة" مشيرا إلى أن البلدية عنصر اقتصادي له القدرة على تطوير عدة عمليات مربحة سيما في إطار تسيير الخدمات العمومية الجوارية على المستوى المحلي ما سيسمح بخلق الثروة و تخفيف الضغط على الخزينة العمومية
ونفى عبد الرحمان سيديني تجريد المنتخبين المحليين من صلاحياتهم قائلا "إن صلاحياتهم تم توسيعها بشكل كبير في قانون البلدية عام 2011،فرئيس البلدية يملك حرية إطلاق أي عملية تنموية ،كما أننا نرمي إلى تعميق هده الصلاحيات و توجيهها أكثر نحو الجوانب الاقتصادية الملموسة في مجال التسيير الاقتصادي للجماعات المحلية من خلال إصلاح قانون الجماعات الاقليمية"
هذا المشروع يضيف المفتش العام بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة الاقليمية يرمي إلى تطوير فكر المقاولاتية على المستوى المحلي ويكرس أكثر اللامركزية في اتخاذ القرار ويفعل الدور الاقتصادي المحض للمسؤول المحلي ،كما أنه ينص على توسيع التضامن ما بين البلديات إلى التضامن ما بين الأقاليم لمساعدة البلديات التي تعاني من صعوبات مالية مشيرا إلى إحصاء أكثر من 160 بلدية مرتاحة ماليا
ولدى تطرقه إلى مشروع قانون الجباية اعتبر سيديني بأن هذا القانون سيسمح بإعادة تنظيم الوعاء الجبائي الموجه للجماعات الاقليمية و بتحسين مردوديته بإدراج آليات جديدة لتسييره وضمان نجاعته
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية / راضية زرارقة
