كشف مكتب الاستشارة و الذكاء الاقتصادي, مجموعة أكسفورد للأعمال, هذا الأربعاء بالجزائر العاصمة عن تقريره لـ 2017 حول الجزائر, حيث سلط الضوء على الجهود المبذولة من طرف الدولة لتقوية و تنويع اقتصادها في ظل تراجع أسعار النفط.
و تضمن التقرير, المتكون من 200 صفحة, و الذي قيم مؤشرات و تطورات الاقتصاد الوطني, تحليلات و حوارات حول عدة قطاعات كالطاقة و الخدمات المالية و الصناعة و الزراعة و السكن و النقل.
كما عالج التقرير, الذي نشر كذلك حوارا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مع مجموعة أكسفورد للأعمال, المساهمة المتنامية للقطاع الخاص في الناتج الداخلي الخام, خصوصا دور المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المدعومة بإجراءات جديدة لصالحها.
وتطرقت مجموعة أكسفورد أيضا للأعمال في تقريرها إلى التحديات التي تواجهها الحكومة مع بحثها عن الاستجابة لأساسيات ميزانيتها.
كما حصل قطاع الطاقة على تغطية واسعة في التقرير الذي تطرق الى الاستثمار الكبير في إطار خطة مزدوجة تهدف للاستجابة للحاجيات الوطنية و تكثيف الصادرات.
ويتضمن التقرير, دليلا مفصلا يشمل جميع القطاعات موجها للمستثمرين, و كذا مساهمات عديدة لمسؤولين سامين منهم, وزير المالية, عبد الرحمان راوية, و وزير الأشغال العمومية و النقل, عبد الغني زعلان, و محافظ بنك الجزائر, محمد لوكال, و الرئيس المدير العام لسوناطراك, عبد المومن ولد قدور, و رئيس منتدى رؤساء المؤسسات, علي حداد.
و فيما يخص قطاع الخدمات المالية, تطرق التقرير إلى القانون الجديد حول النقد و القرض عن طريق التمويل غير التقليدي, ووضع إطار تشريعي للمالية الإسلامية, مشيرا إلى أن العديد من المجالات الهامة في هذا القطاع عرفت تطورات إيجابية كدخول الدفع الإلكتروني حيز الخدمة.
لكن, قال التقرير ان الدفع الإلكتروني ما يزال محصورا في عدد قليل فقط من المواقع التجارية التي تقدم هذه الخدمة, في حين ان تعميمه على جميع المتعاملين الاقتصاديين يتطلب صدور قانون جديد يترقب صدوره في 2018.
و فيما يخص قطاع الصناعة و المناجم, تطرق التقرير الى الجهود المبذولة من طرف الحكومة من أجل تعزيز القدرات الإنتاجية الصناعية المحلية و الانتشار السريع لصناعة السيارات.
وتطرق التقرير أيضا إلى التطور السريع الذي عرفه قطاع الصناعات الغذائية حتى وإن كان يتعين وضع هياكل معينة بغية تحقيق الديمومة المطلوبة للقطاع لاسيما في مجالات التوضيب والتخزين والتموين والتجهيز.
من جهة أخرى تمثل المشاريع المنتظرة في مجالات استغلال الفوسفاط والحديد فرص هامة للاستثمار بالنسبة للشركات المنجمية العالمية حسب مجموعة أكسفورد للأعمال.
وشهد القطاع الفلاحي من جانبه حركية ممتازة في الجزائر عام 2017 يضيف التقرير الذي شدد على تمكن البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المواد الفلاحية.
وشاطرت الرأي حول التطور الاقتصادي الذي شهدته الجزائر عدة شخصيات رفيعة المستوى على غرار الوزير الأول الروسي ديميتري ميدفيديف وزير الخارجية الايطالي أنجيلينو ألفانو والمبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني إلى الجزائر اللورد ريتشارد ريسبي دي هافرهيل.
واعتبر رئيس تحرير تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال بأنه بالرغم من ان انهيار أسعار النفط ألقى بثقله على الاقتصاد الوطني فإن ينبغي تحية الإجراءات المتخذة لتقليص تبعية البلاد للمحروقات.
ولن يكون تنفيذ الخطة الرامية إلى تحقيق التوازن الموازناتي بغضون 2020 خاليا من المشاكل حسب رئيس التحريري غير أن الحكومة الجزائرية شرعت في تجسيد نموذج النمو الاقتصادي الجديد وإطلاق عدة إصلاحات.
"نتوقع بأن تزود هذه التغييرات البلاد بقواعد متينة للمرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي وتنويع الاقتصاد" حسب نفس المتحدث.
من جهته أضاف المدير الجهوي لمجموعة أكسفورد للأعمال لمنطقة شمال إفريقيا خايم بيريز-سيواني بأن إصلاحا ناجحا للتشريع الجزائري من شأنه أن يساعد على تشجيع الاستثمار الخاص ودعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهما العنصران الأساسيان في تنويع الاقتصاد.
كما اعتبر بأن استقرارا أكبر للإطار القانوني والتشريعي وكذا إدماجا واسعا للتكنولوجيات الحديثة في الإدارة والمؤسسات العمومية سيشكلان "خطوة كبيرة نحو الأمام".
يذكر بأن تقرير 2017 جاء كثمرة لعشرة أشهر من البحث الميداني من طرف فرق المحللين التابعين لمجموعة اكسفورد للأعمال.
