تم تحقيق مجموع 279 عملا مدرجا ضمن توصيات "الندوة الوطنية حول مخطط الانعاش الاقتصادي الجديد" التي جرت في شهر أوت 2020، من مجموع 755 تم التوصية بها، حسبما جاء في التقرير التقييمي الثاني لتجسيد الاعمال المنبثقة عن هذه الندوة.
واشار هذا التقرير الذي اعده المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بهدف تقييم مساهمات القطاعات التي شاركت في اجتماعات المتابعة التي نظمها من 19 الى 23 ماي الاخير، الى نسبة استكمال هذه الاعمال تقدر بـ37 %.
وصنف المجلس هذه الأعمال ضمن خمس فئات تتمثل في الاعمال المستكملة (279 اي 37 %) و الاعمال الجاري انجازها (165 اي 22 %) و الاعمال التي تنتظر الاطلاق (73 اي 10 %) و الاعمال متأخرة الانجاز (161 اي 21 %) والاعمال الملغاة (3) فضلا عن 74 عملا مصنفا في فئة "الخانات غير المحددة" بنسبة 10 %.
كما اشار التقرير ذاته الى ان 31 % من الاعمال المصنفة (في اطار هذا المخطط) اعتبرت كأعمال قصيرة الامد وتتطلب عملية تجسيد تمتد الى غاية 31 ديسمبر 2021.
وبالنسبة لهذه الاعمال التي اعتبرت مستعجلة فان "74 % فقط من هذه الاعمال قد استكملت و 40 % من الاعمال بصدد الانجاز" -يضيف ذات التقرير- الذي اكد ان القطاعات المنتجة ممثلة بـ40 % من الاعمال المنبثقة عن الندوة، في حين ان 60 % المتبقية فهي مقسمة بين القطاعات الاخرى و هي قطاعات الضبط (25 %) و القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية (19 %) و قطاعات دعم النشاطات المنتجة (16 %).
وقد وزع المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي، هذه القطاعات على اربع (4) فئات قطاعية محددة، تتضمن القطاعات المنتجة التي تأتي على راس التصنيف وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، حسب عدد الاعمال المنجزة بمجموع 123 عملا اي 40 % متبوعة بوزارة الطاقة و المناجم بـ76 عملا (25 %).
اما الفئة الثانية فتخص قطاعات الضبط التي تأتي على راسها وزارة التجارة بـ81 عملا (43 %) امام قطاع المؤسسات المصغرة بـ50 عملا (26 %).
و فيما يخص قطاعات الدعم فان وزارة البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية فتستحوذ على 70 % من محفظة الاعمال ب82 عملا فيما تهيمن وزارة السكن و العمران و المدينة على القطاعات الاجتماعية و الاقتصادية التي تمثل 49 % من الاعمال (69 عملا).
كما أشار التقرير الى الاعمال الاستعجالية المستكملة من قبل مختلف القطاعات التي تشير الى تقدم القطاعات فيما يخص انجاز الاعمال الاستعجالية التي كان يمكن استكمالها في 31 ديسمبر 2020.
أما القطاعات التي استكملت أعمالها الاستعجالية بنسبة 100 % فهي بنك الجزائر و وزارة الصناعة الصيدلانية و المؤسسات المصغرة و كذا وزارة الرقمنة و الاحصائيات.
كما أعد المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي قائمة القطاعات التي حققت اكثر من 50 % من انجاز اعمالها الاستعجالية خلال نفس الفترة، و يتعلق الامر بوزارات المؤسسات الناشئة و اقتصاد المعرفة (89 %) و السكن و العمران و المدينة (71 %) و الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية (67 %) و العدالة (60 %) و الطاقة والمناجم (50 %) و السياحة و الصناعات التقليدية (50 %).
و اشار التقرير من جانب اخر الى القطاعات التي لم تتعدى نسبة انجاز اعمالها نسبة 50 %، و يتعلق الامر بكل من وزارة التجارة (48 %) و الفلاحة و التنمية الريفية (44 %) و البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية (32 %) و وزارة الاشغال العمومية و النقل (27 %) و وزارة الصناعة (23 %) و الموارد المائية (17 %) و اخيرا وزارة المالية (10 %).
