كشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني هذا الخميس بالجزائر عن قيام مجمع سوناطراك هذه السنة بعملية تكرير البترول الخام في الخارج التي تعتبر الأولى من نوعها منذ عدة سنوات.
و قال قيطوني في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية ترأسها رئيس المجلس السعيد بوحجة، أن سوناطراك لم تقم بأية عملية معالجة في الخارج منذ عدة سنوات نظرا لكون الظروف الاقتصادية لم تكن مواتية بحيث ان استيراد المنتوج النهائي كان ارخص من عملية المعالجة.
و بهذا الخصوصي قال قيطوني انه تم استيراد 2,96 مليون طن من الوقود بقيمة 583ر1مليار دولار في 2017 مقابل 3,06 مليون طن بقيمة 348ر1 مليار دولار في 2016.
و أكد أن عملية معالجة البترول الخام غي الخارج تبقى فرصة مواتية يمكن استغلالها اذا كانت مربحة اقتصاديا مقارنة مع الاستيراد مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار المنتجات البترولية في السوق الدولية.
و أشار في هذا الإطار إلى أن الهدف من تكرار البترول الخام في الخارج هو استيراد فقط المنتوج الذي تعرف فيه الجزائر نقصا و عجزا مضيفا أن الأمر يتعلق بمنتوجي المازوت و البنزين.
و أوضح الوزير أن أنواع الوقود الأخرى مثل غاز البترول المسال "GPL" و النفطا "nafta" و وقود الطائرات و زيت الوقود "fuel" يتم تبادلها أو مقايضتها مع صاحب المصفاة لكونها -يضيف قيطوني- موجودة بكثرة في الجزائر مقابل البنزين "essence" و المازوت "بأسعار تبادل تكون ملائمة لان نقلها إلى داخل الوطن يجعل العملية غير مربحة لبلادنا".
و يتم يحسب الوزير، توضيح كل هذه الأمور في دفتر الشروط مضيفا ان هذه العناصر المذكورة احد العناصر الأساسية لتقديم عرض المعالجة.
و في معرض حديثه، قال الوزير أن أسعار المنتجات البترولية تخضع على المستوى العالمي لقواعد العرض و الطلب مشيرا أن استيراد المازوت و البنزين يتم من خلال مناقصات محدودة الزمن بمعدل شهر بعد شهر و هنا يمكن للسوق أن تتعرض لتقلبات فترتفع أسعار الوقود في السوق العالمية خلال السنة عدة مرات.
و أضاف في سياق ذي صلة ان تكرير البترول الخام هو قبل كل شيء عملية لمواجهة تقلبات أسعار الوقود في السوق العالمية و تكون في اغلب الحالات تنافسية و مربحة لان البلد يدفع تكلفة ثابتة خلال كل سنة تشمل النقل و استعمال وحدة معالجة البترول.
رفع القدرات الإنتاجية لمصافي التكرير إلى حوالي 31 مليون طن مع نهاية
وقال وزير الطاقة, مصطفى قيطوني إن قطاعه سطر برنامجا يهدف إلى تأهيل وعصرنة مصافي التكرير الناشطة و الرفع من قدراتها الإنتاجية إلى حولي 31 مليون طن مع نهاية 2018 مقابل 27 مليون طن حاليا , مؤكدا أن مصفاة حاسي مسعود ستدخل حيز الخدمة ابتداء من 2022 و بعدها مصفاة تيارت.
وأوضح الوزير في الجلسة العلنية بالمجلس الشعبي الوطني ردا على سؤال شفهي حول مشروع انجاز مصفاة تكرير النفط في ولاية تيارت أن "قطاع الطاقة و تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الهادف إلى تلبية الطلب المتزايد على الوقودي سطر برنامجا طموحا يهدف بالأساس إلى تأهيل و عصرنة المصافي الناشطة و الرفع من قدراتها الإنتاجية إلى حولي 31 مليون طن مع نهاية 2018 مقابل 27 مليون طن حاليا".
و أضاف الوزير أن هذا البرنامج يهدف كذلك إلى تحسين نوعية المنتجات البترولية وفقا للمعايير الدولية و انجاز مصافي جديدة .
و قال في هذا الإطار، انه تم وضع برنامج المصافي الجديدة بناء "على عدة معطيات و اعتبارات اقتصادية و إستراتيجية منها على الخصوص و جود الموارد لتزويد المصفاة بالبترول الخام على المدى البعيد ووجود منشآت النقل الضرورية من أنابيب و موانئ مناسبة تسمح بنقل المواد المكررة الى السوق الوطنية و تصديرها إلى الأسواق الدولية".
كما أشار كذلك إلى أن برنامج المصافي الجديدة يأخذ في الحسبان الأخطار الزلزالية بالنسبة لطبيعة الأراضي و توفر المياه بكمية كبيرة و عدد المصافي الواجب انجازها و المواقع المناسبة لإقامتها مضيفا انه انطلاقا من المعطيات المذكورة سيتم انجاز مصافي جديدة.
و في معرض إجابته، ذكر قيطوني أن العالم واجه أواخر 2014 و خلال عامي 2015 و 2016 فترة ركود اقتصادي ي حيث عرفت أسواق البترول العالمية تراجع الطلب و انهيار الأسعار إلى حد كبير.
و أضاف في هذا الإطار أن" نشاط الاستثمار في قطاع المحروقات تأثر بدوره عبر مختلف مراحل الصناعة البترولية و تسبب ذلك في تأجيل العديد من المشاريع الجديدة و إلغاء البعض منها".
كما أكد من جهة أخرى، أن" القرار التاريخي للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" و المنتجين غير الأعضاء في المنظمة الذي اتخذ في الجزائر في سبتمبر 2016 و بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية سمح بتحسن الأسعار في 2017 و ظهور بعض بوادر الانتعاش في آفاق الاستثمار الطاقوي".
و قد تقرر إثرها انجاز مصافتين للتكرير في كل من حاسي مسعود و تيارت .
و اشار بهذا الخصوص إلى انه تم الانتهاء من الدراسات الهندسية الأساسية بالنسبة لهذين المشروعين في سبتمبر 2017 و انه تجري حاليا أشغال تهيئة موقعيهما .
و في سياق ذي صلة ي قال وزير الطاقة أنه و بالنظر للاعتبارات الاقتصادية و التقنية التي ذكرها فانه تم طرح المناقصة أولا بالنسبة لمصفاة حاسي مسعد كاشفا أن هذه الأخيرة ستدخل في الخدمة في سنة 2022 و بعدها مصفاة بتيارت.