دعا المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار (كنابست) هذا الأربعاء في بيان له وزارة التربية الوطنية إلى فتح باب الحوار و التفاوض "الجاد" حول المطالب المرفوعة, مطمئنا التلاميذ بخصوص التكفل بهم "نفسيا و بيداغوجيا".
و أوضح البيان أن المجلس "بعد نقاش جاد و مسؤول طيلة دورته غير العادية التي دامت ثلاثة أيام قرر توقيف الإضراب و دعا الأساتذة إلى استئناف العمل ابتداء من يوم الخميس 01 مارس 2018 و إبقاء دورة المجلس الوطني مفتوحة"وهو ما أكده المكلف بالإعلام لدى المجلس مسعود بوديبة مضيفا أن القرارجاء أيضا لتهدئة الوضع خصوصا مع دخول التلاميذ في بعض ولايات الوطن في احتجاجات للمطالبة باعادة ادماج الأساتذة المفصولين.
و من جهة أخرى دعا وزارة التربية الوطنية إلى "فتح أبواب الحوار و التفاوض الجاد حول المطالب المرفوعة"ي كما قرر المجلس عقد جمعيات عامة متبوعة بمجالس ولائية لشرح فحوى بيان المجلس الوطني (02/2018) الحالي".
و حسب البيان فقد جاء قرار المجلس امتثالا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي دعا إلى "إنجاح الحوار الاجتماعي و التأسيس لبناء الثقة مع الشركاء الاجتماعيين وذلك في عدة مناسبات".
و بعدما أكد المجلس على "قوة ممثليه في التفاوض و الحوار و التعبئة" دعا مسؤولي قطاع التربية الوطنية الى "تحمل مسؤولياتهم و تجنيب المدرسة الجزائرية عواقب الانسداد".
للتذكير تطالب نقابة "كنابست" بتحقيق مطالب مهنية و اجتماعية وفي مقدمتها تنفيذ المحاضر الوطنية والمحلية الموقعة مع مسؤولي وزارة التربية و لا سيما المحضر المؤرخ في 19 ماي 2015 و محضري ولاية البليدة و بجاية.
من جانبها أقرت العدالة بعدم شرعية الإضراب المفتوح لهذه النقابة مما دفع الوزارة إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد الأساتذة المضربين.
وحسب الأرقام غير الرسمية التي تداولتها بعض الصحف الوطنية يوم الأحد الماضي فان عدد الأساتذة المضربين الذين تم عزلهم بلغ قرابة الـ 4 آلاف أستاذ.
و كانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت أكدت يوم الثلاثاء أن كل الإجراءات المناسبة ستتخذ لإعادة إدماج الأساتذة المفصولين وأنه بإمكانهم تقديم طعن على مستوى مديريات التربية التابعين لها مشيرة أن دراسة الطعون تتم في اطار اللجنة المتساوية الأعضاء.
كما طمأنت وزيرة التربية الوطنية, نهاية الأسبوع الماضي التلاميذ و أولياءهم بأنه تم اتخاذ كافة التدابير لضمان حقهم الدستوري في التعليم مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف و تكافؤ الفرص.
و في هذا الصدد قالت مديرة التربية لولاية البليدة غنيمة آيت براهيم إن نسبة الإضراب لم تتعد 5ر4% من مجموع الأساتذة المضربين لذا لم تتضرر منه المؤسسات التربوية بالولاية .
وأضافت مديرة التربية لولاية البليدة للقناة الإذاعية الأولى أنه تم استدراك الدروس الضائعة مبكرا لأن ولاية البليدة لم تدخل في الإضراب الوطني وإنما كان الإضراب ولائيا.
وقد اتخذت إجراءات و تدابير –حسب المتحدثة ذاتها- إذ كان الاستدراك واستئناف الدروس مع الأساتذة الذين كانوا في القائمة الاحتياطية حيث تم تعيين 472 أستاذا ، أما عدد الأساتذة المضربين فعددهم يصل إلى580 أستاذ و هؤلاء اتخذت تجاههم إجراءات التي ينص عليها القانون ، و نحن في انتظار التعليمات من وزارة التربية الوطنية لإعادة إدماجهم.
من جهته اعتبر مدير التربية لولاية بجاية بدر إبراهيم أن القرار المتخذ لتوقيف الإضراب حكيم ، لأنه يعود بالدرجة الأولى لمصلحة التلميذ الذي تضرر كثيرا في فترة تجاوزت الشهر، قائلا إن مديري التربية لهم مخطط خاص لتدارك الدروس الضائعة جراء الإضراب.
من جهتها رحبت رئيسة الفيدرالية الوطنية لجمعية أولياء التلاميذ جميلة خيار بهذا القرار معتبرة أنه يحتكم إلى لغة العقل تغليبا لمصلحة التلميذ، معربة عن أملها في استدراك الدروس الضائعة.
المصدر: الإذاعة الجزائرية
