تطرق الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية نور الدين عيادي خلال الدورة الـ 37 لمجلس حقوق الإنسان لمنظمة الأمم المتحدة المنعقد هذا الأربعاء بجنيف إلى التقدم الذي حققته الجزائر في مجال ترقية و حماية حقوق الإنسان.
و أوضح عيادي الذي يقود الوفد الجزائري في أشغال هذه الدورة التي انطلقت الاثنين أن "تقييم التقدم الذي حقق في مجال ترقية و حماية حقوق الإنسان و التحديات التي يواجهها كل بلد من بلداننا, يدفعني إلى التطرق للتقدم الذي حققته الجزائر, و مثلما تعلمون فقد أوفت بالتزامها من خلال تقديم, في شهر ماي الماضي, تقريرها الأخير أمام آلية البحث من طرف النظراء".
و أكد أن "هذه الممارسة كانت مثمرة بما أنها مكنتنا من تقييم الالتزامات المتعاقدة خلال مرورنا الثاني سنة 2012", مضيفا ان "اغلب الالتزامات حظيت بالقبول و الجزائر ملتزمة من خلال تعميق المسار الديمقراطي, بتحقيق جميع التوصيات, باستثناء تلك المتخالفة بوضوح مع دستور البلد و مع الخيارات السيادية للشعب الجزائري او مع قيم المجتمع الجزائري".
و قال "حاليا إننا نواصل الإصلاح التشريعي الموالي للمراجعة الدستورية قصد تكييفه مع ترسانتنا القانونية المتعلقة بحريات تنظيم جمعيات و اجتماعات و مظاهرات و إبداء الرأي و التعبير و الديمقراطية التشاركية و كذا حول الحكامة المحلية من خلال تعديلات في قانوني البلدية و الولاية".
و أكد أن مشاورات موسعة تدرج كل الأطراف الفاعلة بما فيها المجتمع المدني, قد مكنت من تنفيذ النصوص التطبيقية للتعديل الدستوري لفيفري 2016 و سمحت بالمصادقة على عدة قوانين.
و أضاف أن الأمر يتعلق بالقانون المتعلق بتنظيم و سير غرفتي البرلمان و علاقتهم بالحكومة و القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات و القانون المتعلق بالنظام الانتخابي و القانون المؤسس للمجلس الوطني لحقوق الإنسان و القانون المعدل لقانون الإجراءات الجزائية و القانون الجزائي: درجة قضائية مزدوجة و احكام بديلة و البصمات الجينية.
و أوضح الدبلوماسي الجزائري انه تطرق إلى هذه النصوص كأمثلة للإشارة الى "حتمية المسار الديمقراطي و الخيار التعددي و المسعى التشاركي الذي تقوم به الدولة بدفع من الرئيس بوتفليقة".
و أضاف أنه "من نفس المٌنطلق سجلت البلد تقدما حاسما في مجال إعادة تملك الشعب الجزائري لجزء من هويته الوطنية من خلال تسجيل اللغة الأمازيغية لغة وطنية في الدستور قبل ترسيمها مؤخرا مع تكريس يناير أول يوم في الرزنامة الأمازيغية و هو أول قرار من نوعه في منطقة انتمائنا الثقافي و الحضاري الأمر الذي عكس تنوع و ثراء تراثها الألفي".
وصرح عيادي أن "كل هذه المبادرات تصب في نفس اتجاه الالتزامات المدرجة في برنامج رئيس الجمهورية الرامي لإرساء السلام و عودة الأمن و الوئام المدني بعد عشرية من العنف الإرهابي من جهة و بعث الاقتصاد على أساس سليم من جهة أخرى".
و أردف يقول أن "عرض السلام و سياسة المصالحة الوطنية شكلت محرك هذا المسعى الذي حقق نتائج ملموسة و سمح بعودة السلم المدني".
و برأيه فان "هذا المسعى الرامي إلى التهدئة ترافقه و تدعمه سياسة القضاء على الراديكالية و الوقاية من التطرف العنيف "التي تتسم أساسا بتعزيز التعبير الديمقراطي و استعادة الفضاء الديني و تكوين رجال الدين ذوي مرجعية وطنية و تكريس خطاب التسامح وإصلاح المدرسة و تفاعلها مع قيم الجمهورية و المواطنة و إصلاح الكتب و المضامين البيداغوجية و التفتح على العالم".
و أضاف أن "ترقية دور المرأة ضمن المؤسسات المنتخبة و مكافحة كل أشكال التمييز التي يمكن أن يطالها و تشغيل الشباب من خلال أجهزة مساعدة و تسهيل الاستفادة من القرض الحسن و التسهيلات و التشجيع على الاستثمار في المجال الإعلامي و تثمين التنوع الثقافي و ترقية المهرجانات و النشاطات الثقافية" تندرج أيضا ضمن هذا المسعى الرامي للتهدئة.
و اعتبر أن "هذه السياسة المبتكرة و التي تستحق الإشادة ساهمت بشكل كبير في تراجع فضاءات الترويج للجهادية التي لم تعد تجد لها صدى لدى الشباب الجزائري".
و ذكر الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية أن "العيش سويا في ظل السلام الذي يعتبر جوهر سياسة المصالحة الوطنية التي عرفت امتداد على الصعيد الدولي إذ قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بمبادرة بلدي بالمصادقة بالإجماع في 8 ديسمبر 2017 على مشروع لائحة تعلن 16 ماي : يوما دوليا للعيش سويا بسلام".
