أشرف وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح هذا الخميس بالبليدة على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لاستعمال السوار الإلكتروني كعقوبة بديلة للمحبوسين تندرج في إطار سياسة عصرنة جهاز العدالة و احترام الحريات الفردية و حقوق الإنسان.
و أعطى الوزير إشارة الانطلاق الرسمي لاستعمال السوار الإلكتروني بمؤسسة إعادة التربية و التأهيل بالشفة ضمن الزيارة التي قام بها للهياكل التابعة لقطاعه حيث تم وضع هذا السوار لأربعة أشخاص كخطوة أولى على أن تعمم مستقبلا و بشكل تدريجي عبر باقي ولايات الوطن.
و يأتي تطبيق هذا الإجراء الذي يندرج في إطار السياسة العقابية الجديدة يقول لوح بعد ثبات نجاعة هذه الوسيلة العصرية في النظم القضائية المتطورة خاصة فيما تعلق بإعادة الإدماج فظلا عن كونها تساهم في حماية الحريات و حقوق الإنسان.
و أضاف الوزير أن هذا الإجراء الجديد الذي أدرج على قانون تنظيم السجون في إطار إعادة الإدماج يشمل كل شخص محكوم عليه بعقوبة "خفيفة" لا تتجاوز الثلاثة سنوات لارتكابه جرائم بسيطة أو المحبوسين ممن لم يتبق من فترة عقوبتهم أقل من ثلاثة سنوات.
كما أنه من شروط الاستفادة من هذا الإجراء هو أن يكون للمستفيد مقر إقامة ثابت و لا يضر (السوار) بصحته على أن يلتزم (المعني) كذلك بعدد من التعليمات على غرار عدم الاجتماع بشركاء الجريمة أو الضحايا و كذا عدم الارتياد على بعض الأماكن التي يحددها قاضي العقوبات.
و يسمح هذا التطبيق الجديد من تحديد مكان تواجد و تحركات الشخص الذي يضع السوار بدقة عالية مع العلم أن قاضي تطبيق العقوبات هو المخول بتحديد الإطار الجغرافي لمكان تواجد الشخص و كذا الأماكن التي يمنع عليه ارتيادها و هذا حسب الشروحات المقدمة بعين المكان.
و في حالة تجاوز الشخص الذي يضع هذا السوار على الكاحل للإطار الجغرافي المحدد له تعطى إشارة تنبيه لقاعة المراقبة المتواجدة على مستوى مركز إعادة التربية و كذا مقر المصالح الخارجية لإعادة إدماج المحبوسين التي توجه له إنذار أولي.
و سيساهم هذا الإجراء علاوة على السماح للمستفيدين منه من متابعة حياتهم بشكل عادي التخفيف من الاكتظاظ بالمؤسسات العقابية و كذا تخفيف أعبائها المالية إلى جانب ترقية و حماية حقوق و حريات الأفراد.