كشفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت, هذا الأحد بالجزائر العاصمة ,أنه من بين 19.000 أستاذ مضرب على المستوى الوطني هناك 426 فقط لم يتم بعد إعادة إدماجهم لعدم تقديمهم طعن لتسوية وضعيتهم.
و في تصريح للصحافة على هامش زيارتها إلى ورشات عمل الخاصة بالمفتشين, قالت بن غبريت أنه "من بين 19.000 أستاذ مضرب على المستوى الوطني, 426 لم يلتحقوا بعد بعملهم لأنهم لم يقدموا طعون فردية للمؤسسات التي يشتغلون بها أو لدى مديريات التربية بهدف دراسة طعونهم أمام اللجنة المتساوية الأعضاء من أجل إعادة إدماجهم".
و بعدما أكدت أن الأساتذة الذين كانوا معنيين بالعزل الإداري قد تم إعادتهم إلى عملهم من طرف مؤسساتهم, أوضحت الوزيرة أن حالات الشطب التي وصلت إلى المراقب المالي والتي تخص ولاية البليدة هي التي "لم يتم تسويتها كليا لحد الآن".
و أشارت أنه "من بين580 أستاذ معني بهذه القرارات 154 فقط تم إدماجهم لحد الآن و ذلك لعدم تقديم الآخرين للطعون", داعية الأساتذة المعنيين "إلى تقديم طعن في أقرب وقت".
و أوضحت قائلة :"المسؤولية فردية و إذا لم يقدم الأستاذ المعني طعنا باسمه الشخصي لا نستطيع تسوية وضعيته و إعادة إدماجه في منصبه".
من جهته أكد المفتش العام بوزارة التربية الوطنية نجادي مسقم أنه " من مجموع 580 أستاذ مضرب تلقوا إشعارا بالشطب من طرف المراقب المالي استأنف 154 منهم العمل إلى غاية السبت بعد إيداعهم طلب إعادة إدماج".
كما صرح مسقم مطمئنا الجميع أنه " لن يتم شطب أي أستاذ مضرب شريطة إيداع طلب إعادة إدماج" داعيا أولئك الذين لم يودعوا هذه الطلبات بعد إلى القيام بها " في أقرب الآجال".
يذكر أن المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع ثلاثي الأطوار (كنابست) قرر عقب دورته الاستثنائية المنعقدة الثلاثاء الماضي وقف الإضراب المفتوح الذي شرع فيه الأساتذة منذ 30 جانفي المنصرم.
و كانت وزارة التربية الوطنية قد أمرت جميع مدراء التربية بتسهيل إعادة إدماج على مستوى مؤسساتهم جميع الأساتذة المضربين الذين لم يتلقوا بعد الإشعار بالشطب وكذا الأساتذة المضربين الذين أودعوا طعونهم بعد إشعار بالشطب.
و بالنسبة للأساتذة المشطوبين الذين لم يودعوا بعد طعونهم تم إعطاء تعليمات لمدراء المؤسسات قصد تسهيل إيداع الطعون و إعادة إدماجهم فورا.
انطلاق الاجتماع بين وزارة التربية الوطنية وممثلي نقابة الكنابست
هذا وانطلق بعد ظهر االأحد الاجتماع بين وزارة التربية الوطنية وممثلي المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) برئاسة وزيرة القطاع في إطار جلسة الحوار التي أعقبت قرار هذه النقابة بتوقيف إضرابها المفتوح.
وكان المنسق الوطني لنقابة الكنابست سليم ولهة قد صرح أن هذا اللقاء سيخصص لمناقشة "المطالب المرفوعة وفي مقدمتها تنفيذ المحضر الوطني الموقع في 19 مايو 2015"ي مشيرا الى أن النقابة تنتظر أن يكون لقاءها مع المسؤولة الأولى عن قطاع التربية "جادا" ويسمح بحل "المشاكل التي يشهدها قطاع التربية والحفاظ على استقرار المدرسة الجزائرية".
وسيتمحور اللقاء -حسب ذات المسؤول النقابي- حول المطالبة بتشكيل لجنة مشتركة لتحديد عدد المناصب وكيفية الترقية في الرتب المستحدثة (أستاذ رئيسي وأستاذ مكون) على أن ينطلق عمل هذه اللجنة المشتركة يوم 7 مارس القادم وتكون المصادقة على الترقيات قبل نهاية سنة 2018 مشيرا إلى أن النقابة ستطلب من الوزارة "ضمانات لمنح الحق لكل الأساتذة الذين يستوفون شروط الترقية".
وفي نفس الإطار تطالب النقابة بالتكفل ببعض الحالات "الخاصة" بالمناصب الآيلة للزوال (معلمو المدارس الابتدائية والأساتذة التقنيين في التعليم الثانوي والمخبريين) مع "ضمان تكوين لهم الى غاية التكفل بجميع هذه الحالات".
كما أكد ولهة أن تنظيمه النقابي سيطالب أيضا بالتنصيب الرسمي لهياكل طب العمل على أن تكون هذه الهياكل عملية في الميدان ي وإيجاد صيغة تسمح للأستاذ بالحصول على سكن إلى جانب المطالبة باحتساب سنوات الدراسة بالمدارس العليا للأساتذة ضمن المسار المهني للأستاذ وخلال تقاعده فضلا عن مطالبة الوزارة بجرد أموال الخدمات الاجتماعية والحق في منحة الامتياز ومنحة الجنوب واحتسابها على أساس شبكة الأجور الجديدة.
وكانت وزيرة التربية الوطنية قد دعت الأسرة التربوية إلى التجند من أجل مرافقة التلاميذ ومتابعتهم لتدارك الدروس الضائعة.
كما أكدت بن غبريت على ضرورة تفعيل دور مستشاري التوجيه المدرسي من أجل "خلق فضاءات تفاعل مع التلاميذ والاستماع إلى انشغالاتهم ومساعدتهم على تجاوز هذه الوضعية".
المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج