دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، خلال ترأسه لمجلس الوزراء هذا الأربعاء ، الحكومة إلى الإسراع في تقديم مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء أكاديمية اللغة الأمازيغية أمام البرلمان.
وحسب بيان لمجلس الوزراء فإن دعوة رئيس الجمهورية جاءت بمناسبة مصادقة المجلس على مشروع القانون المعدل والمكمل لقانون يوليو 1963 المحدد للأعياد القانونية، حيث كانت "فرصة للرئيس بوتفليقة ليدعو الحكومة إلى الإسراع في تقديم مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء أكاديمية اللغة الأمازيغية الموضوعة تحت إشراف رئيس الجمهورية أمام البرلمان، علما وأن تحضيرات هذا المشروع قد قطعت أشواطا كبيرة".
وستتكفل هذه الأكاديمية بمعالجة المسائل المتعلقة بالتوحيد اللغوي لمختلف متغيرات الامازيغية المستعملة عبر التراب الوطني وإعداد قاموس مرجعي وكذا أنواع الكتابة.
المصادقة على مشروع القانون المعدل والمكمل للقانون المحدد للأعياد
وصادق مجلس الوزراء المنعقد تحت رئاسة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع القانون المعدل والمكمل لقانون يوليو 1963 المحدد للأعياد القانونية.
ويعد هذا التعديل - سب ما أوضحه البيان الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء- "موجها لترسيم التكريس القانوني لإدراج يناير في قائمة الأعياد القانونية للبلد" وهذا تبعا لترسيم رأس السنة الأمازيغية عطلة مدفوعة الأجر ،كما يعتبر تكريسا لمقومات الهوية والوحدة الوطنية وتعزيزا لثوابتها.
وكان رئيس الجمهورية قد أعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم 27 ديسمبر الماضي عن قراره المتعلق بترسيم ينّاير عيدا قانونيا, وهو القرار الذي سبق تنفيذه يوم 12 يناير الفارط من طرف الوزارة المكلفة بالعمل.
وأوضح الرئيس بوتفليقة أن "هذا الاجراء على غرار كل الإجراءات التي اتخذت سابقا لصالح هويتنا الوطنية بمقوماتها الثلاث الاسلامية والعربية والأمازيغية كفيل بتعزيز الوحدة والاستقرار الوطنيين في الوقت الذي تستوقفنا فيه العديد من التحديات على الصعيدين الداخلي والإقليمي".
وكان لقرار الرئيس بوتفليقة صدى إيجابيا لدى كل مكونات المجموعة الوطنية من مسؤولين وهيئات ومنظمات وأحزاب سياسية وممثلي المجتمع المدني, حيث تم اعتبار القرار الذي توج خطوات تدريجية لتعزيز ثوابت الهوية الوطنية كان آخرها دسترة اللغة الأمازيغية في الدستور المعدل سنة 2016, "قرارا تاريخيا وشجاعا ومتبصرا, ويساهم في مصالحة الجزائريين مع ذاتهم ومع وطنهم".
المصادقة على مشروع قانون عضوي متعلق بقوانين المالية
و أوضح بيان صدر عقب اجتماع مجلس الوزراء أن هذا النص يهدف إلى "تكييف التشريع الساري في هذا المجال مع الدستور الذي يتضمن سن قانون عضوي متعلق بقوانين المالية. كما يهدف إلى عصرنة القاعدة القانونية لميزانية الدولة و تعزيز العلاقة بين الحكومة و البرلمان فيما يخص هذا الملف.
و يقضي مشروع القانون العضوي بتحديد الإطار الخاص بالميزانية على مدى ثلاث سنوات يتم تحيينه سنويا بغية استشراف افضل لتسيير ميزانية الدولة.
و يتضمن النص، يضيف ذات المصدر، تحديد مختلف الدوائر الوزارية لاحتياجاتها من القروض على أساس برامج و ضمان تقييم أفضل للأداءات.
و بالموازاة، ستتزود الحكومة استنادا إلى مشروع القانون العضوي بآليات تسمح لها بمواجهة كل وضعية طارئة لاسيما امكانية اللجوء إلى المراسيم المتعلقة بالاعتمادات الملحقة أو إعداد قانون المالية التصحيحي خلال السنة المالية.
وسيساهم مشروع القانون العضوي في تحسين العلاقة بين الحكومة و البرلمان فيما يخص ملف ميزانية الدولة مما سيضفي "مزيد من الشفافية" على تسيير المالية العموميةي استنادا إلى البيان.
وبهذا فإن الحكومة مطالبة مستقبلا بعرض تقرير على البرلمان حول التسيير الجاري للمالية العمومية ابتداء من الربيع.
تدريجيا تقليص مدة السنة المرجعية لمناقشة قانون تسوية الميزانية من السنة التي تسبق مناقشة القانون بثلاث سنوات (ن-3) حاليا إلى السنة التي تسبق مناقشة القانون بسنة واحدة فقط (ن-1).
ويقتضي تطبيق الأحكام المتضمنة في مشروع القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية "تحضيرات مسبقة هامة" و لهذا فان هذه المعايير الجديدة لن تدخل التطبيق إلا ابتداء من 2022 بالنسبة لقانون المالية 2023, حسب نفس البيان.
لدى تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون العضوي هذا، أشار السيد رئيس الجمهورية إلى أن الأمر يتعلق "بإصلاح هام من أجل عصرنة المالية العمومية وهو إصلاح يضاف إلى رقمنة الإدارة و المرفق العام وكذا تعميق اللامركزية بحيث يشكل المجموع جزء هام من إصلاح الدولة الذي تمت مباشرته منذ بضع سنوات".
و أعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة من أجل "إحاطة تطبيق القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية بكافة الضمانات الضرورية لنجاحه المستقبلي." و ركز أساسا على الجهد الهام الذي يقتضيه هذا المشروع في مجال التكوين و الرسكلة لفائدة إطارات الدولة و أعوانها المدعوين الى تطبيق هذه الأحكام الجديدة.
غير أن هذا القانون الاطار يتطلب العديد من الاصلاحات من أجل مواكبة الظرفين الجديدين الاقتصادي و القانوني، حسبما صرح به مؤخرا وزير المالية, عبد الرحمان راوية.
المصادقة على عدة عقود متعلقة باستكشاف المحروقات و استغلالها
وصادق مجلس الوزراء على أربعة مراسيم رئاسية تتضمن الموافقة على ملاحق عقود متعلقة باستكشاف المحروقات و استغلالها، حسبما جاء في بيان للمجلس.
وأوضح البيان أن "اثنين من هذه الملاحق هي عقود أبرمت على التوالي سنتي 1992و 1998 بين سوناطراك وشركاء أجانب وذلك من أجل تمديد مدة الاستكشاف بحقول أورهود (ورقلة) و إن أميناس (ايليزي) بخمس (05) سنوات".
وأضاف البيان أن الملحق الثالث يحيّن العقد الذي يربط سوناطراك و"غاز دو فرانس" نظرا لتغيير تسمية الشريك الأجنبي في حقل توات (أدرار) الذي أصبح "جي دي أف سويز".
و حسب المصدر نفسه فإن الملحق الرابع يتعلق بعقد مبرم سنة 2014 بين سوناطراك و شركة "إينال" الايطالية و الذي بموجبه يتنازل هذا الشريك الاجنبي عن كل حصصه بحقل "مصاري أقبلي" (ايليزي) لصالح شركة "دراغون أويل" (الامارات العربية المتحدة) مع احتفاظ الشركة الوطنية ب51% من الحصص في هذه الشراكة.
المصادقة على مرسوم يتعلق بإلغاء تصنيف أراض فلاحية من أجل إنجاز 11 منطقة صناعية
وصادق مجلس الوزراء على مرسوم يتعلق بإلغاء تصنيف أراض فلاحية من أجل إنجاز 11 منطقة صناعية.
و جاء في البيان الصادر في أعقاب مجلس الوزراء أن هذا الإجراء، المطابق لقانون الخاص بالأراضي الفلاحية، سيسمح بتحرير أراض فلاحية ضعيفة الخصب تابعة لأملاك الدولة غالبا غير مستغلة، لإنجاز إحدى عشر (11) منطقة صناعية.
و أوضح نفس المصدر أن هذه المناطق تقع على التوالي في ديدوش مراد بولاية قسنطينة و مداوروش بولاية سوق أهراس و أولاد قاسم و عين مليلة بولاية ام البواقي و بوقادير بولاية الشلف وتيزي غنيف وذراع الميزان بولاية تيزي وزو ديرة بولاية البويرة والعريشة بولاية تلمسان والحساين بولاية مستغانم و بطيوة بولاية وهران.
وتندرج هذه المناطق الصناعية ضمن خمسين منطقة صناعية جديدة سيتم إنجازها من أجل نشر الاستثمار في كل ربوع الوطن وكذا تلبية طلب المستثمرين في مجال العقار.
ويذكر أن الحكومة تعتزم من خلال برنامج عملها الاستجابة و تلبية الطلب على العقار الصناعي عبر كامل التراب الوطني من أجل بعث الاستثمار و ضمان اتساع التنمية الاقتصادية لكل ربوع الوطن.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج