أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ووزير الدولة وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب, خلال لقاء ولاة الجمهورية والمحافظين الفرنسيين, على ضرورة تعزيز التعاون المشترك خدمة لاهتمام وأهداف البلدين وكذا الاستفادة من الخبرات سيما في المجالات المرتبطة بالتنمية الإقليمية.
و أكد بدوي, أن اللقاء "سيثمر مشاريع تعاون جديدة ونفس ثاني للتعاون الجزائري الفرنسي".
وقال, في كلمته لدى افتتاح لقاء ولاة الجمهورية بنظرائهم الفرنسيين "أنا متأكد بأن المبادلات التي ستتم بين السادة الولاة والمحافظين ستثمر مشاريع تعاون جديدة وستحدث الديناميكية المرجوة لنفس ثان في صرح تعاوننا الثنائي".
وأضاف أن هذا اللقاء الذي يشكل الإطار الأنسب للتنسيق والتعاون الذي أبداه رئيسا البلدين, عبد العزيز بوتفليقة وايمانويل ماكرون, هو بمثابة انطلاقة في مسار تعاون سيكون له بعد اخر سيحرص على المضي فيه الولاة والمحافظون باعتبارهم المسؤولين المحليين المكلفين بالسهر على تسيير الإطار الاقليمي الذين يتواجدون فيه.
واعتبر وزير الداخلية أن هذا المجال (التسيير الاقليمي) هو مجال شاسع لتعاون لامركزي وآخر ممركز مثمر لصالح الجزائر وفرنسا خدمة للنفع العام.
وأشار أيضا أن هذا اللقاء سيشكل متسعا لتقييم موضوعي لهذا التعاون ودفع جديد له يتناسب وخصوصيات الجماعات المحلية للجزائر التي تصبو - كما قال- لتعميق اللامركزية والتحول نحو دور اقتصادي فاعل للجماعات الإقليمية ومقبلة كذلك على ورشات إصلاح عميقة لنظم تسيير وتهيئة الأقاليم.
وبعد تذكيره بأن التعاون اللامركزي الثنائي تجلى في العديد من مشاريع التوأمة التي تربط جماعات إقليمية جزائرية بنظيراتها الفرنسية, أشار الوزير إلى أن هذا التعاون "ينم عن إرادة قوية" لتعزيز روابط الصداقة بينها من خلال تثمين مضامينها وتوسيع آفاقها.
وأكد في هذا السياق أن العلاقات التاريخية الثنائية وأوجه التشابه التي لازالت تميز العديد من المجالات في تسيير الشأن المحلي من شأنه المساعدة على وضع برامج تعاونية في سياقاتها الإستراتيجية والتاريخية المرجوة.
واعتبر وزير الداخلية في هذا الشأن أنه بالنظر إلى البعد الإنساني والاجتماعي للعلاقات الثنائية بين البلدين الممثل في تواجد جالية جزائرية بفرنسا ومواطنين و شركات فرنسية بالجزائر "نحن مطالبون بتعميق التعاون الأمني لان أمن كل بلدينا يبدأ في البلد الآخر".
وأضاف بالقول أن حوض البحر الأبيض المتوسط هو إضافة إلى كونه "أكبر منطقة للتعاون الدولي فهو أيضا أكبر المناطق المتميزة برهانات أمنية واسعة ومتنوعة على غرار الهجرة غير الشرعية, شبكات التهريب, الاتجار بالمخدرات, الإرهاب والجريمة العابرة للأوطان".
وأكد بدوي أن كلا الطرفين على وعي بحجم التهديدات التي تمثلها وهو ما يستوجب توثيق التعاون الثنائي والتنسيق الأمني الذي هو -كما قال- "في أحسن أحواله".
من جهته اعتبر وزير الدولة وزير الداخلية الفرنسي جيرار كولومب أن الجزائر وفرنسا يتقسمان نفس الاهتمامات والانشغالات ولا سيما منها ما تعلق بمشكل الإرهاب ومكافحته وخصوصا مع عودة الكثير من الارهابيين إلى بلدانهم مع انحسار رقعة ما يسمى بـ"داعش".
وأوضح قائلا "أود إن أشيد بالتزام الجزائر حول هذه المسائل, لاسيما دورها المحوري في استعادة السلم في مالي و دعمها للمسار الذي تقوده الأمم المتحدة من اجل تحقيق الاستقرار في ليبيا".
وأضاف كولومب أن "جهود الجزائر أساسية للمساهمة في قهر الإرهاب بالمنطقة للحيلولة دون بروز أقاليم ينعدم فيها القانون على حساب الدول و الشعوب و السلم", مشيرا إلى أن هذه المناطق التي ينعدم فيها القانون تشجع على الاتجار غير الشرعي بالأسلحة و التهريب و كذا شبكات الهجرة و الإجرام.
و في هذا السياق, أكد أن الجزائر و فرنسا عليهما تعزيز تنسيقهما من اجل إفشال شبكات تمرير المهاجرين غير الشرعيين المزدهرة على حساب بؤس الإنسانية.
كما أشاد وزير الدولة, وزير الداخلية الفرنسي بالتزام الجزائر و بجهودها لإقرار السلم في مالي و ليبيا, داعيا في ذات الإطار إلى تعزيز التنسيق بين الجزائر و فرنسا لإحباط مخططات الشبكات الإرهابية و الإجرامية في المنطقة.
للتذكير فهذا اللقاء الذي يندرج في إطار المبادلات و التعاون اللامركزي بين وزارتي الداخلية الجزائرية والفرنسية سيشكل "فرصة لإثراء وتعزيز المبادلات ذات الاهتمام المشترك بين وزارتي الداخلية على مستوى البلدين فيما يتعلق بالحكامة المحلية لا سيما في مجال التنمية الاقتصادية للإقليم وتسيير المراكز الحضرية الكبرى وكذا تسيير حالات الأزمات و المخاطر الكبرى".
