اعلنت وزارة التجارة اليوم الاربعاء في بيان لها عن تنصيب لجنة البنود التعسفية المحددة للعناصر الأساسية للعقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين و المستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية والتي تم تحديد قائمتها الاسمية في قرار وزاري مؤرخ في 27 نوفمبر 2017.
و اوضح البيان ان هذه اللجنة التقنية الموضوعة لدى وزير التجارة ابتداء من امس الثلاثاء تتكون من ممثلين عن المؤسسات العمومية المعنية و وزارة التجارة و وزارة العدل ومجلس المنافسة و جمعيات حماية المستهلكين والغرقة الجزائرية للتجارة والصناعة.
و اسندت للجنة - حسب ذات المصدر- مهام البحث في كل العقود المطبقة من طرف الأعوان الاقتصاديين على المستهلكين البنود ذات الطابع التعسفي و صياغة توصيات تبلغ إلى الوزير المكلف بالتجارة والمؤسسات المعنية الى جانب امكانية قيامها بكل دارسة و/أو خبرة متعلقة بكيفية تطبيق العقود تجاه المستهلكين و كذا مباشرة كل عمل آخر يدخل في مجال اختصاصها
كما ان لهذه اللجنة دور أساسي يتمثل في اكتشاف وحذف جميع بنود العقود المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والتي تعتبر تعسفية وغير قانونية مثل البنود التي يقوم من خلالها العون الاقتصادي بالتخلي عن مسؤوليته بصفة منفردة بدون تعويض المستهلك في حالة عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي أو التنفيذ غير الصحيح لواجباته و كذا النص في حالة الخلاف مع المستهلك على تخلي هذا الأخير عن اللجوء إلى أية وسيلة طعن ضده و كذا فرض بنود لم يكن المستهلك على علم بها قبل إبرام العقد و الاحتفاظ بحق تعديل العقد أو فسخه بصفة منفردة بدون تعويض للمستهلك.
و عليه نستنج -اضاف البيان- ان "اللجنة تعمل في مجال حساس وخاص بالمستهلكين والمتمثل في عقود الاذعان بجميع أشكالها التي يتعامل بها المتعاملون الاقتصاديون في علاقاتهم مع المستهلكين".
في هذا الإطاري تم إعداد برنامج عمل تطبيقا لصلاحيات اللجنة لتمكينها من المساهمة بشكل فعال في حماية المستهلكين والتي تعتبر مهمة استراتيجية لقطاع التجارة حيث "سيتم تخصيص موقع على شبكة الانترنيت لهذه اللجنة قصد إعطائها تغطية إعلامية ونشر وتعميم أعمالهاي في هذ السياق ندعو وسائل الإعلام بكافة أشكالها للمساهمة في هذا المجال". كما ينتظر من هذه اللجنة - حسب ذات المصدر - أن تلعب دورا أساسيا في ملاحظة السوق في مجال العقود وذلك بالتعرف على بنود العقد التي قد تعتبر تعسفية لحماية الحقوق المشروعة للمستهلكين.
و عن كيفيات إخطار اللجنة, اوضح البيان انه "يمكن اللجنة أن تخطر من تلقاء نفسها أو تخطر من طرف الوزير المكلف بالتجارة ومن طرف كل إدارة وكل جمعية مهنية وكل جمعية حماية المستهلكين أو كل مؤسسة أخرى لها مصلحة في ذلك".
و تتم عملية إخطار اللجنة عن طريق البريد الالكتروني أو عن طريق إيداع الإخطار على مستوى أمانة اللجنة commissioncamc@gmail.com المتواجدة على مستوى الادارة المركزية لوزارة التجارةي مديرية المنافسة (الطابق الثامن) أو إرساله عن طريق البريد إلى العنوان التالي: أمانة لجنة البنود التعسفية ي وزارة التجارةي الأبراج الثلاثة حي مختار زرهوني (حي الموز سابقا) المحمدية الجزائر العاصمة.
و في ذات السياق دعت الوزارة "جميع الفاعلين الاقتصاديين لاسيما جمعيات حماية المستهلكين لتقديم كل إقتراح و/أو شكاوى مفيدة في هذا المجال".