اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي السابق دومينيك دو فيلبان اليوم الاربعاء بالجزائر العاصمة أنه يمكن للجزائر و فرنسا تطوير تعاون اقتصادي "أقوى" على الصعيد الثنائي و الاقليمي و القاري لا سيما في السوق الافريقية مبرزا في هذا الصدد أن الجزائر تتوفر على مكانة " متميزة" يجدر أن تؤخذ في هذا المنظور.
و أشار دو فيلبان خلال ندوة نظمها منتدى رؤساء المؤسسات و التي نزل عليه كضيف شرف " هناك ثلاث محاور للتنمية و الذي قد يكون كل واحد منهم على طريقته وسيلة تعميق و تجديد التعاون الاقتصادي الجزائري-الفرنسي لأجل هيكلة الجهود مستقبلا أولا على الصعيد الثنائي و الاقليمي و أيضا القاري".
و لدى تدخله أمام مجموعة من المتعاملين الاقتصاديين يترأسهم رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد أبرز السيد دو فيلبان أن المحور الاول يعد "أمرا مهما" بالنسبة للجزائر و فرنسا و يتعلق "بتقييم" أسواقهما الوطنية اللتان " ترتبطان بشكل وثيق و تتيحان أفاق متبادلة و مصالح مشتركة".
و يتعلق المحور الثاني بحسب رئيس الوزراء الفرنسي السابق بالفضاء المتوسطي الذي يتيح "العديد من الافاق الاقتصادية التي يجب اغتنامها من خلال شراكات مثالية بين الجزائر و فرنسا".
أما المحور الثالث الذي ذكره السيد دو فيلبان فيتعلق بالقارة الافريقية أين يمكن للجزائر و فرنسا تطوير تفكير مشترك حول الاستثمار في هذه القارة التي تتيح سوقا لمليار واحد (1) نسمة حاليا ثم 5ر2 مليار نسمة سنة 2050 و 5ر4 مليار نسمة سنة 20100.
و ألح السيد دو فيلبان يقول " يعد المنظور الافريقي رهانا بالنسبة لكافة الأمم التي تريد المساهمة في التنمية المتواصلة لإفريقيا و الجزائر تتوفر على مكانة متميزة يجب أن تؤخذ في هذا المنظور".
و من بين القطاعات التي تتضمن قدرات كبيرة للتعاون الاقتصادي بين الجزائر و فرنسا ذكر السيد دو فيلبان بالخصوص البنى التحتية و النقل والطاقة و الموارد الصيدية والسياحة و كذا الطاقات المتجددة. و في هذا السياق تطرق السيد دو فيلبان الى ضرورة أن تعمل الجزائر و فرنسا سويا مستقبلا من أجل مواجهة المنافسة العالمية لا سيما الصينية في القارة الافريقية بل و أيضا العمل لأجل عالم متعدد الأقطاب يقوم على التساوي و التوازنات الاستراتيجية و السياسية و الاقتصادية. و في هذا الصدد أشار نفس المتحدث أنه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي و الذي يدل على نهاية القطبية الثنائية التي كانت تقودها الولايات المتحدة الامريكية و اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية يتوجه العالم نحو قطبية ثنائية أخرى تتألف من الولايات المتحدة من جهة و الصين من جهة أخرى.
كما دعا دو فيليبان المتعاملين الاقتصاديين الى تجاوز "الصعوبات الايديولوجية و السياسية" الموجودة و الاستفادة من مقومات مثل الجوار الجغرافي و الروابط التاريخية و اللغة المشتركة بين البلدين من اجل انشاء "شراكات مثمرة" مشيرا الى ان "غياب ارادة سياسية غالبا ما يشكل عائقا للاقتصاد عبر العالم".
كما اقترح رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق, دومينيك دوفيلبان, اقامة شراكات ثلاثية تشرك متعاملي البلدين مع متعاملين اخرين من بلد مغاير موضحا ان العولمة تمنح افاقا جديدة يجب اغتنامها مع الحفاظ على مصالح كل جانب مؤكدا ان الجزائر و فرنسا مطالبتان على المدى المتوسط "بتسجيل نقاط" من خلال مشاريع مشتركة "مثالية" لإعادة الثقة و اعطاء المثال الذي يقتدى به للأجيال الجديدة.
في هذا الصدد دعا السيد دوفيلبان مسؤولي البلدين الى تسريع وتيرة انشاء صندوق الاستثمار الجزائري-الفرنسي الذي اعلن عنه خلال الزيارة الاخيرة للرئيس الفرنسي الى الجزائر في ديسمبر 2017 و الذي سيسمح بتمويل استثمارات الجزائريين الراغبين في الاستثمار بفرنسا و العكس صحيح سيما في مجالات التعاون التي يحددها البلدان.
كما اكد المسؤول الفرنسي على اجراء "مزيد من الانفتاح" على السوق الجزائرية حتى يكون "اكثر جذبا" للاستثمارات الاجنبية مضيفا ان الجزائر تتوفر على "امكانيات كبيرة" في مختلف المجالات التي يمكن استغلالها بشكل أفضل" مع الشركاء الاجانب.
اما السفير الفرنسي بالجزائر كزافيي درينكور الذي حضر اللقاء فقد اشار الى ان صندوق الاستثمار الجزائري الفرنسي سيسمح للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة الفرنسية بالاستثمار في الجزائر و كذلك المؤسسات الجزائرية بالاستثمار في فرنسا "مما سيغير نظرة الفرنسيين نحو الجزائريين الذين سينظر اليهم كمستثمرين و موفري مناصب الشغل".
كما اوضح درينكور ان هذا الصندوق سيسمح لمؤسسات البلدين بإقامة شراكات استثمارية في السوق الافريقية مما سيسمح بتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
يذكر ان السيد دومينيك دو فيلبان الذي يجري زيارة الى الجزائر من 26 إلى 28 مارس 2018 بدعوة من سفير فرنسا بالجزائر قد استقبل خلال زيارته من قبل وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي و كذا محافظ بنك الجزائر محمد لوكال.
و تمحورت المحادثات حول تطور الاقتصاد الجزائري و الشراكة الجزائرية الفرنسية و كذا حول الرهانات و التحديات الاقتصادية و المالية في الظرف الاقتصادي والمالي العالمي الراهن.