استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة, رئيس الحكومة الاسبانية, ماريانو راخوي براي, الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر.
وقد جرى الاستقبال بحضور الوزير الأول ,أحمد أويحيى, وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل, وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, نور الدين بدوي, ونائب وزير الدفاع الوطني, رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح.
وكان رئيس الحكومة الاسبانية قد ترأس في وقت سابق من نهار اليوم مع السيد أويحيى الدورة السابعة للاجتماع الثنائي الجزائري-الاسباني الرفيع المستوى, والتي توجت بالتوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون الثنائي في قطاعات الصناعة والتأمين الزراعي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والحماية المدنية.
الجزائر واسبانيا تعربان عن "ارتياحهما" بخصوص التقدم المسجل في التعاون الثنائي
أعربت الجزائر واسبانيا عن "ارتياحهما" بخصوص التقدم المسجل في تطور تعاونهما الثنائي منذ آخر اجتماع رفيع المستوى جمع الطرفين في يوليو 2015 بمدريد رغم الوضع الاقتصادي "الصعب" الراهن على المستويين الاقليمي والدولي, حسبما جاء في البيان المشترك الذي توج الاجتماع السابع رفيع المستوى الجزائري-الاسباني المنعقد اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة.
وأكد الطرفان علانية عن رغبتهما المشتركة في العمل على تعزيز الحوار السياسي رفيع المستوى مع تقوية وتوسيع قواعد التعاون الاقتصادي بالإضافة إلى توطيد الروابط الثقافية والانسانية وذلك في إطار شراكة استراتيجية تشكل نموذجا مرجعيا في الفضاء الأورو متوسطي, يضيف البيان المشترك.
وبهذه المناسبة أكد الجانب الاسباني على "الطابع الاستراتيجي" الذي تكتسيه الجزائر بالنسبة لإسبانيا معربا عن "ارادته" بتعميق وتنويع الشراكة مع الجزائر من خلال تعزيز الحوار السياسي الثنائي والعلاقات الاقتصادية بالإضافة إلى الروابط الثقافية والانسانية.
أما بخصوص الحوار السياسي, فأشاد الطرفان ب"مستوى" و"نوعية" الحوار السياسي الذي يُجرى ب"طريقة منتظمة ووتيرة جيدة" وهو ما تعكسه محادثات الوفود الوزارية بين البلدين التي جرت منذ انعقاد آخر اجتماع رفيع المستوى.
وأشارت هذه الوثيقة التي ذكّرت بمختلف اتفاقات التعاون الموقعة بهذه المناسبة إلى أن هذه الاتفاقات "جاءت لإثراء الإطار الثنائي من خلال تزويده بأدوات إضافية كفيلة بتحقيق أهداف التعاون الثنائي ليتم إضفاء الطابع الاستراتيجي للعلاقة بين البلدين".
بخصوص المسائل المتعلقة بالسلم والامن تبادل الطرفان وجهات النظر حول المسائل الدولية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك.
أما فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية فجددت الجزائر واسبانيا تأكيدهما على "دعم" مجهودات الأمم المتحدة من اجل "حل سياسي عادل يقبله الطرفان ويسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره في إطار اتفاقات تتماشى مع أهداف ومبادئ لوائح ميثاق الامم المتحدة ذات الصلة".
كما أعرب الطرفان, في هذا الصدد, عن "دعمهما التام" لمجهودات الأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, ومبعوثه الخاص, هورست كوهلر.
و بخصوص ليبيا, جاء في الوثيقة أن الجزائر و إسبانيا "تتابعان بكل اهتمام تطورات الوضع في هذا البلد" حيث "أشارا إلى أهمية التسوية العاجلة و المستدامة للأزمة في إطار مسار التسوية الذي يقوده باسم الأمم المتحدة المبعوث الشخصي غسان سلامة".
و أبرز الطرفان "الخطوات الإيجابية" لمسار التسوية السياسية و السلمية للأزمة الليبية و دعا "جميع الفاعلين و الأطراف إلى استبعاد الجماعات الإرهابية المعترف بها على هذا النحو من قبل الأمم المتحدة و تفضيل المصلحة العليا للشعب الليبي".
كما أشار الطرفان إلى "ضرورة حل سياسي من خلال الحوار الشامل دون أي تدخل خارجي و المصالحة الوطنية و الحفاظ على وحدة و سلامة تراب ليبيا و سيادتها و تماسكها الاجتماعي".
من جهة أخرى, أشادت إسبانيا بدور الجزائر في تسوية أزمة مالي المتوج بتوقيع اتفاق السلم و المصالحة في مالي. و يدعم الطرفان إرادة تبني الماليين مسار الحوار الوطني و الوحدة الوطنية و السلامة الترابية لمالي.
و ثمنت الجزائر و إسبانيا النتائج "الإيجابية" المحققة في تنفيذ الاتفاق لاسيما إقامة سلطات نيابية في المناطق الخمس المعنية و الشروع في وضع آليات عملياتية و تدعيم الأطراف على مواصلة الجهود في هذا الإطار.
بخصوص القضية الفلسطينية, أكد الطرفان على "التزامهما لصالح سلم عادل و شامل و دائم على أساس حل الدولتين تعيشان جنبا إلى جنب داخل حدود آمنة و معترف بها و طبقا للشرعية الدولية و قرارات الأمم المتحدة و مبادرة السلام العربية لسنة
2002 قصد السماح للشعب الفلسطيني باستعادة حقه الشرعي في إقامة دولة مستقلة على أساس حدود 1967 و عاصمتها القدس ".
و بهذه المناسبة, تأسف الطرفان عن عدد الضحايا المسجل جراء مظاهرات السكان الفلسطينيين بغزة بمناسبة يوم الأرض, حيث أعربا في هذا الصدد عن دعمهما لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى إجراء تحقيق دولي حول هذه الوقائع.
منتدى الأعمال من أجل رسم آفاق جديدة
شكل منتدى الأعمال الجزائري-الاسباني المنعقد اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة على هامش الاجتماع السابع الجزائري الاسباني رفيع المستوى, فرصة للجزائر و إسبانيا لتعزيز تعاونهما الاقتصادي ورسم آفاقه.
و أعرب الطرفان اللذان تربطهما علاقات سياسية مثمرة من خلال مسؤوليهم السامين عن إرادتهما المشتركة في إعطاء دفع جديد للعلاقات الاقتصادية.
و أكد الوزير الأول, أحمد أويحيى, لدى افتتاح الاجتماع السابع الجزائري-الاسباني رفيع المستوى "إن علاقاتنا الاقتصادية تثير اهتمامنا المشترك بشكل كبير. و لهذا السبب, علاوة على مبادلاتنا الحكومية حول هذا الملف, قمنا بتنظيم سويا اليوم بالجزائر العاصمة منتدى الأعمال الذي جمع العديد من متعاملي بلدينا".
و أضاف أن الدولتين قامتا تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة و ملك إسبانيا بتقنين الطابع المميز لعلاقاتهما من خلال معاهدة الصداقة و حسن الجوار و التعاون الموقعة في أكتوبر 2002.
و اعتبر أن الحكومتين تعملان سويا من أجل وضع "الإطار المناسب" لهذه العلاقات "المثالية" التي يتطلعان إلى بنائها.
و أضاف في هذا السياق "لقد سمحت لنا لقاءاتنا الرفيعة المستوى المتتالية و مختلف اللجان القطاعية التي نتقاسمها بإبرام أكثر من 50 اتفاقا ثنائيا في جميع القطاعات". و أبرز الوزير الأول التقدم المحقق في المجال التجاري مشيرا إلى أن الأمر ليس كذلك فيما يخص الاستثمارات.
وقال أن "العلاقات السياسية والتعاون والمبادلات التجارية بين الجزائر واسبانيا تمنحنا مصادر كبيرة للارتياح", مضيفا أن الأمر وللأسف لا ينطبق فيما يتعلق بالاستثمارات".
وأوضح في هذا الصدد أنه خارج قطاع المحروقات يبقى الحضور الاقتصادي الاسباني في الجزائر "متواضعا" ب47 شراكة فقط أبرمت في 15 سنة بمبلغ يقل عن ملياري أورو.
وتابع أنه من المؤكد تم تسجيل مجيئ أكثر من 500 مؤسسة اسبانية منذ سنة 2000 إلا أنها "جاءت من اجل عقود إنجاز وغادرت بعد إتمام ورشاتها".
من جهته دعا رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي براي مؤسسات بلده إلى الاستثمار في الجزائر مؤكدا أن الجزائر شريك "استراتيجي" لإسبانيا.
واستغل وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي هذه المناسبة ليعرب عن التزام الجزائر بمرافقة المؤسسات الاسبانية في مشاريع الشراكة الخاصة بهم.
من جانبها, أكدت امينة الدولة للتجارة بالحكومة الاسبانية ة ماريا لويزا بونسيلا على ضرورة تعزيز الشراكة بين البلدين.
وتجدر الإشارة إلى أنه في نهاية الاجتماع السابع الثنائي الجزائري -الاسباني تم التوقيع على 8 مذكرات تفاهم بين الجزائر واسبانيا وقعت منها 5 بالجزائر في حين تم التوقيع بالأحرف الاولى على ال3 المتبقية عن بعد.
و جرت مراسيم التوقيع بحضور الوزير الأول أحمد اويحيى و رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي براي الى جانب وزراء من البلدين.
و يتعلق الأمر في 5 مذكرات تفاهم بمجالات التأمينات الفلاحية و الصناعة و المناجم و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي و كذا البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية و الرقمي بالإضافة الى الحماية المدنية.
و بخصوص الاتفاقات المتبقية الموقعة عن بعد, يتعلق الأمر بمجالات الصناعة و الاتصال و البريد.