أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عزمها ملاحقة جرائم الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية معتبرة صمت بعض الدول على جرائم القتل والتعذيب والتنكيل بالفلسطينيين الموثقة بالفيديوهات وعدم محاسبة وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين مشاركة في تلك الجرائم، لا تقل خطورة عن الجريمة نفسها.
وقالت الوزارة في بيان صدر هذا الثلاثاء إنها تواصل متابعتها الحثيثة مع المحكمة الجنائية الدولية "من أجل فتح تحقيق دولي في جرائم الاحتلال ، وأشرطة الفيديو تثبت مجددا حجم تفشي الكراهية والعنصرية في صفوف جيش الاحتلال، وأذرعه الأمنية المختلفة، وتؤكد من جديد الانحطاط الأخلاقي وغياب أي قيمة إنسانية لدى المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين والأمنيين"
وأكدت كذب وزيف ادعاءات نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين حول "المستوى الأخلاقي" لجيش الاحتلال، وعلى "انفضاح محاولات المسؤولين الإسرائيليين الهادفة إلى تشويه صورة مسيرات العودة الكبرى السلمية عبر وصمها بالإرهاب".
يذكر أن الإعلام الإسرائيلي نشر فيديو لقناصة الاحتلال على حدود قطاع غزة، وهم يتندرون ويكيلون الشتائم البذيئة بحق شاب فلسطيني أعزل أثناء استعدادهم لإطلاق النار عليه، وإعدامه ميدانيا، وفيديو آخر يلخص الإرهاب النفسي والضغوطات التي قد تصل إلى حد التحرش مارسها المحققون الإسرائيليون بحق الطفلة عهد التميمي.
وأعلن مسؤول في السلطة الفلسطينية أمس الاثنين أن السلطة ستتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية للبدء بتحقيقات بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم بحق المتظاهرين الفلسطينيين على أطراف شرق قطاع غزة بمناسبة ذكرى يوم الارض الذي صادف 30 من شهر مارس المنصرم
