أعلنت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية السبت بالجزائر العاصمة عن رصد أكثر من 80 مليار دج في إطار التحويلات الاجتماعية من أجل استحداث حصص إضافية ومشاريع جديدة في مختلف ولايات الوطن لتحسين التكفل بالفئات المحتاجة، بينما أسفرت عملية تدقيق قوائم المستفيدين من المساعدات الموجهة للفئات الهشة عن إقصاء 65 ألف شخص .
وأكدت الوزيرة في كلمة لها في اللقاء الوطني لمديريات النشاط الاجتماعي للتضامن مع مصالح وكالة التنمية الاجتماعية ان مخطط عمل هذه الوكالة لينة 2018 "يترجم التزام السلطات العمومية في مواصلة تقديم الدعم و الحفاظ على مستوى التحويلات الاجتماعية" ، مشيرة إلى انه من بين المشاريع التي ستمول في إطار هذه الميزانية خصص لجهاز المنحة الجزافية للتضامن 41 مليار دج لفائدة 452 831 شخصا بالإضافة إلى 054 268 شخصا تحت الكفالة مع رفع التجميد عن تعويض المناصب الشاغرة".
كما خصص لجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي الذي يتكفل بعقد 441 218 شخصا حاليا 22 مليار دج للتكفل بحصة إضافية تقدر بأكثر من 000 70 شخص في حالة هشاشة اجتماعية، والتي ستوزع على كامل التراب الوطني مع منح الأولوية لولايات الهضاب العليا والجنوب ".
وفيما يتعلق ببرنامج الإدماج الاجتماعي لحاملي الشهادات سيتكفل هذا البرنامج الذي خصص له 3 ملايير دج بحصة إضافية تقدر بحوالي20 ألف منصب جديد، على غرار6721 شابا من خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني الذين استفادوا من عقود للتشغيل في إطار هذا البرنامج ".
وعن برنامج أشغال المنفعة العمومية ذات الاستعمال المكثف لليد العملة يعتزم القطاع خلال 2018 -تضيف السيدة الدالية "انجاز حوالي 1000 مشروع للمنفعة العمومية يسمح بخلق 4683 منصب شغل مؤقت لفائدة الأشخاص في حالة بطالة وهشاشة اجتماعية، حيث خصص لتحقيق هذا الغرض 4 ملايير دج
أما عن برنامج التنمية الاجتماعية أكدت السيدة الدالية بانه "سيتم رفع التجميد عن 155 مشروع إضافة إلى برمجة 227 مشروع جديد من أجل تحسين الظروف المعيشية للفئات المحرومة، من خلال إنجاز مشاريع اجتماعية للفئات المحتاجة القاطنة بالمناطق المعزولة على غرار المشاريع الموجهة للتكفل بالأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة كفتح المسالك والتزود بالمياه الصالحة للشرب حيث خصص لهذا الغرض أزيد من مليار دج " .
ويهدف هذا المسعى على حد تعبير الوزيرة إلى "تجسيد مخطط عمل الحكومة وتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي نص على الحفاظ على سياسة التضامن الوطني والعدالة الاجتماعية مع مواصلة العمل في تجنيد جميع آليات التضامن الوطني لفائدة الفئات المعوزة وتلك ذات الاحتياجات الخاصة من أجل إدماجها في الحياة الاجتماعية" .
وشددت في هذا الإطار على أهمية تطبيق "مخطط عمل وكالة التنمية الاجتماعية "الذي يترجم --كما قالت --"التزام السلطات العمومية في مواصلة الدعم والحفاظ على مستوى التحويلات الاجتماعية مع الحرص على ترشيد النفقات العمومية للتضامن لتوجيهها إلى المستفيدين الحقيقيين".
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج
