إحتلت الجزائر المرتبة الـ7 في تصنيف الدول الأكثر أمنا في العالم وفقا للتقرير الذي أعده المعهد الأمريكي لاستطلاع الرأي"غالوب" Gallup.
وبنتيجة 90 من مجموع 100 صنفت الجزائر ضمن البلدان العشرة الأولى التي يشعر فيها السكان بالأمان، حسب مؤشر غالوب للقانون والنظام الذي يقيس الشعور بالأمان على المستوى الشخصي وكذا الخبرات الشخصية المتعلقة بالجريمة وتطبيق القوانين.
هذه النتيجة سمحت للجزائر بأن تتصدر المرتبة الأولى في تصنيف إفريقيا بإحرازها 84 نقطة من أصل 100 واحتل المغرب المرتبة الـ43 في التصنيف العالمي وتونس المرتبة الـ79 في حين أن ليبيا لا تظهر في القائمة.
وتأتي سنغافورة على رأس القائمة بنتيجة 97 من أصل 100 متبوعة بأوزبكستان و إيسلندا وتوركمنستان والنرويج، كما احتلت سويسرا المرتبة السادسة بنفس النتيجة التي حازت عليها الجزائر.
وتقدم دراسة أكبر معهد أمريكي لاستطلاع الرأي و الأكثر موثوقية نتائج أزيد من 136.000 مقابلة أجريت على مستوى 135 بلد.
واعتمد الاستطلاع على أربع أسئلة لتقييم ثقة الأشخاص في قوات الشرطة ودرجة الأمن ليلا في أحيائهم و مدنهم .
و يوضح معهد غالوب أن هناك"علاقات وثيقة بين إجابات الأشخاص الذين تم استجوابهم والإجراءات الخارجية المرتبطة بالتطور الاقتصادي والاجتماعي في البلد".
ويشرح المعهد الكائن مقره بواشنطن أن هذه العلاقات تطلعنا حول مدى التأثير السلبي للنسبة العالية للجريمة على الانسجام الاجتماعي والأداء الاقتصادي لبلد.
ويرى الخبير أحمد ميزاب أن هذا التصنيف منطقي بالنظر إلى الأشواط التي قطعتها الجزائر في سبيل استتباب الأمن والسكينة عبر ربوع الوطن.
وقال الخبير إن "هذا التقرير منح الجزائر والمؤسسة الأمنية وخاصة الشرطية منها حقها باعتبار أننا حققنا على المستوى الداخلي المعادلة من خلال الاستقرار و الأمن والوجود القوي للمؤسسات الأمنية ومن خلال تكريس مفهوم الشرطة المجتمعاتية وتم تحقيق كل هذا بنسبة مرتفعة ..وكذلك على مستوى سياسة الدفاع و الجيش الوطني الشعبي الذي يؤكد دائما جاهيزته ويقظته واحترافيته في إطار تحقيق معادلة التأمين الشامل للحدود".
هذه المؤشرات ذات أهمية خصوصا بالنسبة لمنظمة الأمم المتحدة لمواصلة مراقبة تطور المجتمعات.
ويشير المعهد إلى أن"المنظمة الأممية تسعى إلى ترقية مجتمعات عادلة وسلمية و شاملة"في إطار أهداف التنمية المستدامة التي حددتها.
