أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي هذا السبت لدى تدشينه لمقر بلدية عين التوتة الجديد بولاية باتنة أن"الوقت قد حان ليكون الجانب الاقتصادي والاستثمار المتعلق بخلق الثروة ومناصب الشغل أولوية البلدية".
وأبرز الوزير في زيارة عمل وتفقد إلى هذه الولاية أهمية المناطق الصناعية الصغيرة التي اعتبرها"حساسة في الحركة الاستثمارية" لاستحداث مناصب شغل، بحيث لا تبقى البلدية إدارية بل تصبح تساهم في دفع الحركة التنموية من منطلق ثرواتها وخصوصياتها، بينما تأتي"ميزانية الدولة لتأهيل وإعطاء التوازن والتكفل بالمشاريع الكبرى".
وأردف بدوي"إذا تحركت البلدية في مجال الاستثمار فإن الاقتصاد الوطني سيتحرك أكثر ويجب عليها (البلدية) أن تتولى تدريجيا أولوية اقتصادية لمهامها"،لافتا إلى إمكانية الاستفادة من قروض بدون فوائد من صندوق الجماعات المحلية إذا كانت المشاريع ذات طابع اقتصادي على غرار عين التوتة التي استثمرت في مذبح بلدي وسوق لبيع السيارات وطالبت بمنطقة نشاطات صغيرة لتوسيع نشاطها .
وشدد وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم -خلال إعطائه إشارة الانطلاق في أشغال تهيئة منطقة النشاطات الجديدة ببلدية بريكة الممولة من طرف صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية-على أهمية الاستثمار وضرورة تقديم كل التسهيلات للمستثمرين على الصعيدين المحلي والوطني، مبرزا أن مناطق النشاطات الهدف منها هو استقطاب الاستثمارات الخاصة بخريجي الجامعات والمعاهد الوطنية.
وأشار وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى أن مشكلة العقار الصناعي تم القضاء عليها وطنيا، قائلا أن باتنة وحدها تتوفر حاليا على حوالي 1000 هكتار في هذا المجال.
ولدى إشرافه على انطلاق أشغال مشروع إنجاز إزدواجية الطريق الوطني رقم 28 على مسافة 14 كلم بين مدينتي بريكة وسقانة بفضل مبادرة تطوعية لمقاولين بقيمة مالية تقدر بحوالي 700 مليون د.ج،
أشاد الوزير بهذه المبادرة واعتبرها سلوكا يعبر على روح التضامن، متمنيا أن تعمم على المستوى الوطني .
وأضاف"نكون أكثر ارتياحا لما نستمع إلى هذه الشراكة الموجودة بين السلطات العمومية والسلطات المحلية ورجال الأعمال والمستثمرين على مستوى هذه الولاية بعد أن كان هذا المنتوج يستورد بالعملة الصعبة و اليوم ننتجه بأيدي جزائرية وبشراكة مع مختصين أجانب بنسبة اندماج مقبولة".
مرافقة كل مؤسسة تربوية بجمعية لأولياء التلاميذ
من جهة أخرى أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نورالدين بدوي عن مشروع لإصدار تعليمية وزارية مشتركة مع قطاع التربية الوطنية بخصوص"مرافقة كل مؤسسة تربوية من جمعية لأولياء التلاميذ".
وأوضح الوزير خلال تدشينه لثانوية جديدة بالقطب العمراني حملة3 ببلدية وادي الشعبة في إطار زيارة عمل وتفقد شرع فيها اليوم إلى ولاية باتنة أنه سيتم لهذا الغرض استشارة وزارة التربية الوطنية بهدف"ألا تفتح أي مؤسسة تربوية إلا بوجود ممثلي أولياء لتلاميذ (جمعية أولياء التلاميذ) الذين يعتبرون شريكا أساسيا في مختلف المجالات" .
وأفاد بدوي بأن هذه المبادرة تندرج ضمن شراكة ليس فقط بين مؤسسات الدولة والمؤسسات العمومية وإنما بين مختلف القطاعات .
وصرح في هذا السياق"إذا أردنا أن تكون هناك حركية تشاركية فإن المجتمع المدني يكون موجودا ومنظما في إطار جمعوي ويجب أن تصل هذه الحركية إلى كل أطوار التعليم حتى نصل إلى مستوى التضامن في كل المجالات ".
وشدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالمناسبة لدى معاينته مطعم ذات الثانوية على"ضرورة أن يكون لكل مدرسة ابتدائية مطعما خاصا بها يقدم وجبة بطريقة جيدة"، كما دعا إلى التضامن من أجل تقديم وجبات إطعام مدرسية متوازنة وهو الهدف الذي تسعى الوزارة إلى تجسيده.
المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج