أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي هذا الأحد على ضرورة تسوية مشكل العقار الفلاحي وذلك بهدف ترقية القطاع وعصرنته وهذا باستغلال كل الأراضي الصالحة للزراعة خصوصا غير المستغلة منها.
وأكد الوزير امام إطارات القطاع والفاعلين الأساسيين في هذا المجال خلال جلسة اختتام أشغال الورشات التحضرية للجلسات الوطنية للفلاحة انه"من الضروري إيجاد حل للأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة ، سيما الاراضي التابعة للخواص"وهذا لترقية القطاع وعصرنته وكذا الرفع من الإنتاج الفلاحي الوطني .
وتبلغ المساحة الفلاحية الإجمالية القابلة للاستغلال بالجزائر 5ر8 مليون هكتار, من ضمنها 7ر5 مليون هكتار اراضي تابعة للخواص و 8ر2 مليون هكتار أملاك للدولة ، توجد حاليا 1ر3 مليون هكتار اي 36 بالمائة غير مستغلة، حسب إحصائيات وزارة الفلاحة.
وبخصوص الإنتاج الفلاحي قال بوعزقي ان الإنتاج الوطني يقارب 3.000 مليار دينار (حوالي 30 مليار دولار) في حين لم يكن يتجاوز 350 مليون دينار في سنة 2000 .
كما يساهم هذ الانتاج ، يضيف الوزير في سد 70 بالمائة من الحاجيات الوطنية والمساهمة في الناتج المحلي الخام بنسبة 12 بالمائة، ما يعني حسبه "تقدما كبيرا بفضل السياسة العمومية لدعم و تشجيع القطاع الفلاحي".
وفي هذا الصدد، اكد الوزير ان الفلاحة العصرية يجب ان تعتمد على السقي وبالتالي يجب بلوغ هدف 2 مليون هكتار من المساحات المسقية، مشيرا الى أن الجزائر بلغت انتاج زراعي وطني يقارب 3.000 مليار دينار بـ 3ر1 مليون هكتار من المساحات المسقية، وأن بلوغ هدف 2 مليون هكتار من المساحات المسقية سيسمح بسد الحاجيات الوطنية بنسبة 100 بالمائة وتوجيه الفائض نحو التصدير .
في هذا الصدد دعا الوزير المتعاملين الاقتصاديين الى الاستثمار اكثر في الصناعات التحويلية بهدف رفع حجم التصدير، مشيرا ان الجزائر بلغت الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الفلاحية وان غياب الصناعات التحويلية حال بدون إمكانية استغلال الفائض في التصدير.
كما أكد وزير الفلاحة على اهمية تثمين الاراضي الغابية واستغلالها قصد المساهمة في التنمية الاقتصادية، وكذا ضرورة تطوير التكوين والبحث في المجال الفلاحي بهدف استغلال أمثل للقدرات الزراعية الوطنية.
وبخصوص تنمية انشطة الصيد البحري و تربية المائيات ، دعا الوزير الفاعلين في القطاع الى المزيد من الجهود لتطوير هذه الشعبة والرفع من مردودها لسد الحاجيات الوطنية، مشيرا كذلك الى ضرورة تطوير الصناعة التحويلية في هذا المجال بغية تطوير التصدير.
وعلى هامش الجلسة ، وفي رده على سؤال صحفي حول استيراد اللحوم الحمراء من فرنسا، أكد بوعزقي أن"اغلب اللحوم المستهلكة على المستوى الوطني هي منتجة محليا ، أما الباقي فيتم استيراده من عدة دول و ليس من فرنسا فقط".
للتذكير نظمت جلسة اختتام أشغال الورشات التحضرية التسعة (09) التي أطلقت في 11 مارس الفارط لدراسة وتقييم توصيات هذه الورشات والمصادقة عليها قبل عرضها خلال الجلسات الوطنية للفلاحة، المزعم عقدها غدا الإثنين، تحت رعاية رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بالمركز الدولي للمؤتمرات، تحت شعار "الفلاحة في خدمة السيادة الوطنية".
وشارك في هذه الجلسة الختامية المستثمرون و الفلاحون والصيادون والمربون والمحولون والمصدرون والباحثون والمؤسسات المالية والخبراء و ممثلو التأطير المركزي والمحلي والغرف الفلاحية والجمعيات المهنية الى جانب ممثلي الوزارات المعنية.
وتوجت هذه الجلسة بتوصيات ستعرض خلال الجلسات الوطنية للفلاحة هذا الاثنين والتي ستسمح بتوجيه امثل للمخططات القطاعية من اجل تنمية ريفية مستدامة وبالمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاقتصاد الغابي وبتحقيق نمو مستدام لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات.
وتمحورت الورشات التحضرية التسعة حول عدة مواضيع من بينها العقار الفلاحي والموارد المائية وتثمين المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية وتصدير المنتج الفلاحي والتمويل والاستثمار الفلاحي والتنمية الريفية والاقتصاد الغابي وتطوير الصيد البحري وتربية المائيات، التكوين والابتكار، فضلا عن التنظيم المهني وما بين القطاعات المهنية.
المصدر: الاذاعة الجزائرية / واج