كشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأستاذ مختار حسبلاوي عن إدراج مبدأ جديد في إطار مشروع قانون الصحة يتمثل في"المراقبة والتقييم"، مؤكدا بأن هذا المبدأ"سيضيف النوعية على الخدمات المقدمة للمريض".
وأوضح وزير الصحة في رده على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني بعد يومين من مناقشة المشروع الجديد أن إدراج مبدأ"المراقبة والتقييم في تسيير القطاع"سيساهم لاشك في"إضفاء النوعية في الخدمات الموجهة للمريض".
وبعد أن أكد بأن الصحة"كانت ولازالت تشكل أولوية قصوى"في إطار تطبيق برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في كل الحكومات المتعاقبة ، معتبرا أن هذا المشروع"يساهم في ضمان حماية صحية لجميع شرائح المجتمع وفي كل الحالات"وذلك من خلال تقديم خدمات ذات جودة عالية"يوفرها على الخصوص"القطاع العمومي"الذي وصفه"بقاطرة"المنظومة يكمله القطاع الخاص الذي توكل له هو الآخر"مهمة الخدمة العمومية وفق دفتر شروط معينة" .
ويبقى الاهتمام بصحة المواطن -كما أضاف - في "صلب اهتمام الدولة عند رصد سياسة البرامج الوقائية أوالعيادية مع ضمان صيانة حرمة المريض واستشارته في كل ما يتعلق بصحته ، حيث أكد الأستاذ حسبلاوي"مواصلة الاستفادة من مجانية العلاج الذي سيظل صمام الآمان في تكريس حق الصحة لكل المواطنين ".
وفيما يتعلق باعتماد النظام التعاقدي الذي لقي اهتمام بالغا لدى النواب اعتبر المسؤول الأول عن القطاع أن "هذا الإجراء لا يتعارض مع مبدأ مجانية العلاج بتاتا، مؤكدا"التزام الدولة بضمان الإمكانيات والوسائل الضرورية لتسيير المؤسسات الصحية"واصفا النظام الجديد "بالطريقة الحديثة لتمويل المؤسسات في شكل تعاقدي بين المؤسسات الصحية وهيئات ممولة كالدولة والضمان الاجتماعي والتأمينات"تحكمها (الطريقة) معايير تقييم للنشاطات وحساب التكاليف الصحية مما يؤدي -حسبه-"إلى التحكم أكثر في النفقات ومحاربة كل أساليب التبذير" .
وبالنسبة للخدمة المدنية اعتبر ذات المسؤول أنها تعد من بين الأهداف الرئيسية لمشروع القانون الجديد ، حيث تساهم هذه الخدمة في"تقليص الفوارق بين المناطق والحصول على أحسن الخدمات الصحية" مؤكدا التزام القطاع بالإبقاء على"اجباريتها"والعمل جاهدا على "توفير كل الشروط الضرورية والظروف المادية والبشرية لجعل هذه الخدمة أكثر جاذبية وفاعلية وفعالة".
وبخصوص "كلمة التسيير الخاص"التي جاء بها المشروع في إحدى مواده رفع الوزير اللبس حول هذا المفهوم الذي يعني-حسبه-"التسيير المميز وليس الخصخصة"مما سيعطى للقطاع طابعا في التسيير "أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لحالات الاستعجال التي تفرضها خصوصيات نشاطات المؤسسات الصحية حيث ستصبح من هنا فصاعدا تخضع للمراقبة اللاحقة في اقتناء الأدوية وإصلاح التجهيزات بدل من المسبقة كما جرت العادة ".
وركز الأستاذ حسبلاوي على الخصوص على العودة إلى خدمات الطبيب المرجعي (طبيب العائلة) في مجال تحديد مسار المريض وتسهيل عملية الاستفادة من العلاج في إطار هذا المشروع وذلك بالنظر إلى دور الطبيب المرجعي في سلسلة العلاج .
ويذكر أن جلستي نقاش المشروع خلال يومين والتي تضمنت 194 سؤال قد طرح من خلالها النواب كل اختلالات القطاع والانشغالات المحلية ، بالإضافة إلى العديد من النقائص التي جاءت في هذا المشروع بعضها يتعلق بالصياغة والأخرى بعدم وضوح بعض المواد والمفاهيم .
ومن المنتظر أن يصوت النواب على المشروع يوم 30 ابريل من الأسبوع المقبل.
المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج