أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، هذا الثلاثاء بالمجلس الشعبي الوطني أن عناصر الهوية والثقافة الوطنيتين كانت وستبقى في "صميم عناية الدولة".
وفي رده على أسئلة النواب عقب تقديمه لنص مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 63-278 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، أوضح الوزير أن هذا الترسيم يهدف إلى التأكيد على أن "التاريخ ملك لجميع الجزائريين" وأن "عناصر هويتنا وثقافتنا كانت وستبقى في حمى الدولة وحمايتها وفي صميم عنايتها على جميع المستويات ليبقى الشعب الجزائري دوما يفاخر بتاريخه الغني بأمازيغيته الأصيلة وعروبته العريقة ودينه الإسلام الحنيف".
وأشار أن رئيس الجمهورية،عبد العزيز بوتفليقة، قد وفق في إعطاء للقيم الوطنية "الرفعة والمكانة اللازمة", وذلك عن طريق "تعزيز, دستوريا، مقومات هويتنا الوطنية وارتقى بها إلى مسار يصونها من أية هاجس أو تلاعب".
كما أعلى الرئيس بوتفليقة منذ توليه مقاليد قيادة البلاد - يضيف الوزير- "موروثنا الأمازيغي العريق, حيث أضحت الأمازيغية لغة وطنية ورسمية بموجب الدستور" قبل ترسيم رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر عن طريق قانون.
وفي سياق ذات صلة، أوضح زمالي أنه "لم يسجل خلال جلسة المناقشة أي اعتراض أو رفض من طرف النواب", بالعكس جل التدخلات ثمنت - كما قال- هذا القانون الذي يعتبر إيجابيا.
من جهتها رأت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني في تقريرها التمهيدي أن تعديل هذا القانون الذي يصب في "مسعى تعزيز الوحدة والاستقرار الوطنيين, في الوقت الذي تستوقفنا فيه العديد من التحديات على الصعيدين الداخلي والإقليمي والذي تعتبره استكمالا لسياسة الاصلاحات التي باشرها رئيس الدولة ورسختها مسيرة الشعب التي عززت تماسك شعبنا في وطننا الواحد".
كما أشارت اللجنة أن مشروع هذا القانون "سيساهم دون شك في المضي قدما في تنمية البلاد, اعتمادا على منطلقات تاريخية وطنية جمعت هذا الشعب ووحدته في الماضي والحاضر".
للإشارة فسيتم التصويت على هذا النص يوم الاثنين المقبل في جلسة علنية.
من جانبهم ، ثمن نواب المجلس الشعبي الوطني، قرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، باعتماد "أمنزو ان يناير" الموافق ل 12 يناير من كل سنة عيدا وطينا وعطلة مدفوعة الأجر، مؤكدين بأن التاريخ سيسجل للرئيس هذا الخطوة "الشجاعة" الذي جاء لتعزيز مقومات الهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة.
واعتبر نواب أغلبية الأحزاب الموجودة في البرلمان أن هذا الترسيم هو عامل إضافي وتكريس للبعد الوطني للمكون الهوياتي الأمازيغي الذي يدعم الوحدة الوطنية ويعزز الاستقرار في البلاد وكذا تقوية اللحمة بين الجزائريين.