أكد وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي أن الدولة ماضية في سياسة تطوير الصناعات محليا مشددا في نفس الوقت على أهمية إضفاء الشفافية التامة فيما يخص كلفة الإنتاج وكل المكونات وأسعار السيارات المتداولة في السوق الوطني.
وأكد يوسف يوسفي بأن الهدف المشترك والأساسي للقطاع يتمثل في تشجيع إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة واستمرارها وتنميتها لأنها تمثل القاعدة الصلبة للنسيج الصناعي الوطني .
وتساهم عمليات و مبادرات التشجيع المذكورة التي تندرج ضمن برنامج الحكومة يضيف الوزير في كلمته الافتتاحية لدورة تكوينية وتقيمية لتجمع مسؤولي وإطارات الهياكل المساندة المحلية ومراكز التسهيل ومشتلات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" الذي يتواصل على مدار يومين بالمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية" في الجهود المبذولة من مختلف القطاعات لتنويع الاقتصاد الوطني الذي يمثل أولوية بالغة للبلاد.
فبفضل الإبتكار الذي يولد الروح المقاولاتية والقدرة التنافسية والمرونة في التسيير التي تميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يوضح الوزير تعد هذه الأخيرة "مصدرا ثمينا" للتقدم التكنولوجي وتحسين عمليات التصنيع و البحث عن الجودة وتغطية الأسواق المحلية و التموقع في الأسواق الخارجية مؤكدا بأن هذه الخصائص هي كلها حوافز تدفع المؤسسات المبتكرة إلى الأمام وأحيانا تكافح من اجل استمراريتها في محيط تنافسي لا يرحم .
و من هذا المنطلق فإن مهام وواجبات مؤطري مراكز التسهيل ومشتلات المؤسسات تكمن حسب الوزير يوسفي في تقديم الدعم والمساندة لعشرات الآلاف من المشاريع الناشئة التي ينتظر أن تحقق ميدانيا من خلال جودة الاستقبال وتقديم الاستشارات والتوجيهات وسرعة دراسة الملفات المقدمة والخبرة والآراء التقنية في الملفات وكلها تمثل عناصر أساسية في تشجيع حاملي المشاريع .
ويتبين من كل ذلك أن "دوركم حاسم جدا" في المجال يشدد الوزير الذي أشار إلى أن التكوين المستمر واستعمال التكنولوجيات الحديثة في العمل اليومي على مستوى جميع مسؤولي هياكل دعم ومساندة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "يعد أولوية مطلقة ".
وفي هذا الإطار ألح وزير الطاقة والمناجم على أهمية الاستفادة من التنظيم الجديد المقرر و المتمثل في إنشاء" وكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الابتكار" التي ستحمل معها مهام جديدة ومن شأن المؤطرين المذكورين ضمان تطويرها و نجاحها من أجل إعطاء قفزة نوعية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة .
