أكد وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي هذا الخميس خلال رده على أسئلة شفوية لأعضاء مجلس الأمة أن الدولة اتخذت كل الإجراءات اللازمة لتوفير العقار الصناعي لفائدة المستثمرين لاسيما من خلال استرجاع العقارات الصناعية غير المستغلة.
و في رده على سؤال حول الإجراءات الردعية التي اتخذتها الدولة لاسترجاع الأراضي الموجهة للاستثمار الصناعي و التي حولها المستفيدون منها لأغراض أخرىي وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالحي أكد الوزير أن الدولة اتخذت التدابير اللازمة لمعالجة هذا المشكل.
و اعترف الوزير بكون مشكل نقص العقار أحد العوائق الأساسية أمام الاستثمار بالجزائر بالنظر إلى الضغط و المضاربة الذي تتعرض لهما هذه الثروة.
و تعد المادة 104 من قانون المالية لسنة 2018 المعدلة لمادة جاءت في قانون المالية التكميلي لـ 2015 من بين أحدث التدابير الرامية لحل هذا المشكل.
و قد استحدثت هذه المادة رسما على عاتق كل مستفيد من قطعة أرض صناعية عن طريق التنازل و لم يستغلها في أجل ثلاث سنوات من استلامها. و تقدر نسبة هذا الرسم بـ 5 بالمائة من القيمة التجارية لقطعة الأرض المعنية. إضافة إلى هذا فان دفع الرسم من طرف المستفيد لا يعفيه من المتابعة القضائية و فسخ عقد التنازل.
أما بالنسبة للعقارات الصناعية الممنوحة عن طريق الامتياز فان عدم استغلالها في الاستثمار يعرض صاحبها لإسقاط حق الامتياز بموجب الأمر 04-08 الصادر في سبتمبر 2008 المتعلق بمنح الامتياز للأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و الموجهة للاستثماري حسب تذكير الوزير.
و عن سؤال حول الإجراءات المتخذة لدفع وتيرة الاستثمار الصناعي بولاية وهران أكد يوسفي أن ملف الاستثمار بهذه الولاية يحظى باهتمام كبير من طرف السلطات العمومية.
و ذكر الوزير أنه تم بين سنوات 2011 و 2017 اتخاذ عدة تدابير لمعالجة المشاكل المتراكمة و العالقة التي كانت تعيق الاستثمار بهذه الولاية.
و بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تمكنت الدولة من إلغاء رخصة 26 مشروعا لم يتم انجازه و استرجاع وعاء عقاري مساحته 12 هكتار تم إعادة تخصيصه لمستثمرين آخرين.
و إلى غاية ديسمبر 2017 -يضيف الوزير- تم تسوية 827 ملف استثمار من بين 2.812 ملفا مودعا كما تم منح قرارات الاستفادة من عقارات مساحتها 461 هكتار بهذه الولاية التي استفادت من غلاف مالي بـ 288ر1 مليار دج في إطار برنامج إعادة تأهيل المناطق الصناعية بسيدي عامر و السانية إضافة إلى برنامج تهيئة منطقة صناعية جديدة بالولاية على مساحة 593 هكتار ببطيوة منها 120 هكتار لمصنع بيجو لتركيب السيارات و 152 هكتار لمصنع رونو.
و أضاف بان الجهود متواصلة مع السلطات المحلية للولاية لحل جميع الملفات الاستثمارية العالقة.
و في نفس السياق أكد الوزير في رده عن سؤال حول سبل إنعاش مناطق التوسع الصناعي في ولاية مسيلة أن العمل جار من أجل تفعيل مناطق النشاط الصناعي بالولاية مؤكدا أن المخصصات المالية الضرورية لذلك متوفرة
