التقى وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ظهيرة هذا الجمعة بمقر سفارة الجزائر في فرنسا أعضاء من الجالية الوطنية لأجل شرح التدابير التي قررها لصالحهم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
وتنقل أعضاء من الجالية من منطقة باريس من بوتواز وبوردو و روان وميتز وتروا وكذا كان لأجل الاستماع لشروحات الوزيرين بشأن آليات وفوائد التدابير التي اتخذها رئيس الدولة في مجال اقتناء السكن واستحداث المؤسسات في الجزائر.
وجرى اللقاء الذي نشطه سفير الجزائر بفرنسا عبد القادر مسدوة بحضور المدير العام للقرض الشعبي الجزائري (CPA)عمر بودياب والمدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية (ENPI) رابحي مصباح ورئيس الغرفة الوطنية للموثقين رشيد بردان ورؤساء المراكز القنصلية لباريس وكريتاي وبوبينيي وميتز وبوردو وكذا بونتواز.
وأشار الوزيران إلى تقدم المشاريع وقدما على مدار 3 ساعات من نقاش ثري كل الإجابات بواسطة الوثائق على انشغالات الأعضاء الحاضرين من الجالية. وسيتوجه الوزيران يوم السبت إلى مدينة ليل ليلتقيان بأعضاء جالية منطقة شمال فرنسا قبل ان يتنقلا على التوالي يومي الأحد والاثنين إلى ليون ومرسيليا.
وفي إعلانه عن هذه التدابير في 7 ديسمبر الأخير بباريس أمام أعضاء الجالية الوطنية سبق وأن أبرز الوزير الأول أحمد أويحيى أن"ما تقوم به الدولة الجزائرية في خدمتهم هو بمثابة واجب تنوي تحسينه بقدر الإمكان".
وأوضح أويحيى أن شباب الجالية الجزائرية في فرنسا الذين يرغبون في الاستقرار في الوطن يمكن أن يستفيدوا من آليات مساعدة إنشاء مؤسسات مصغرة في الجزائر.
وحسب ذات المسؤول، فإن هذه الآليات تُعنى بمرافقة الشباب المتراوحة أعمارهم بين 18 و35 سنة في نشاطات عدة، انطلاقا من الفلاحة أو إنتاج السلع والخدمات ووصولا إلى فتح عيادات طبية أو مكاتب هندسة معمارية.
وأشار الوزير الأول إلى أن أبناء الجالية الراغبين في الاستثمار في الجزائر"في وسعهم الاستفادة من كل أنظمة المزايا الممنوحة للمستثمرين الوطنيين المقيمين". بينما يخص الإجراء الأخر المهم، المنتظر بشدة، حصول أعضاء الجالية على سكن في الجزائر والذي صار في مقدورهم الحصول على مختلف آليات الترقية العقارية، بما فيها تلك الخاضعة للسلطات العمومية.
في حين، ومن ناحية أعضاء الجالية، فثمة الكثير من التساؤلات التي تبقى من دون رد، لاسيما إجراءات الدفع فيما يخص السكن، طالما أن فرع بنك الجزائر الخارجي بفرنسا لم يفتح بعد، وتوسعة قوائم الولايات المعنية بهذه العملية.
وفي المرحلة الأولى، فقد اختيرت 24 ولاية كمواقع للسكنات الموجهة لأعضاء الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
وتخص الانشغالات الأخرى رؤساء المؤسسات المقيمين بفرنسا والراغبين في الاستثمار في الجزائر أو إنشاء مؤسسات مصغرة من خلال الاستفادة من الأليات المختلفة (أونساج-كناك وأوندي).
وفي كل الحالات، سيكون الوزيران تحت تصرفهم خلال الأربعة أيام لأجل الإجابة عن انشغالاتهم.
المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج
