أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجمعة بباريس، أن الرئيس بوتفليقة أعطى تعليمات بتكييف الأجهزة الموجودة في مجال إنشاء المؤسسات خاصة الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب "أونساج" والصندوق الوطني للتأمين على البطالة "كناك" مع احتياجات الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.
وأشار زمالي خلال لقاء مع أعضاء الجالية الجزائرية في فرنسا نظم بمقر سفارة الجزائر في فرنسا، إلى أن الكثير من الجزائريين المقيمين بالخارج قد أنشأوا مؤسسات بالجزائر وهو ما يوفر الشغل والثروة من خلال مرافقتهم وتمويل مشاريعهم, مضيفا أن القرض البنكي يمكن له بلوغ 70 بالمائة من قيمة المشروع في حين تُعد الفوائد محسنة من قبل الدولة بنسبة 100بالمائة .
ويذكر أن مراد زمالي يجري رفقة وزير وزير السكن والعمران والمدينة علد الوحيد طمار زيارة إلى 4 مدن فرنسية لشرح الاجراءات التي تم إقرارها من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لصالح الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. وقد رافق الوزيرين المدير العام للقرض الشعبي الجزائري و المدير
العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية ورئيس الغرفة الوطنية للموثقين.
كشف زمالي أن آجال تسديد القرض تتراوح بين 3 و 5 سنوات ويمكن أن تصل إلى 10 سنوات بالنسبة للمشاريع المنشأة في جنوب البلد.
وتابع وزير العمل يقول "أنشئت بالجزائر 500 ألأف مؤسسة مصغرة نجح فيها الكثير من الشباب"، داعيا شباب الجالية إلى القدوم والمساهمة في بناء بلدهم، بحيث دعم الوزير طرحه بتجربة جزائريين من فرنسا أنشأوا مؤسساتهما بالجزائر وقدموا ليرووا على الحضور قصة نجاحهما.
وأبرز زمالي أن أجهزة انجاز المؤسسات مفتوحة وتضم حوالي 800 قطاع نشاط وحتى بالنسبة للمشاريع المبتكرة.
أكثر من 16 ألف مكتتب في برنامج السكنات الموجهة للجالية الجزائرية
من جهته أعلن وزير السكن والعمران والمدينة،عبد الوحيد طمار أنه من 2.247 سكنا موجها للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج تم تسجيل 16.000 مكتتبا عبر 24 ولاية في إطار العملية الاولى.
وأوضح الوزير أنه "إلى حد الساعة سجلنا 16.535 مكتتبا عبر 24 ولاية منها 13.963 من الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا أي 84 بالمائة من الطلبات".
كما أبرز وزير السكن في تدخله أما الحضور أن عدد المكتتبين الذين أكدوا اختيارهم قد ارتفع إلى 6.712 منهم 5.310 من الجالية الوطنية بفرنسا أي بنسبة 79 بالمائة.
وأضاف المسؤول الأول عن القطاع أن أشغال انجاز الـ 2.247 سكن الموزعين على 24 ولاية جارية بمستويات تقدم مختلفة، مؤكدا أن العملية بصدد التعميم على كل ولايات الوطن من أجل تقييم الطلب مما يسمح "بمباشرة عمليات جديدة" حسب"الامكانيات العقارية وقدرات" المؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
وتخص هذه العملية التي أطلقت في 01 فيفري 2018 نماذج سكنية صممت حسب خصوصيات
كل منطقة بحيث تضم سكنات جماعية ونصف وجماعية وفردية إضافة إلى توفرها في الأنواع الثلاثة: 3 غرف (80م²) و4 غرف (100 م²) و 5 غرف (120م²).
علاوة على ذاك، أوضح الوزير أنه من بين الامتيازات كذلك أن المكتتبين بإمكانهم الاستفادة من قرض يصل إلى 90 بالمائة من قيمة السكن مع نسبة فائدة محسنة بـ 3بالمائة فقط، مشيرا إلى أن الاجراءات الإدارية قد تم تخفيفها "على قدر الإمكان" كون الملف "لا يتضمن سوى طلبا بسيطا شريطة عدم امتلاك عقار بالجزائر".
وخلال النقاش، تمحورت الانشغالات حول انشاء المؤسسات وتمويلها وأسعار السكنات ونوعيتها بالإضافة إلى طرق التسديد والقروض البنكية.
المصدر : الإذاعة الجزائرية