أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار أن مصالحه ستستلم "كل التقارير حول التقييم الداخلي للجامعات الجزائرية في شهر جوان المقبل", في إطار التحضير للانتقال إلى "مرحلة النوعية والجودة في التعليم العالي".
وأوضح الوزير أن "المرجعية الوطنية للجودة والنوعية هي عبارة عن مؤشرات معمول بها في الدول المتقدمة وتنقسم إلى سبعة أبواب, كل باب يضم مؤشرات بدأنا في تطبيقها السنة الماضية, بدون ضجة إعلامية".
وأضاف أن تطبيق المرجعية يمر عبر عمليتين, تتمثل الأولى في "تقييم داخلي للجامعات من خلال لجنة قياس الجودة التي تم تنصيب خلية تمثلها في كل المؤسسات الجامعية", مؤكدا أن عمل هذه اللجنة الذي دام "عدة سنوات وصل حاليا إلى المرحلة النهائية, حيث أن كل رئيس جامعة سيتم إعلامه بمواطن الخلل والنقص بهدف تحسين الأداء".
أما العملية الثانية فهي عبارة عن "تقييم خارجي يعده أساتذة جزائريون يدرسون في الجامعات العالمية, قدموا تقريرا حول الأوضاع في كل الجامعات التي زاروها ،تم تسليمه للوزارة قبل أسبوع", وقال الوزير إن هذا التقرير "تم إعداده في سرية تامة كي لا يكون هناك تشويش وحتى تتم العملية في إطار أكاديمي وعلمي".
وأشار حجار إلى أنه سيتم "إعادة النظر في نظام التعليم العالي المعمول به حاليا, بناء على التقارير المسلمة من الجانبين حيث ستكون الصورة أوضح.
وقال الوزير إن الإصلاح هدفه "جعل التعليم العالي الجزائري متماشيا مع ما هو معمول به في أكبر الدول من خلال تبني نمط عالمي له مواصفات ومعايير", مضيفا أن "كل الإمكانيات المادية والبشرية متوفرة لكي ننتقل إلى مرحلة جديدة في قطاع التعليم العالي وهي مرحلة النوعية".
وإلى ذلك, أكد حجار أن "مشروع المؤسسة الذي تعده الوزارة منذ سنوات ، سيجعل الجامعة عنصرا فاعلا للتنمية المحلية, وسيقوم بتغيير الخارطة الجامعية وترشيد الموارد المالية والبشرية من خلال إعادة التوزيع العقلاني للتخصصات وإنشاء أقطاب جامعية قوية".
كما كشف الوزير عن "إصلاح في برامج العلوم الطبية سيتم الإعلان عنه قريبا، سيجعل من تدريس الطب في الجزائر يوازي ما يدرس في أكبر الجامعات العالمية".
وفي سياق حديثه, أكد ذات المسؤول, أن قطاعه لم يتأثر بـ"سياسة ترشيد النفقات العمومية رغم حدة الأزمة الاقتصادية", معلنا عن "مشاريع سيتم إنجازها خلال الأشهر والسنوات القادمة", كما كشف عن "توظيف 3 آلاف أستاذ جامعي خلال السنة الجامعية المقبلة".