أكدت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس أن الجزائر تظل "فاعلا أساسيا" في مجال الأمن على المستويين الاقليمي و الدولي حيث "أشادت" بمساهمتها في ضمان استقرار جوارها المباشر و دورها "المعتبر" كوسيط في الأزمتين المالية و الليبية.
و في تقريرها حول مدى تقدم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر صدر اليوم الخميس في اطار انعقاد مجلس الشراكة الاتحاد الأوروبي-الجزائر ال11 في 14 مايو ببروكسل أكدت الهيئة التنفيذية الأوروبية أن "الجزائر تظل فاعلا أساسيا في مجال الأمن على المستويين الاقليمي و الدولي حيث سمحت الجهود المتواصلة (...) لعصرنة التجهيزات و كذا العدد الهام من عناصر قوات الأمن الذي تتوفر عليه الجزائري لها بالتصدي بشكل فعال للتهديدات الإرهابية".
و جاء في تقرير المفوضية الأوروبية أنه حتى و إن يظل الوضع الأمني في الجزائر "مستقرا" فان السلطات تواصل خوض عمليات ضد "بقايا الإرهاب" بعدة مناطق من البلد موضحا أن تطور الأزمة الليبية و الوضع المعقد بمنطقة الساحل دفعا بالجيش الوطني الشعبي إلى نشر قوات أمن إضافية على الحدود.
و بخصوص الأزمات الإقليمية أشار الاتحاد الأوروبي إلى أن "الحكومة (الجزائرية) تتابع عن كثب تطور" هذه الأزمات بهدف "تسهيل التوصل إلى تسوية تساهم في ضمان استقرار جوارها المباشر لاسيما في الساحل".
في هذا الشأن ذكرت بأنه في ليبياي استمرت الجزائر بالاضطلاع "بدور وساطة هام" من خلال تنظيم العديد من اللقاءات رافضة بشدة أي تدخل أجنبي.
و في مالي واصلت الجزائر جهودها من أجل تشجيع تنفيذ اتفاق الجزائر لاسيما من خلال تكوين القوات الخاصة بالنيجر و مالي لاسيما بمناطق القتال الصحراوية.
في هذا الخصوص جدد الاتحاد الأوروبي التزامه بمسار ضمان الاستقرار الإقليمي و دعمه للجزائر في جهودها مذكرا ب "أهمية وحدة الشركاء الدوليين".
و من جهة أخرىي ذكرت المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي و الجزائر اتفقا في إطار "أولويات شراكتهما" على ترقية حوار استراتيجي و أمني أمام التحديات المشتركة في مجال الأمن و التنمية من أجل " شراكة سلم و أمن".
كما اتفق الجانبان بإقامة "تشاور وثيق" حول المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.
و لدى إشادته بتجربة الجزائر في مجال الوقاية من الراديكالية و مكافحة التطرف العنيف فقد أكد الاتحاد الأوروبي بأن تقاسم التجارب مع الجزائر نابع من "إرادة مشتركة" بالنظر إلى التحديات الحالية للبلدان الأوروبية في مجال التطرف و الإرهاب.
و في الأخير أشار التقرير الى أن "الجهود الجارية لتعزيز المشاركة المواطنة و التزام المجتمع المدني لاسيما على المستوى المحلي من شأنها أن يسمحا بتعميق تدريجي للتعاون مع الفاعلين بالاتحاد الأوروبي في هذا المجال".
