رافع المشاركون في اللقاء الوطني حول "طرق تسيير الجماعات المحلية" المنعقد اليوم الاربعاء بقاعة المحاضرات الكبرى محمد الصديق بن يحيى لجامعة منتوري قسنطينة1 من أجل ترقية صلاحيات الإطارات و المنتخبين المحليين بهدف التوصل إلى "تكفل أفضل بانشغالات المواطنين.
و اعتبر المشاركون من جامعيين و مختصين في القانون و منتخبين أن ترقية صلاحيات الإطارات و المنتخبين المحليين من شأنها أن تضمن الفعالية المرجوة في تسيير الجماعات المحلية.
و في المداخلة الافتتاحية لهذا اللقاء أبرزت الدكتورة زهية موسى "أهمية التعاون بين السلطات المركزية و المحلية خدمة للمواطن"، و اعتبرت هذه الأستاذة في القانون بجامعة منتوري أن جميع قوانين الجماعات المحلية التي صدرت منذ 1967 و كذلك المشروع التمهيدي لإصلاح قوانين الإدارة الإقليمية "ترتكز على مبدأ الاختصاص العام" مشيرة إلى أن تداخل عديد السلطات في نفس الاختصاص يتسبب كما قالت في "غموض و لبس يعيق تنمية الجماعات المحلية".
و اقترحت في هذا السياق تبني "مبدأ تفريع السلطة" بإعطاء كما قالت "الاختصاص للمستوى الأسفل القادر على ممارسته".
من جهته صرح والي قسنطينة عبد السميع سعيدون بأن القانون الجديد للجماعات المحلية سيساعد على تحقيق لا مركزية و توسيع صلاحيات المجالس المنتخبة لتمكين البلديات من ضمان تنمية محلية و التكفل بانشغالات المواطنين.
و ستتوج أشغال هذا اللقاء الوطني حول "طرق تسيير الجماعات المحلية" الذي يدوم يومين من تنظيم وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بإصدار توصيات.
و سترسل التوصيات الى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية بغرض إثراء مشروع القانون التمهيدي المتعلق بالجماعات الإقليمية حسب ما أوضحه المنظمون.