أكد وزير السكن والعمران والمدينة،عبد الوحيد تمار هذا الأحد على أن عملية توزيع السكنات من مختلف الصيغ ستبقى مستمرة طيلة السنة الجارية .
وجاء تاكيد الوزير في كلمة ألقاها بمناسبة حضوره رفقة والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ حفل تسليم مفاتيح 1.000 وحدة سكنية بصيغة السكن الاجتماعي التساهمي و 482 وحدة سكنية بصيغة السكن العمومي الايجاري.
وأضاف طمار أن عمليات توزيع السكنات ستستمر عبر كل الولايات خلال السنة الجارية فيما سيتم الانطلاق في كل المشاريع المسجلة ضمن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, مؤكدا أن " كل مواطن لديه حق في السكن سيناله".
من جهة أخرى، تأسف الوزير لتسجيل تأخر في بعض المشاريع لكنه طمأن بأن هذه الأخيرة هي حاليا محل متابعة دقيقة.
وفيما يتعلق بولاية الجزائر، أكد الوزير أن قطاعه كثف من جهوده لتلبية الطلب المتزايد على السكن وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية .
وذكر في هذا الإطار، بالعملية الأخيرة التي اشرف عليها والتي عرفت توزيع 2.000 وحدة سكنية بصيغة عدل لفائدة مكتتبي 2001-2002، كما أكد على الانطلاق في غضون الأسبوع القادم في عملية توزيع سكنات بصيغة الترقوي العمومي.(LPP) .
وفي سياق ذي صلة، أكد الوزير في تصريح للصحافة على ضرورة دراسة الطعون والاستماع لانشغالات المواطنين وذلك"ليأخذ كل ذي حق حقه".
وجاء هذا التأكيد من الوزير طمار عقب تعبير بعض المواطنين عن استيائهم لعدم استفادتهم من السكنات الاجتماعية، في حين تم اليوم تسليم مفاتيح بصيغة السكن العمومي الاجتماعي ل 42 عائلة بعد قبول الطعون التي قدمتها من طرف اللجنة الولائية المختصة والمتعلقة بمواقع تم هدمها في إطار عمليات الترحيل وإعادة الإسكان السابقة عبر 12 مقاطعة إدارية.
وتجدر الإشارة إلى أن الوزير استمع لبعض المستائين وطلب من المصالح المعنية متابعة ملفاتهم حالة بحالة.
من جانبه، أفاد والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ ان حصة ولاية الجزائر من السكن الاجتماعي التساهمي تبلغ 42 ألف وحدة سكنية تم توزيع 12 ألف وحدة قبل 2012 .
كما أشار انه تم توزيع 14 ألف وحدة سكنية من ذات الحصة منذ جوان 2014 الى غاية اليوم لتتبقى 16 ألف وحدة سكنية من الحصة الإجمالية للسكن التساهمي الاجتماعي حولت منها 2.000 إلى صيغة السكن الترقوي المدعم.
وأكد زوخ علي بذل كل الجهود لانجاز الـ 14 ألف وحدة سكنية المتبقية من صيغة السكن الاجتماعي التساهمي وتوزيعها مرحليا على المستفيدين .
وحسب مدير السكن لولاية الجزائر، لومي اسماعيل فان ال1.000 وحدة سكنية من صيغة الاجتماعي التساهمي التي تم توزيعها اليوم تخص مواطني 13 بلدية وتقع سكناتهم الجديدة بكل من بلديات الدرارية والسحاولة و الرغاية والمحمدية.
أما المستفيدين من سكنات السكن العمومي الايجاري فإنها تخص مواطني بلديات الشراقة وسيدي موسى واولاد فايت وتقع سكناتهم الجديدة ببلديات عين البنيان والكاليتوس والشراقة.