سلم وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا خلال اجتماع رسمي بينهما هذا الثلاثاء الإحالة للحالة في فلسطين حول الجرائم المستمرة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي والتي وقعت في الماضي والحاضرو وأية جرائم تقع في المستقبل، خاصة تلك المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن "المالكي طالب المحكمة الجنائية بتحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة، باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم".
واعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي أن الإحالة التي قدمت إلى الجنائية الدولية باسم الشعب الفلسطيني هي ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية في أن تحيل لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة وذلك بهدف التحقيق وخدمة لمبادئ العدالة والمساءلة ومنعا لإفلات المجرمين من العقاب.
وأشارت في ذات السياق إلى أنه وفي ظل جسامة وتصاعد الجرائم الإسرائيلية المرتبطة بالمنظومة الاستيطانية"فإنه من واجبنا كدولة طرف في ميثاق روما الأساسي أن نسلك السبل القانونية والسياسية المتاحة لحماية الشعب الفلسطيني وأرضه بما في ذلك الوسائل والآليات المتاحة في إطار ميثاق روما الأساسي للتعجيل بفتح التحقيق".
وأكدت الوزارة أن التأخير في الدراسة الأولية التي بدأتها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قبل ثلاثة أعوام ونصف لا يخدم مبادئ العدالة أو ممارسة المحكمة لاختصاصها في تحقيق الردع عن ارتكاب الجرائم من خلال المساءلة وأن العدالة المتأخرة هي عدالة غائبة.
وأضافت الخارجية الفلسطينية إن دولة فلسطين تسعى لتحقيق العدالة وجبر الضرر والانصاف وليس الانتقام وتحقيق المساءلة والمحاسبة وذلك وفق التزامها تجاه الشعب الفلسطيني وكذلك التزامها تجاه عالمية حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين، مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الجرائم المستمرة، بما فيه تلك الجرائم المنبثقة عن منظومة الاستيطان، وأن تعمل على ملاحقة المسؤولين عن ارتكابها وأن تقوم بواجبها وأن تمارس اختصاصها في هذا الصدد وفتح التحقيق الجنائي.
