أكد وزير التجارة، سعيد جلاب على ضرورة مرافقة المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين وتشجيعهم على تصدير منتجاتهم ما يسمح بتنويع مصادر الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة معلنا عن عقد ورشة مع مختلف المستثمرين والمتعاملين الذي لديهم خبرة في التصدير خلال الـ2 جويلية المقبل.
وأضاف جلاب أن الهدف من هذه الورشة دراسة طرق وآليات التي من شأنها بعث الصادرات في قطاع الفلاحة وذلك تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي وجهها للمشاركين في الجلسات الوطنية للفلاحة المنعقدة في الـ23 أفريل الماضي".
كما أوضح جلاب أن دائرته الوزارية تعمل مع ممثلي القطاعات الوزارية والهيئات الأخرى على تحقيق التنمية المستدامة للصادرات، لاسيما في قطاع الفلاحة وذلك من خلال تنفيذ التعليمات والتوصيات المندرجة في إطار الاستراتيجية الوطنية للتصدير 2019 -2023 والتي تنتهجها الوزارة في إطار برنامج عمل وطني لمرافقة المصدرين في الشعب الفلاحية وتذليل العقبات للتوجه إلى التحويل والتصدير".
وفيما يتعلق بالاقتراح الذي جاء به قانون المالية التكميلي لسنة 2018 والمتعلق باستحداث رسم إضافي مؤقت يطبق على البضائع المستوردة بنسبة تتراوح ما بين 30 إلى 200 بالمائة، أوضح الوزير أن "هذا الاقتراح يهدف أساسا إلى حماية الإنتاج الوطني وحماية إضافية للسوق الوطنية لفائدة المؤسسات المحلية التي ستتمكن من اكتساب حصص في السوق الوطنية."
وأبرز أن "وضع حيز التنفيذ هذا الإجراء سيسمح بإعادة التوازن للميزان التجاري في المدى القريب ومنه إعادة بعث المنتوج الوطني"، مشيرا إلى أن دائرته الوزارية "تعمل على نطاقين يرتكزان على حماية الإنتاج الوطني واستبدال الواردات بالإنتاج الوطني وتنويع الصادرات".
وفي رده عن سؤال حول أسباب إرجاع المنتجات الفلاحية المصدرة مؤخرا نحو كندا وروسيا، أكد الوزير أنها "لا تتعلق بشروط الصحة النباتية"، مشيرا إلى أن "الوزارة حريصة على متابعة عمليات تصدير المنتجات الفلاحية وتسهر على أن تكون هذه المنتجات تستجيب لكل معايير وشروط الصحة النباتية التي يفرضها البلد المستورد من أجل المحافظة على صورة المنتوج الجزائري خارج الوطن."