كشف وزير العدل حافظ الاختام, الطيب لوح اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة , أن التحقيق في قضية حجز أكثر من 700 كلغ من الكوكايين بميناء وهران اظهر تورط عدد من الاشخاص في قضايا اخرى متعلقة بالفساد.
وأوضح لوح, على هامش المصادقة على مشروع القانون المحدد لكيفيات الدفع بعدم الدستورية, أن حجز بعض الاجهزة الالكترونية والهواتف النقالة وكاميرات المراقبة في اطار التحقيق في قضية حجز الكوكايين بميناء وهران نهاية شهر مايو المنصرم أثبت تورط البعض في قضايا أخرى متعلقة بالفساد وتلقي مزايا مقابل تسهيلات.
وأضاف أن التحقيق الابتدائي افضى الى تقديم أشخاص بتهمة الفساد وتلقي مزايا مقابل تسهيلات للمتورط الرئيسي في قضية الكوكايين (ك.ش) لكن في اطار مهمة أخرى ونشاط آخر له (الترقية العقارية).
ومن المتوقع ايداع 12 شخصا منهم موظفين تابعين للمحافظات العقارية ودوائر التعمير والسكن وتقديمهم اليوم أو غدا الى النيابة بتهمة تلقيهم لمزايا من قبل نفس المتهم.
وذكر الوزير بالمناسبة أن النيابة كانت قد أمرت منذ شهور بفتح تحقيق في قضية تبييض الاموال متورط فيها أيضا "ك.ش" المتهم الرئيسي في قضية الكوكايين.
وحول القضية الرئيسية المتعلقة بحجز الكوكايين, أكد وزير العدل أن التحقيق الابتدائي اظهر أن المشتبه فيهم وعددهم 6 يقيمون بالعاصمة وشركة استيراد اللحوم التي يملكها "ك.ش" هي صاحبة البضاعة التي وجدت بداخلها المخدرات موجود مقرها بالعاصمة أيضا.
ومن أجل السير الحسن للتحقيق ووفقا لقانون الاجراءات الجزائية تم التخلي بعد التحقيقات الابتدائية في وهران لصالح وكيل الجمهورية المختص بسيدي امحمد بالعاصمة وفتح تحقيق ابتدائي دام 8 أيام.
كما التمس وكيل الجمهورية المختص اصدار انابات قضائية دولية في البلد الذي تم منه الشحن و الذي رست به الباخرة وغيرها من الدول, مشيرا بهذا الخصوص الى أن الكمية الكبيرة من المخدرات التي ضبطت تبين "دون شك أنه هناك شبكة دولية".
وفي هذا الاطار جدد الوزير التأكيد على أن محاربة الفساد والجرائم "سياسة راسخة في الدولة وانه لا تسامح مع من يحاول المساس بنزاهة ومصداقية السلطة القضائية سواء من داخلها او خارجها".
ودعا في ذات السياق "المؤسسات ان لا تتستر عن اي حالة لخرق القانون اوالتغاضي عن اي جريمة فساد وأن لا تتسامح مع مرتكبي هذه الاضرار بالمجتمع مهما كانت مواقعهم ولا تراخي في تعقبهم ومتابعتهم قانونيا".
وأضاف ان "السلطة القضائية مستمرة في محاربة الجريمة و الارهاب و الفساد وكل الآفات التي تضر بالمجتمع وتمس بأمن واستقراره" , مشيرا الى أن "الكل يخضع لسلطان القانون ومحاربة الفساد لا تسامح فيها".
وأكد أنه اذا أثبتت التحقيقات "تورط اي شخص في القضايا سواء المخدرات الصلبة او الاخرى سيتحمل مسؤوليته كاملة".
كما شدد على ضرورة احترام اخلاقيات المهنة ليس في القضاء فحسب بل في كل القطاعات, معتبرا أن التشهير بأسماء دون دليل ولا قرائن شيء مؤسف" , داعيا الى احترام المؤسسات وأعضائها.