أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية"يكرس مبدأ الفصل بين السلطات".
وفي رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مشروع هذا القانون قال لوح إن "المجلس الدستوري حين يقررعدم دستورية أحكام تشريعية في القانون تصبح هذه الأحكام لا أثر لها".
وأضاف الوزير أنه على ضوء هذا القانون فإنه "لا يمكن للحكومة أو القضاء إلغاء الأحكام التشريعية"مشيرا إلى إمكانية أن "يمثل الحكومة محام للدفاع عن دستورية الأحكام".
وفي رده على سؤال حول مبدأ التقاضي على درجتين أكد وزير العدل أن "الدستور نص على وجوب التقاضي على درجتين في المجال الجزائي وأن مشروع القانون لا يتناقض مع هذا المبدأ".
وعن الاستثناءات التي تضمنها مشروع القانون بخصوص الدفع بعدم الدستورية أكد الوزير أن هذه الاستثناءات "يجب أن تكون في القانون حتى لا تتعطل القضية بسبب أمور تتعلق بحرية المحبوس وطلب الإفراج".
وبخصوص إلزامية تنفيذ قرارات المجلس الدستوري أوضح لوح أن "نص الدستور يؤكد أن قرارات المجلس الدستوري إلزامية وغير قابلة لأي طعن".
وكان أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة المناقشة قد أجمعوا على تثمين مشروع هذا القانون.