أقرّ أعضاء مجلس الأمة، هذا الخميس، تفعيل محاربة التمييز العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية، بعد مصادقتهم على قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، والقانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أنّ النصين "يكتسيان طابعا استعجاليا في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها جراء انتشار جائحة فيروس كورونا"، مضيفا أن المصادقة على القانونين "يعزز منظومتنا التشريعية ويثريها بأحكام قانونية من شأنها أن تضمن وتعزز حماية المجتمع والأمن والنظام والصحة العموميين".
واعتبر الوزير أنّ أحكام النص المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، "سيكون له الأثر المباشر في الحد من تفشي مختلف ظواهر وأشكال التمييز وخطاب الكراهية في بلادنا وسيكون له دور كبير في أخلقة الحياة العامة والحد من جرائم الكراهية والتمييز التي ترتكب يوميا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي".
ويهدف نص القانون --حسب عرض وزير العدل-- الى وضع منظومة تشريعية لتجريم جميع اشكال العنصرية والجهوية وكذا خطاب الكراهية التي تعد ظواهر دخيلة على المجتمع الجزائري والدين الحنيف"، الذي أبرز أن هذه الظواهر أصبحت "تشكل تهديدا للمجتمع ولحمته، وزاد في تناميها وانتشارها ذلك التطور غير المسبوق الي وصلت اليه وسائل الاعلام والاتصال".
وأكد ممثل الحكومة أن تجريم التمييز وخطاب الكراهية "لا يهدف الى الحد من حرية التعبير أو حظرها، بل إلى منع هذه الممارسات من بلوغ حدود خطيرة تتجسد لا سيما في التحريض على التمييز والعداء والعنف", لافتا الى أن الدولة "تعمل على القضاء على كل أشكال التمييز العنصري في ظل ما ينص عليه الدستور بخصوص مساواة المواطنين امام القانون".
وسيسمح نص القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات من جهته - حسب زغماتي- بـ"التصدي لبعض أشكال الاجرام التي باتت تهدد الأمن والاستقرار في المجتمع وتمس بأمن الدولة ومكافحة بعض التصرفات غير النزيهة التي تمس بالسياسية الاجتماعية للدولة وبنزاهة المسابقات والامتحانات".
ونوّه الوزير إلى أنّ الخطوة تكفل "التصدي بكل حزم للمخالفات التي تمت معاينتها في مجال تسيير أزمة انتشار فيروس كورونا وكذا تسيير الازمات المماثلة والتصدي للجرائم الناتجة عنها أو المرتبطة بها".
يُشار إلى أنّ المصادقة تمت في جلسة علنية ترأسها رئيس مجلس الأمة بالنيابة, صالح قوجيل بحضور وزير العدل حافظ الأختام, بلقاسم زغماتي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وكان نواب المجلس الشعبي الوطني، صادقوا أمس الاربعاء بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما ومشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات.
