أشاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي هذا الاثنين بالجزائر العاصمة بالنتائج الإيجابية" للدورة الـ6 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجرية التي اختتمت أشغالها باعتماد توصيات ذات طابع "عملياتي".
وقال بدوي في كلمة له خلال اختتام أشغال الدورة بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال إن جهود خبراء الوفدين "مكنت من تحقيق النتائج الإيجابية المرجوة، لاسيما في المسائل المتعلقة بالمناطق الحدودية"، مشيرا إلى أن هذا اللقاء سمح بتأكيد الإرادة المشتركة لدى البلدين لمواصلة العمل من أجل تحقيق الاستقرار وتعزيز التضامن والتعاون بينهما" بهدف "تحقيق طموحات ساكنة المناطق الحدودية وضمان رفاهيتهم وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره النيجري إيسوفو محمدو".
وأضاف الوزير أن هذه اللجنة الثنائية تعتبر "الآلية الأكثر ملاءمة لتطوير العلاقات الثنائية لا سيما التعاون الحدودي"،مضيفا أنها بالرغم من ذلك "تبقى بحاجة للمراجعة قصد التكيف مع الظروف الإقليمية المستجدة لتهديدات العبارة للحدود المشتركة".
وتطرق بدوي إلى عدد من التوصيات التي تم تبنيها خلال هذه الدورة وفي مقدمتها تكثيف التنسيق والتشاور بين المصالح الأمنية على مستوى المناطق الحدودية وتعزيز القدرات العملياتية لأجهزة الشرطة والحماية المدنية بالنيجر،مع مواصلة الطرفين عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية وكذلك التوعية بالمخاطر الناجمة عنها.
وأبرزت توصيات الدورة ضرورة تكثيف تبادل المعلومات بهدف تفكيك شبكات تهريب والمتاجرة بالبشر وإعداد برنامج لتعزيز قدرات الإطارات النيجرية المكلفة بتهيئة الإقليم من خلال تنظيم دورات تكوينية وتبادل الزيارات بين خبراء الوفدين،وكذا مواصلة تقديم منح التكوين للمتربصين والطلبة النيجريين ، بالإضافة إلى تكوين الأئمة ومكافحة الراديكالية مع إعادة تفعيل لجنة متابعة التوصيات المنبثقة عن هذه الدورة التي "ستجتمع مرتين في السنة".
ولتجسيد هذه التوصيات دعا بدوي إلى "تعيين ممثلين عن وزارتي الداخلية بالبلدين مكلفين بمتابعة وتنسيق وتقييم مدى تنفيذ التوصيات والأنشطة الصادرة عن دورات هذه اللجنة".
وبعد أن ذكر بالأهمية التي توليها سلطات البلدين لتعزيز التعاون الثنائي الحدودي من خلال تكثيف التبادل الاقتصادي والتجاري،شدد الوزير على أن "إعادة بعث المعرض الجهوي +أسيهار+ بتمنراست خلال السداسي الأول من السنة المقبلة،يعكس إرادة البلدين في إعادة تنشيط التعاون التجاري"،داعيا المتعاملين الاقتصاديين إلى "المساهمة والمشاركة بقوة في هذا المعرض".
من جهته أشاد وزير الدولة النيجيري وزير الداخلية والأمن العمومي واللامركزية والشؤون العرفية والدينية النيجري، محمد بازوم،بنتائج الدورة الـ6 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجيرية لاسيما وضع آليات لمتابعة التعاون الثنائي ،مشيرا الى تسجيل " تقدم" من خلال " التزامات محددة مرفوقة بآليات تقييم ستسمح لنا بتقييم النتائج التي توصلنا اليها بصفة منتظمة".
في نفس السياق أوضح بازوم أن البلدين دعما تعاونهما في قطاع الشرطة و الدرك و الحماية المدنية لاسيما من أجل تعزيز الأمن على مستوى حدود البلدين.
كما تطرق المسؤول النيجيري أيضا الى المحادثات بين الجزائر والنيجر حول الهجرة قصد"التكفل معا بهذه المسألة خدمة لمصلحة البلدين".
وحسب قوله دائما فان " مسألة الهجرة غير الشرعية لا يمكن فصلها عن قضية الجريمة العابرة للأوطان بشكل عام لأننا نعلم جيدا أن شبكات هذه الجريمة هي شبكات مرتبطة ببعضها البعض و أن جميع الاطراف تسعى الى نفس الأهداف وأن جميع اشكال التهريب تتزود من بعضها البعض حتى تفضي الى انعدام الأمن" مضيفا أنه أجرى محادثات " صريحة و جد معمقة" حول هذه المسألة.
من جهة أخرى نوه الوزير النيجيري بالجزائر و برئيسها عبد العزيز بوتفليقة نظير "الاهتمام و الأخوة و نوعية الاستقبال التي ترقى الى مستوى تقاليد هذا البلد" مؤكدا " سنعود الى بلدنا ونحن مقتنعون بأننا قمنا بزيارة
جد مفيدة".
وفي ختام الأشغال، قام كل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ووزير الدولة وزير الداخلية والأمن العمومي واللامركزية والشؤون العرفية والدينية النيجري بازوم محمد،بالتوقيع على محضر الدورة السادسة للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجيرية.