أبرز وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل هذا الخميس بواشنطن الضمانات الدستورية لحرية المعتقد والرأي وممارسة العبادة في الجزائر.
وفي إطار مشاركته في الندوة الوزارية حول الحريات الدينية بدعوة من كاتب الدولة الامريكي، مايك بومبيو، ذكر مساهل بأحكام المادة 42 من الدستور الجزائري التي تنص على أنه"لا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي وحرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون ".
وأوضح رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن اجتماع واشنطن جاء في سياق دولي يتميز بتصاعد كل أنواع التعصب والاسلاموفوبيا ومعاداة الأجانب إضافة إلى الخلط الكبير بين الدين الإسلامي وآفة الإرهاب".
من جهة أخرى أبرز مساهل "حرص المشرع وكذا المؤسسات الجزائرية المكلفة بإنفاذ القانون على توفير كل الشروط المطلوبة من اجل دعم الحريات التي كرّسها الدستور وقوانين الجمهورية".
و قال مساهل "أن ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر، سواء الإسلامية او غيرها، تتم في اطار القانون الذي يسري على كافة المواطنين و يخص جميع
الديانات"، مشيرا إلى أن "القوانين الجزائرية تتطابق في مضامينها مع الالتزامات الدولية للجزائر و كذا مع أحكامها المتعلقة بممارسة الحرية الدينية مع ضمان معاملة قانونية للديانة الاسلامية و للديانات الاخرى".
و أضاف مساهل قائلا أن "الوزارة المكلفة بالشعائر الدينية لا تسمى وزارة الشؤون الاسلامية بل وزارة الشؤون الدينية و الاوقاف".
و ختم مساهل بالقول " أن السياسات و الاستراتيجيات و برامج العمل و كذا المبادرات التي تنفذها الدولة الجزائرية جاءت وفقا لهذا المنطق "، مضيفا أن "التسامح و الاعتدال و الحوار و التفاوض و المساواة في الفرص و العدالة الاجتماعية و كذا الوئام المدني و المصالحة الوطنية بالإضافة الى العيش معا في سلام تعد أدوات لتجسيد هذه الخطوة التي اختارتها الجزائر من اجل تعزيز السلام و الامن و الاخوة و المساواة بين كل المواطنين".