ٍكشف وزير السكن و العمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، هذا السبت من تيبازة، عن توزيع ألف وحدة سكنية أخرى من مختلف الصيغ، عبر جميع ولايات الوطن ، بينما أحصت وزارة السكن و العمران و المدينة 185 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ غير موزعة بالرغم من استكمال أشغال إنجازها و هذا بسبب عدم استكمال أشغال التهيئة الخارجية .
وأوضح طمار على هامش إشرافه على حفل توزيع قرارات الاستفادة من 500 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري و كذا مقررات الاستفادة من الإعانات الريفية على مستحقيها, أن 185 ألف وحدة سكنية جاهزة للتوزيع تنظر استكمال أشغال التهيئة الخارجية لتسليمها للمستفيدين منها و هو الرقم الذي وصفه ب"المعتبر".
وبهدف تسوية هذه الوضعية التي تسجلها العديد من ولايات الوطن, كشف الوزير عن تخصيص أغلفة مالية "معتبرة" لاستكمال أشغال التهيئة الخارجية التي "لا تقل أهمية" -حسبه- عن أشغال إنجاز السكنات مؤكدا على "الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة الوصية لهذا الإشكال".
وكشف وزير السكن و العمران والمدينة عن توزيع 138 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة الجارية وهذا عبر جميع ولايات الوطن.
وأضاف طمار أن عملية توزيع السكنات بمختلف الصيغ ستتواصل إلى غاية نهاية السنة، بحيث سيتم توزيع خلال الشهر الجاري 32 ألف وحدة سكنية أخرى من مختلف الصيغ.
وفي هذا الصدد أكد الوزير أن "عملية توزيع السكنات تتم في ظل المصداقية و الشفافية التامة"، مؤكدا أن "كل طالب للسكن تتوفر فيه الشروط المطلوبة سيتحصل على السكن وهو الأمر الذي يؤكد عليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي شكل قطاع السكن أبرز أولوياته."
وفي هذا السياق كشف عبد الوحيد طمار عن مراسلته للمسؤولين المحليين لتخصيص الأوعية العقارية التي ستحتضن المشاريع السكنية المبرمجة تمهيدا لانتقاء شركات الإنجاز التي ستشرف على أشغال إنجازها وهذا على غرار مشروع إنجاز 2000 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار بولاية تيبازة.
فسخ عقد 475 مؤسسة سجلت تأخرا في إنجاز المشاريع السكنية المسندة اليها
وكشف وزير السكن و العمران عن فسخ عقد 475 مؤسسة سجلت تأخرا في انجاز المشاريع السكنية المسندة إليها و هذا بمجموع 25 ألف وحدة سكنية.
و أوضح طمار أنه بالرغم من الإنجازات المحققة في مجال السكن إلا أنه تم تسجيل العديد من المشاريع السكنية المتوقفة أو المتأخرة الأمر الذي دفع الوزارة الوصية لإتخاذ إجراءات ردعية ضد المؤسسات المقاولاتية المشرفة عليها واستبدالها بأخرى قادرة على مواصلة الأشغال في ظروف أحسن.
و من بين أبرز هذه الإجراءات المتخذة عقب سلسلة اللقاءات التي جمعت الوزارة الوصية مع شركات الإنجاز و الفاعلين في الميدان فسخ عقد 475 مؤسسة و هذا بعد الإنتهاء من جميع الإجراءات القانونية اتجاه شركات المقاولات العاجزة.
و في هذا السياق أكد السيد طمار أنه بالرغم من حرص الوزارة الوصية على مراعاة جانب الجودة و النوعية في الإنجاز "إلا أنه تم تسجيل بعض الحالات النادرة التي كشفت حالات الغش في الإنجاز و هذا بسبب نقص المتابعة من طرف أصحاب المشاريع و بعض مكاتب الدراسات."
و قال الوزير أنه "و بهدف وضع حد لمثل هذه التجاوزات تم ايفاد لجان تحقيق لتحديد مسؤولية كل جهة تمهيدا لإتخاذ الإجراءات الردعية ضد كل من تسول له نفسه التلاعب و الغش في انجاز السكنات".
من جهة أخرى و لدى تطرقه لصيغة السكن الموجه للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، كشف طمار عن تسجيل مصالحه لحد الآن 16 ألف طلب بحيث شرع عدد منهم في دفع الشطر الأول من قيمة السكن الإجمالية.
وفي هذا الصدد أعلن الوزير عن سلسلة من اللقاءات التي ستجمعه شهر سبتمبر المقبل مع الجالية المقيمة بكل من أمريكا الشمالية و كندا بهدف تعريفهم بشروط الاستفادة من هذه الصيغة السكنية التي تمكنهم من امتلاك سكن بوطنهم الأم.
وتأتي هذه اللقاءات -حسب ذات المسؤول- بعد تلك التي جمعت الوزير بالجالية المقيمة بكل من فرنسا و السعودية و الإمارات العربية المتحدة, مشيرا إلى تعميم إنجاز هذا النوع من المشاريع السكنية مستقبلا على مختلف ولايات الوطن
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج
