من المنتظر أن تعرف أسعار البطاطا بأسواق الجملة وهو المنتج الذي يعرف شحا في التوزيع، ارتفاعا بسبب المضاربة التي تميز عرض هذه المادة الأساسية عشية عيد الأضحىي حسب ما توقعه رئيس اللجنة الوطنية لأسواق الجملة للخضر و الفواكه محمد مجبر.
وتأسف مجبر في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية لكون هذا السوق خاضعا لـ"مافيا البطاطا" التي تسعى لتعظيم أرباحها على حساب المواطن البسيط و ذلك من خلال التلاعب بالكميات المعروضة في السوق.
وأكد أن مئات الأطنان من البطاطا هي الان محفوظة في مبردات و لا يوزع منها إلا القليل قصد الضغط على العرض و بالتالي على أسعار البيع في أسواق الجملة.
وبطبيعة الحالي فان أسعار الجملة تنعكس على أسعار التجزئة التي قد تلتهب عشية وخلال ايام العيد المنتظرة في 21 و 22 أوت حسب مجبر.
وارتفعت أسعار التجزئة للبطاطا بشكل محسوس قبيل عيد الأضحى ففي أسواق 8 ماي 1945 (سوريكال) والحميز و الرويبة قفز سعر البطاطا الى 85 و 90 دج/كغ مقابل 50دج/كغ قبل أقل من أسبوع.
و باستثناء البطاطا أكد مجبر الذي يرأس أيضا جمعية أسواق الجملة بالكاليتوس، أن أسعار باقي الخضر والفواكه تبقى خاضعة لآليات العرض و الطلب في أسواق الجملة خلال أيام العيد.
وتوقع على هذا الأساس أن تظل الأسعار "مستقرة" خلال أيام العيد أو أن تشهد ارتفاعا طفيفا بسبب نقص اليد العاملة المكلفة بالجني.
ولفت الى أن "العرض قد يشهد تراجعا عبر أسواق الجملة بسبب انصراف المشتغلين بجني الخضر و الفواكه لقضاء العيد مع ذويهم و هو ما ينعكس أحيانا بارتفاع في الأسعار".
لكن أسعار اللفت و الكوسة قد ترتفع حسب مجبري بسبب الاقبال الكبير عليها خلال العيد على عكس باقي أيام السنة.
و فيما يخص اسعار الفواكه الطازجة و التي لاتزال مرتفعة، اوضح مجبر بان العرض الوطني سجل انخفضا خلال السنوات الاخيرة، مشيرا الى تحويل مساحات كبيرة كانت مخصصة لزراعة الفواكه الى غرس الخضروات او تم التخلي عليها نهائيا و ذلك بسبب اغراق السوق بالفواكه المستوردة قبل ان يتم اخد تدابير تعليق الاستيراد من طرف وزارة التجارة.
و اضاف أن المنتوجات المستوردة حلت تدريجيا و على نطاق واسع محل المنتجات المحلية، موضحا انه حاليا و مع تطبيق قيود الاستيراد فان العديد من الفلاحين عادوا الى النشاط في شعبة الفواكه و استثمار اراضيهم في ضل ارتفاع الطلب.
من جهة اخرى اوضح ذات المتحدث ان الارتفاع غير المبرر لأسعار الخضر و الفواكه الطازجة سريعة التلف (عكس البطاطا المخزنة) يتم في أسواق التجزئة و ليس في أسواق الجملة.
في هذا الصدد قال السيد مجبر أن رفع الاسعار يتم في الغالب في سوق التجزئة باعتبار أن التجار يطبقون اسعار حرة عكس المتعاملين في أسواق الجملة.
و اشار ايضا الى ان تجار التجزئة باتو أحرارا في تطبيق الاسعار التي تحلو لهم و التي ترتبط عموما بالموقع الجغرافي للنشاط او بوجود او غياب التنافسية مشيرا انه غالبا يأخذ هؤلاء التجار هوامش ربح كبيرة.
و اوضح ذات المسؤول ان تجار التجزئة يحافظون على نفس اسعار المنتجات دون تغيير حتى في حال انخفاضها بشكل محسوس لدى تجار الجملة.
و اعتبر ان هذه التجاوزات التي تتم في أسواق التجزئة على حساب المستهلكين، تضل دون ردع أو عقاب مؤكدا ان مصالح المراقبة يحرصون فقط على مراقبة نوعية المنتجات و ليس الاسعار .
المصدر : الإذاعة الجزائرية
