كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي اليوم الأحد بالجزائر عن توفير 400 ألف منصب تكويني جديد و أزيد من 3 مليار دينار لرفع التجميد على عدة مراكز وتنويع عروض التكوين لإنجاح دخول التكوين والتعليم المهنين المرتقب يوم 23 سبتمبر.
و خلال اجتماع مع المدراء الولائيين للتكوين والتعليم المهنيين، أكد مباركي أن دخول التكوين والتعليم المهنيين سيتميز هذه السنة "بتنويع عروض التكوين الذي سيترجم ببرمجة 440 تخصص منهم 29 تخصص جديد يشمل الشعب المهنية ال23 المتوجة بشهادات دولة".
وفي نفس الاطار، كشف الوزير أن "110 اختصاصات تهدف للحصول على شهادة تأهيل مهني"، مؤكدا أن كل الوسائل المادية والبشرية قد تم تسخيرها لإنجاح هذا الدخول، معربا عن ارتياحه للتقدم المحرز في مجال التكوين بفضل السياسة التي تبنتها الدولة لتطوير هذا القطاع".
كما لفت الوزير إلى رفع التجميد عن عدة مراكز تكوينية بمبلغ مالي يقدر بنحو ثلاثة مليار دينار جزائري، مشيرا إلى أن بينها سبع عمليات لإنجاز مراكز للتكوين المهني والتمهين على مستوى الدوائر التي تفتقد لهذه الهياكل حسب تعبيره.
وأشار الوزير إلى أن الاهتمام بشعب التكوين المهني ذات الأولوية "قد ارتفع بصفة متدرجة" في السنوات الأخيرة، مستشهدا بالتخصصات التابعة لميدان الصناعة التي تمثل "40ر25 في المائة من العرض الاجمالي في حين أنها لم تتعد 7ر22 في المائة في سبتمبر 2017" حيث تمثل شعبة الفندقة والسياحة والصناعات التقليدية "69ر15 في المائة من العرض بينما كانت تمثل 3ر10 في المائة خلال نفس الدورة من السنة الماضية".
وأوضح مباركي أن شعبة البناء والأشغال العمومية تعرف كذلك تطورا وتمثل 41ر12 في المائة من العرض الاجمالي ونفس الأمر بالنسبة لشعبة الزراعة والصناعة الغذائية التي تمثل 31ر9 في المائة".
وفي نفس السياق، تطرق الوزير إلى تنفيذ و تعميق مدونة الشعب المهنية والتخصصات "طبعة 2018"، موضحا أن "هذه الوثيقة تمثل أداة لليقظة وملاحظة المهن".
وأكد مباركي انها "الأداة المرجعية الشرعية للتكوينات وشهادات التكوين المهني"ي موضحا أن "الطبعة الجديدة تضم 23 فرعا مهنيا مع إدراج فرع جديد +فن و ثقافة و تراث+ وإعادة هيكلة أربعة فروع من طبعة 2012". كما تضم "478 اختصاص مع ادراج 54 اختصاص جديد".