وزير الداخلية والجماعات المحلية يشرف على تنصيب الولاة الجدد

أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة  العمرانية نور الدين بدوي, هذا الخميس, على تنصيب الولاة  والولاة المنتدبين الجدد, تبعا للحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية  السيد عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا في هذا السلك.

وقد شملت هذه الحركة التي جاءت وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور 18 واليا و7  ولاة منتدبين. 

وحضر مراسم التنصيب المدير العام للأمن الوطني العقيد مصطفى لهبيري وقائد  الدرك الوطني العميد غالي بلقصير واطارات الوزارة.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة ,دعا بدوي الولاة الجدد الى "خدمة المواطن  والاستجابة لانشغالاته وتطلعاته والتقييد بخارطة الطريق التي رسمها رئيس  الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة " والتي كما قال" نعمل في اطارها  جميعا".

وبعد ان ذكر أن هذه الحركة "جاءت في فترة مفصلية وحاسمة في مسار تنمية  وازدهار البلاد", طالب الولاة ان "يكونوا في اعلى درجة من الوعي بما هو منتظر  ميدانيا" وكذا "المبادرة بخلق نشاطات اقتصادية تتناسب ومكنونات وخصوصيات كل  ولاية " مؤكدا أن "النجاح يكمن في التعرف على نقاط القوة والضعف لكل ولاية ".

كما شدد الوزير على "ضرورة عودة المصالح المحلية نحو مهامها التقليدية حتى  تكفل النظافة والصحة والسكينة العموميتين", مؤكدا أن "عودة بعض الأوبئة ولو  بحجم محدود ومتحكم فيه "الا أنه حسب الوزير û" بمثابة انذار بضرورة عدم  التهاون في الوقاية من مسببات الأوبئة".

 بدوي يدعو الولاة إلى التنسيق بفعالية مع المنتخبين 

ودعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، الولاة إلى التنسيق بفعالية مع المنتخبين الوطنيين والمحليين خدمة للصالح العام.

وقال السيد بدوي مخاطبا الولاة في كلمة ألقاها خلال إشرافه على تنصيب الولاة الجدد أن "عملكم التنسيقي مع منتخبي الشعب الوطنيين والمحليين يجب أن يكون على  أعلى مستوى من الفعالية والدقة، وفق منهجية فعالة بعيدة عن المزايدات والبرتوكولات" لأن المنتخب "سندكم في مهامكم وليس غريما لكم وما يجمعكم بالمنتخبين هو خدمة الصالح العام"، مؤكدا أن هذا "الالتزام" سيجعل الولاة "في مأمن عن المتاهات والسبل الضالة ".

وفي نفس السياق شدد على ضرورة " التفتح على المنتخبين والتعامل معهم بطوعية  والمداومة على ذلك ما دامت خدمة المواطن في صميم تعامل الولاة مع المنتخبين"، مبرزا أن "المشاكل والتعقيدات التي ما فتئت تزداد في تسيير الشأن المحلي" تدعو إلى "تظافر جهود الولاة أكثر مع محيطهم والتواصل معه". 

وبعد أن ذكر أن المواطنين بالولايات هم " في أمس الحاجة إلى فرص عمل جديدة ومنتجات جديدة ومرافق عصرية " أكد أن " الدولة لن تنسحب من دورها كفاعل في  المسار التنموي كما لن تنقص من مستوى تدخلاتها وستعزز مجهوداتها التنموية كما وكيفا وفق منهجية العبرة بالنتائج"، مضيفا في نفس السياق ،أن الدولة "عازمة على مواصلة الجهد ومواصلة التضامن مع المواطنين بالعمل على تحسين إطارهم المعيشي بتقريب خدمات المرفق العام ". 

أشار كذلك إلى "مواصلة الجهد في تحقيق مكاسب اجتماعية جديدة لمختلف شرائح المجتمع لاسيما المحرومة " مستدلا في هذا الإطار "بحجم التحولات الاجتماعية المرتفع باطراد والذي لم يتوان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في بذله من خلال ميزانية الدولة" وهو " خير دليل على نهج الدولة الوفي لقيم ومبادئ ثورة نوفمبر 1954 المؤسسة لدولة ديمقراطية  واجتماعية".

وبعد أن أوضح أن  " عهد الاعتماد الكلي على ميزانية الدولة قد ولى "، دعا الولاة إلى "المبادرة بخلق نشاطات اقتصادية فعلية تتناسب ومكنونات وخصوصيات كل ولاية" مبرزا أن "نجاح" الولاة في مهامهم " تعتمد بالدرجة الأولى على قدرتهم في التعرف على مواطن القوة والضعف للاقتصاديات المحلية وتحديد الأولويات التنموية بما يسمح بتعبئة فعالة لمواردها". 

كما دعا إلى تطوير المصالح العمومية المحلية والمرافق القاعدية مع عصرنة الخدمات واعتماد طرق جديدة وعصرية في التسيير بالعمل الميداني الدؤوب والمستمر والاصغاء الدقيق والفعال للمواطنين عبر كافة القنوات المتاحة، مشيرا إلى أن " تظافر كل الجهود سيسمح بتجاوز النقائص المسجلة والاستجابة السريعة والفعالة لتطلعات المواطن".

ونظرا لتحولات المناخ وانعكاساته على سلامة المواطن شدد الوزير على ضرورة " إدماج الإستراتيجية الوطنية للوقاية ومواجهة مخلفات المخاطر الطبيعية والصناعية الكبرى ضمن أولويات نشاط الولاة " بالتنسيق مع المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، كما دعا إلى "التكفل بالنظافة والصحة والسكينة"، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة " تفعيل " الأطر التنظيمية والقانونية والهياكل لاسيما ما تعلق بمصالح تفتيش النظافة والبيئة واللجان المتخصصة لمكافحة الأمراض المتنقلة".

وبعد أن أوضح أن المدارس الابتدائية " لا تزال تعتريها العديد من النقائص" دعا الولاة إلى ضرورة "وضع هذا الملف في طليعة اهتماماتهم" من خلال صيانتها وتحسين خدماتها.

 تعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين يضعهم أمام مسؤولياتهم لتنمية الجنوب والهضاب  العليا  

 من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن المرسوم الرئاسي المتعلق بتعزيز صلاحيات الولاة المنتدبين " يضعهم أمام مسؤولياتهم كاملة " ويعقد عليه " أمال كبيرة لتنمية الجنوب الكبير والهضاب العليا ".

وقال السيد بدوي "لقد خصكم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمرسوم جديد يعزز صلاحياتكم كولاة منتدبين ويعززكم بمصالح جديدة كاملة ستدعمكم في أعمالكم".

وأضاف أن  رئيس الجمهورية  يعقد "آمال كبيرة" على الولاة المنتدبين لتنمية جنوبنا الكبير والهضاب العليا لأنه يرى فيه "المستقبل والمخرج " ، مؤكدا أن هذا المرسوم هو " التزام تقدم به الرئيس أمام الشعب" .

وأوضح أن هذا المرسوم  يضع الولاة أمام مسؤولياتهم كاملة  لذلك  --كما قال --" من حقنا ومن حق المواطن أن ينتظر النتيجة في أرض الواقع ".

و دعا الولاة المنتدبين إلى " النهوض بولايتهم نحو غد أفضل محرر من الوعود الفضفاضة والتخاذل والفشل والعقد " مؤكدا أن الحكومة " عملت ما في وسعها لتنصيب هياكل " هذه الولايات في " أسرع وقت مع مد يد العون لإطلاق متجدد لعجلة التنمية" .

وأمر في نفس الإطار الولاة المنتدبين للجزائر العاصمة ب" النزول إلى الميدان ومد يد العون لوالي الجزائر " كما يجب أن يكونوا " فاعلين حقيقين في تنفيذ المخطط الاستراتيجي لتطوير وعصرنة " الجزائر العاصمة ، مشددا من جهة أخرى على ضرورة  " التقيد وتجسيد الأولويات المسطرة في المخطط الوطني للتهيئة المستدامة للإقليم الذي أقره رئيس الجمهورية سنة 2010 " بهدف تنمية ولايات الهضاب العليا والجنوب .

كما شدد الوزير على ضرورة " حماية الأراضي الفلاحية والعمل على استغلالها وترقيتها "والتحلي "ببعد النظر وسعة الأفق وعدم الاكتفاء بما هو متاح وميسر "، كما حث الولاة على ضرورة " حماية الأفراد والمنشئات والتجمعات السكنية بطرق علمية متطورة " مع مراعاة مستجدات التحولات المناخية و" التسلح بالاستباقية في العمل ونضج الأفكار والمشاريع. 

وكشف الوزير أن " أثر الفيضانات الأخيرة سببه بعض النقائص في التكفل بنظافة المدن وتطهير منشئات الري " ، ودعا أيضا إلى " تصويب الأولويات في الميزانيات المحلية " والاهتمام " بتفويضات المرفق العام بهدف تذليل الصعوبات وترقية الشراكات ما بين القطاع العام والخاص ".

وطالب الوزير كذلك من  الولاة  بالتعامل مع " كل نقد بناء يثمن والعمل على  تعزيز وسائل التواصل مع جميع الإرادات الحسنة والتجاوب معها بسرعة وفعالية "، أما بالنسبة " للأوساط  --يضيف الوزير--  التي تتربص بالبلاد ولا تدخر أي جهد للمساس بسمعتها في الداخل والخارج ولا تتواني في وضع يدها في يد أعدائها والخوض في دروب المغامرة والفتنة ، فأنتم ملزمين بالتصدي لهم بحرفية ومهنية عالية والتسلح بروح اليقظة والتواجد المستمر في الميدان ".

وأكد في هذا الصدد أن " خير رد سيكون خدمة المواطن والتواصل معه والتواجد بجانبه في الضيق والرخاء " .

وأبرز في نفس الإطار أن الشعب الجزائري " متمسك بأمنه واستقراره وسيادته " وهو ما جعل " مسار السلم والمصالحة الوطنية يكلل بالنجاح " مؤكدا أن " مكاسب المصالحة الوطنية لا تنازل عنها وعلى الولاة  تثمينها في كل فرصة " لأن " الأمن والاستقرار هو أساس الرقي والازدهار ".

وشدد على " ضرورة التنسيق مع كافة المصالح الأمنية المختصة في إطار اللجنة الولائية للأمن " بهدف " تفويت الفرصة على كل من يحاول المساس بالأمن والنظام العمومي ".

كما طالب الوزير من الولاة إن " يكونوا السيف الذي يصان به سلطان القانون وتحارب به كل اوجه الرشوة والمحسوبية والممارسات البيروقراطية " .