خص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الولايات الحدودية ببرنامج تنموي ، حسب ما أعلن عنه السبت وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي.
وقال بدوي في كلمته الافتتاحية لأشغال الملتقى الوطني حول المناطق الحدودية بالمركز الدولي للمؤتمرات أن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرر، وفاء لالتزامه ومواقفه المبدئية، أن يخص الولايات الحدودية ببرنامج تنموي خاص وكلف الحكومة بإعداده في القريب العاجل".
وأوضح وزير الداخلية، أن هذا القرار " يؤكد أن المسألة ليست مسألة موارد مالية"، داعيا إلى "تجند كل الإدارات المركزية والمحلية والمنتخبين والمتعاملين الاقتصاديين من أجل تبليغ هذا البرنامج لمقاصده وتثمين نتائجه على أرض الواقع ضمن استراتيجية نعكف اليوم على مناقشتها".
واستطرد بالقول أن قرار الرئيس بوتفليقة إحداث 10 ولايات منتدبة جنوبية ينبع من منطلق إيمانه بقدرات هاته الولايات المنتدبة لأن تأخذ مصيرها بين أيديها وتتطور" ، مشيرا إلى أن اختيارها " لم يكن عبثيا بل يندرج في اطار استراتيجية تهيئة الاقليم المسطرة وتنمية المناطق الحدودية".
وفي حديثه عن الملتقىي قال وزير الداخلية أنه يرمي إلى "بحث سبل أنجع لتسريع وتيرة تنمية المناطق الحدودية شأنها شأن كل مناطق الهضاب العليا وجنوبنا الكبير" ، مشددا على أن التنمية ينبغي أن تمس "كل شبر من هذا الوطن القارة وهو التزام عقد رئيس الجمهورية العزم على أن يحققه وما نحن ببعيدين عن تجسيده".
وبعد أن أكد أن تنمية المناطق الحدودية " تتطلب تظافر كل الجهود"، قال بدوي أن الجزائر شهدت "منذ سنة 2000 اصلاحات واسعة غير مسبوقة سمحت لها بتجاوز مظاهر الدمار والهمجية، إلى جانب مسعى تنموي تمثل في مخططات خماسية سمحت بتدارك العجز وتحقيق الانجازات".
وفي سياق حديثه حذر الوزير من " النزاعات المسلحة التي أصبحت تنتقل من اقليم الى آخر، مؤكدا أن "بلادنا ليست في منأى عن هذه التحولات وأنها على أبواب أكثر المناطق تضررا منها وأصبحت تشكل تحديات مضاعفة لتنمية المناطق الحدودية".
وفي ذات الاطار، أوضح بدوي أن " عقيدتنا الأمنية أصبحت تقتضي الاعتماد على حصانة ووعي مواطنينا بالمخاطر المحدقة بنا على الحدود وفي عمقنا وأن مستقبل اقتصادنا أصبح يعتمد على القدرات الابتكارية لأبنائنا".
وأشار بدوي إلى القانون الذي أقره رئيس الجمهورية سنة 2010 المتعلق بالمخطط الوطني للتهيئة المستدامة للاقليم والذي "تناول بدرجة كبيرة من التفصيل كل التوجات المستقبلية للبلاد حتى آفاق 2030"، مضيفا ان هذه الاستراتيجية " لا تترك أي جهة من جهات البلاد على الهامش" وأن الإشكال المطروح هو في "كيفية تجسيد كامل وشامل ومتزامن لهذا المخطط".
واعتبر الوزير أن المناطق الحدودية هي " نفس اقتصادي ثاني للجزائر في أفق التبادلات الاقتصادية مع البلدان الافريقية"، مشيرا الى أن الممر الحدودي مع موريتانيا "فتح للبلدين آفاق تعاون مثمر استراتيجي وجاد".
وأشار الى أن الحدود الجزائرية التي "تطرح اليوم رهانات التهريب والممنوعات والنزاعات المسلحة يجب أن نحولها لحظائر عمرانية نامية ومتطورة ومراكز اشعاع اقتصادي على جوارنا".
وقال بدوي ان هذا الملتقى الوطني " فرصة لوضع النقاش في هذا السياق الاستراتيجي حتى نتمكن من الخروج باقتراحات عملية ودقيقة تسمح بتحيين توجهات المخطط الوطني لتهيئة الاقليم والمخططات التوجيهية القطاعية لتحقيق الاهداف المرجوة".
وأكد الوزير أن التوصيات التي سيخرج بها الملتقى "ستترجم مستقبلا في شكل سياسات تنموية هادفة تخص هذه الولايات الاستراتيجية
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج