أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن الصيغة النهائية لمشروع قانون المحروقات الجديد ستكون جاهزة نهاية شهر جويلية 2019.
ولدى تدخله في ندوة صحفية عقب أشغال قمة "الجزائر .. مستقبل الطاقة"، المنعقدة يومي 29 و 30 أكتوبر بالجزائر العاصمة، أوضح قيطوني أن هذا القانون يندرج في إطار تحسين بيئة الأعمال بالجزائر.
و صرح الوزير بالقول "نسعى إلى رفع كافة عوائق الاستثمار الأجنبي في القطاع و أخذ أراء شركائنا بعين الاعتبار".
و يذكر أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، قد صرح أثناء افتتاح أشغال القمة أن الحكومة تعمل جاهدة على تحيين القانون الخاص بالمحروقات الذي "سيكون جاهزا بعد بضعة أشهر"بهدف تحسين و رفع مستوى استقطاب الاستثمارات في القطاع المنجمي, مضيفا أن تحسين المناخ العام للأعمال في الجزائر يتطلب عمل مكثف من طرف الحكومة وفي عدة اتجاهات.
كما أوضح قيطوني في وقت سابق أنه تم الشروع في تفكير لمراجعة قانون المحروقات بهدف تحسين جاذبية بلادنا تجاه الشركاء الاجانبي لاسيما في مجال الاستشراف و استغلال المحروقات.
وأشار إلى ان معظم المناقصات التي اطلقتها الجزائر للبحث و الاستكشاف في مجال النفط كانت غير مجدية.
وقد أدخل قانون المحروقات المعدل والمتمم لقانون 28 افريل 2005 والذي يرجع الى عام 2013، إجراء الاقتطاع من الأرباح الكبيرة للمستفيدين من نسبة مخفضة للضريبة الإضافية حول الأرباح.
كما وسع عملية المراقبة الجبائية للشركات البترولية الأجنبية الناشطة بالجزائري بينما كانت سوناطراك الشركة الوحيدة التي كانت تخضع للجباية و التزامات المراقبة المتضمنة في قانون الضرائب الجزائري.
كما راجع القانون الحالي منهجية تحديد نسبة الرسم على الدخل البترولي الذي يعتمد منذ سنة 2013 على مردودية المشروع عوض رقم الأعمال.
علاوة على ذلك أبقى القانون على النشاط الحصري لسوناطراك المتمثل في نقل المحروقات والمنتوجات البترولية عبر الأنابيب كما يعطي ذات النص الاولوية لتلبية حاجيات السوق الوطنية في مجال المحروقات السائلة.
ويتيح هذا القانون كذلك امكانية دفع المستحقات عينا كما أنه بيّن بعض مهام سلطة ضبط المحروقات والوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
المؤسسات النفطية مجبرة على الاستعانة بالابتكار في ظل تقلبات السوق
وفي السياق ، أكد وزير الطاقة مصطفى بأن تقلبات أسواق المحروقات تجبر المؤسسات أكثر فأكثر على الاستعانة بالابتكار لتحسين العمليات وخفض التكاليف وهو شرط لا غنى عنه لضمان ديمومتها وتنافسيتها.
وفي كلمته الختامية، شدد الوزير على ضرورة تظافر هذه الشروط الثلاثة (التنويع والابتكار والاستثمار) لأنها، حسبه، "بدونها لا يمكن تصور أية تنمية مستدامة".
وأضاف: "اليوم ستسمح هذه الشروط الثلاثة مجتمعة لصناعيينا بالحصول على قيمة مضافة وأن يكونوا تنافسيين ويخلقوا مناصب الشغل والثروة".
وتجدر الإشارة، من جهة أخرى، أن أشغال قمة "الجزائر ..الطاقة المستقبلية" توجت بتوصيات تلاها الوزير الأسبق للطاقة نور الدين آيت الحسين.
و من بين هذه التوصيات، شدد آيت الحسين على ضرورة تشجيع كافة الموارد الطاقوية للبلاد و تحسين جاذبية التنقيب و الاستغلال المجال المنجمي الوطني.
و حسب ذات الخبير في المسائل الطاقوية، تم اقتراح إبقاء الوتيرة على تثمين الموارد غير التقليدية و تلك المجددة و تحسين البيئة العامة للأعمال و تشجيع الشراكة التي تعود بالفائدة لكلا الطرفين.
و يتعلق الأمر كذلك باللجوء إلى التكنولوجيات الحديثة قصد تحسين أداء المؤسساتي إضافة إلى تطوير الصناعة البتروكميائية و هذا بعد إنتاج المحروقات.
و يذكر أن قمة "الجزائر .....طاقة المستقبل" شهدت مشاركة رواد عالميين في مجال صناعة المحروقات و الطاقات المتجددة بالإضافة إلى العديد من وزراء الطاقة و الأمناء العامين لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبيب" و منتدى الدول المصدرة للغاز.
وسمحت منصة النقاش هذه، المتمحورة حول الاستثمار و السياسة الطاقوية للجزائر، بتبادل وجهات النظر بين مختلف الفاعلين العالميين في مجال صناعة النفط و الغاز.
المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج