تم فتح فرع للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية ،الجمعة، بنواكشوط (بموريتانيا)، "يعد الأول من نوعه" خارج تونس العاصمة،حيث يوجد مقره.
ويندرج إنشاء المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية ضمن الجهود الرامية إلى استغلال الإمكانيات والفرص التي يتيحها التكامل الاقتصادي المغاربي من أجل تمكين بلدان المنطقة من الاستفادة من رافعات بديلة للنمو الاقتصادي وما تفرزه من تأثيرات ايجابية على تنميتها.
ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء عن رئيس مجلس إدارة المصرف محمد جلاب تأكيده في كلمة بالمناسبة أن هذا الفرع سيكون له الأثر البالغ في دعم التنمية بموريتانيا وتقوية الاندماج المغاربي.
وأوضح أن المصرف المغاربي يهدف الى الدفع بالنمو الاقتصادي في البلدان المغاربية من خلال التركيز على شراكة دائمة وتطوير المعاملات بين الجميعي مؤكدا أن المصرف يطمح إلى أن يساهم هذا الفرع في تجسيد تطلع السلطات الموريتانية إلى تطوير وتقوية اقتصادها وتوسيع دائرة التنمية.
ومن جهته عبر وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي، عن أمله في أن يكون هذا الفرع الأول من نوعه خارج تونس لبنة جديدة في بناء وتعزيز صرح اتحاد المغرب العربي بما يتيحه من فرص للاندماج والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان الاتحاد.
وأكد إيمان بلاده على غرار باقي الدول المغاربية، بحتمية التعاون وتعزيز التكامل لمواجهة تحديات أسواق تتسم بمنافسة تزداد شراسة يوما بعد يوم وذلك من أجل بلوغ ما تصبو إليه بلدان الاتحاد من تنمية ل"اقتصاداتنا ورفاه لشعوبنا واستقرار لبلداننا".
وأعرب ولد أجاي عن أمله ايضا في أن يقوم المصرف بدوره كرافعة إضافية لتقوية التعاون وتعزيز التكامل للوصول إلى الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، منبها إلى أن ذلك لن يتحقق إلا بانتشار المصرف جغرافيا وقربه من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين في كل البلدان المغاربية.
وتم التوقيع على اتفاقية المقر بين موريتانيا والمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية.
وكان رئيس مجلس إدارة المصرف قد صرح عقب استقبال الوزير الأول الموريتاني محمد سالم ولد البشير، مساء الخميس بعثة من المصرف بأن موريتانيا استفادت على مستوى التمويل من أزيد من 20 مليون دولار.
ويذكر أن هذا المصرف الذي تم تأسيسه في عام 2015، يهدف الى المساهمة في بناء اقتصاد مغاربي تنافسي ومتكامل وذلك من خلال تطوير الاستثمار والمبادلات البينية واقتراح الحلول لتجاوز العراقيل التنظيمية والمؤسساتية.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج
