أكد وزير السكن و العمران و المدينة عبد الوحيد طمار, هذا الثلاثاء ان الدولة ستواصل جهودها لحل مشكلة السكن و تدعيم المرافق العمومية عن طريق تمويل البرامج الجديدة للقطاع.
و أوضح طمار -خلال جلسة استماع خصصت لميزانية قطاعه في مشروع قانون المالية لسنة 2019 من قبل لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني ترأسها توفيق طورشي رئيس اللجنة- أن أهم ما جاء في مشروع القانون هو مواصلة تمويل و انجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها لا سيما السكن الموجه للبيع عن طريق الإيجار بهدف تلبية كافة طلبات المكتتبين إلى جانب السكن الريفي.
كما ينص مشروع قانون المالية لسنة 2019 على التكفل بأشغال الطرقات و الشبكات المختلفة للبرامج السكنية مع إعطاء الأولوية لبرامج السكن المنتهية و التي تنعدم بها التهيئة عبر ولايات الوطن و المقدرة بـ 137.500 وحدة.
و يتضمن مشروع القانون أيضا التكفل بالمرافق العمومية خاصة على مستوى الأحياء السكنية الجديدة المدمجة من أهمها المدارس و المستوصفات و دوائر الأمن بالإضافة إلى تكملة انجاز تهيئة المدن الجديدة بسيدي عبد الله (ولاية الجزائر) و بوينان (ولاية البليدة).
وعن البرنامج الجديد للسنة المقبلة, أوضح الوزير بأنه يتضمن بناء 5.000 سكن عمومي إيجاري على سبيل التسوية و 90.000 سكن بصيغة البيع عن طريق الإيجار و كذا 50.000 وحدة بصيغة الترقوي المدعم إلى جانب 240 مرفق عمومي.
و فيما يخص الإعانات, أفاد الوزير أن البرنامج الجديد لسنة 2019 يشمل 40.000 إعانة جديدة بالنسبة للسكن الريفي بالإضافة إلى 20.000 وحدة تم تسجيلها في إطار النفقات الاحتياطية غير المتوقعة بعنوان ميزانية سنة 2018 منها 10.000 إعانة منحت لولايات الجنوب و 10.000 إعانة أخرى لولايات الهضاب العليا.
و فيما يتعلق ببرنامج السكن الترقوي العمومي, قال طمار انه بقرار من رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, تم توسيع الاستفادة من هذه الصيغة إلى الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج, مشيرا إلى "الإقبال الكبير" من قبل هذه الشريحة حيث قدر العدد المكتتبين إلى غاية اليوم بـ 20.038 مكتتب مقيمين ب 93 دولة.
و لضمان السيرورة الحسنة لهذه العملية, قامت وزارة السكن - حسب قوله- بتنظيم عدة لقاءات تحسيسية و إعلامية لصالح الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج و ذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية, حيث تم تنظيم اول لقاء بباريس و بعدد من المدن الفرنسية الأخرى ثم بالمملكة العربية السعودية و بدول أخرى من الخليج العربي و كذا بالعاصمة البريطانية لندن.
كما ستشمل تلك اللقاءات - أضاف الوزير- مستقبلا الجزائريين المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية و بكندا.
و في هذا الإطار, قامت الوزارة بعدة تدابير قصد الإسراع في الانطلاق الفعلي لهذه العملية منها مراجعة و تكييف الإطار التنظيمي لإدماج الجالية الجزائرية في برامج السكن الترقوي العمومي و فتح موقع الكتروني خاص بهذه المبادرة و إنشاء تطبيق معلوماتي يسمح بالقيام بكل الإجراءات عن بعد و كذا تعيين القرض الشعبي الجزائري لمرافقة الوزارة في هذا الإطار.
تسليم 1ر4 مليون وحدة سكنية منذ 1999
و من جهة أخرى, و في مجال التعمير, تسعى الوزارة - حسب ذات المسؤول- إلى مراجعة قانون توجيه المدينة و قانون إتمام البنايات و تحقيق المطابقة حيث سيتم إدراجهما في صلب قانون موحد و متكامل تحت عنوان "قانون التجانس الإقليمي و التنمية العمرانية المستدامة لمدن آمنة و مرنة".
و بهذه المناسبة, ذكر طمار انه تم تسليم 1ر4 مليون وحدة سكنية (من مختلف الصيغ) ما بين سنة 1999 و أكتوبر 2018 إلى جانب انجاز 28.140 مرفق عمومي من أصل 32.565 مسجل خلال نفس الفترة.
و عن البرامج السكنية المتعلقة بالفترة الممتدة من 2015 إلى 2019, أشار الوزير إلى انه تتضمن أكثر من 1ر2 مليون وحدة سكنية (ما تبقى للإنجاز بالإضافة إلى البرنامج الجديدة) منها أكثر من 1 مليون وحدة انتهيت أشغالها في سبتمبر الماضي و 773.647 وحدة في طور الانجاز و 334.024 وحدة سكنية في حيز الانطلاق و معظمها تم تسجيلها برسم 2018 بالإضافة إلى انجاز 3.676 مرفق عمومي منها 269 مرفق خلال 2018.