قال عبد القادر سماري الوزير السابق ورئيس النادي الاقتصادي الجزائري أن المصادقة على قانون المالية لسنة 2019 باعتماد سعر البترول ب 50 دولارا للبرميل ونسبة نمو ب2.6%، ونسبة تضخم 4.5 %، سيجعل الدولة الجزائرية في اريحية ويعطي للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية مصداقية امام نظيراتها الدولية .
ودعا سماري الذي حل ضيفا على القناة الاولى الى توجيه الدعم الاجتماعي المقدم من طرف الدولة للفئات الاجتماعية التي تستحقه وعدم اغفال الطابع الاقتصادي للدولة ، مستشهدا بعدد من الدول الاوروبية التي لم تتخل عن طابعها الاقتصادي بالرغم من اتباعها لنظام الدعم الاجتماعي.
وقال سماري "يجب القيام باحصاء العائلات المعوزة والفئات التي تستحق الدعم الاجتماعي الذي تقدمه الدولة الجزائرية لان هناك العديد من المؤسسات الاجنبية والهيئات الدبلوماسية التي تستفيد من نفس الدعم الموجه للمواطن الجزائري والحديث عن 400 مليار دينار موجهة للمواد ذات الاستهلاك الواسع يدفعنا للتفكير مرة اخرى في كيفية الدعم " .
وأضاف سماري عبد القادر" هناك من التقنيات ما يمكننا من معرفة مداخيل ومصاريف كل عائلة جزائرية وهو ما يسهل عملية احصاء الفئات المعوزة التي تستحق الدعم الحكومي "، لذلك لا بد من الدخول في مجال الاقتصاد الذكي واستعمال ما يمكن لتحقيق _بحسب الوزير السابق _ مع اشراك خبراء اقتصاديين وباحثين في الاحصاء من اجل استشراف المراحل المقبلة.
من جانب اخر ألح رئيس النادي الاقتصادي الجزائري على ضرورة تقييم مرحلة التمويل غير التقليدي التي عرفتها الجزائر السنة الماضية وقال" علينا ان نعرف اين ذهبت الاموال التي تم طبعها في 2018 هل اعيد ادماجها في البنوك والمصارف وما هي القيمة التي تم تحويلها الى السوق الموازية بما ان التقديرات تتحدث عن ان ثلث الكتلة المالية في الجزائر لا تزال حبيسة السوق الموازية"
المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية