صادق المجلس الشعبي الوطني هذا الخميس خلال جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس وحضرها عدد من أعضاء الحكومة بالأغلبية على مشروع قانون المالية لـ 2019 .
وصوت أحزاب الموالاة بنعم فيما صوتت أحزاب المعارضة (حزب العمال وحركة مجتمع السلم-حمس- وتحالف العدالة والنهضة والبناء والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية) ضد مشروع القانون. وقد امتنع نواب جبهة المستقبل عن التصويت.
يذكر أن نواب جبهة القوى الاشتراكية تغيبوا عن جلسة التصويت بسبب تعليق الكتلة البرلمانية لهذا الحزب المعارض لنشاطها البرلماني منذ نهاية الشهر الماضي، حيث في بيان نشر في 26 أكتوبر أعلن تعليق نشاطه في البرلمان بغرفتيه.
الترخيص لأفراد الجالية الجزائرية بالخارج بالانتساب للنظام الوطني للتقاعد
وكشف رئيس لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني توفيق طرش عن تبني اللجنة مقترح مادة جديدة في قانون المالية لسنة 2019 تنص على تمكين افراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج من الاشتراك في الصندوق الوطني للتقاعد.
وحسب التقرير التكميلي للجنة المالية والميزانية فان التعديل (المادة 47 مكرر جديدة) سيسمح بالمساهمة في تمويل نظام التقاعد الوطني وهو نظام هام للتضامن ما بين الأجيال والحصول بالمقابل على حقوق التقاعد في بلدهم بما فيها المنقولة لفائدة ذوي الحقوق.
إلى جانب هذا صادق المجلس على تعديل آخر (المادة 50 مكرر جديدة) اقترحته اللجنة يتعلق بتخصيص 1بالمائة من حاصل الرسم على الأطر المطاطية المستعملة في الجزائر لصالح الصندوق الوطني للبيئة والساحل قصد تشجيع عمليات رسكلة هذا النوع من النفايات.
و يهدف التعديل حسب تقرير اللجنة إلى "ترقية فروع استعمال الأطر المطاطية في التصنيع من خلال تطوير نشاطات الفرز والاسترجاع و إنشاء نشاطات صناعية جديدة للاقتصاد التدويري ولاسيما الرسكلة للحد من الـتأثير السلبي لهذه النفايات".
كما صادق المجلس على تعديل شكلي يتعلق بإعادة صياغة المادة 35 من مشروع القانون التي تتعلق بتجميد أو تعليق أو منع التصرف في العقار قصد توضيح أكبر لمحتواها.
وكان النواب قد اقترحوا 21 تعديلا على مشروع القانوني حسب ما جاء في التقرير التكميلي للجنة تبنى المجلس ثلاثة منها فيما تم رفض التعديلات الأخرى و سحب بعضها من قبل أصحابها.
و تتعلق أهم اقتراحات التعديل التي تم رفضها بتطبيق ضريبة على الثروة على كل من يملك ثروة تفوق 50 مليون دج وتقليص عدد نسب الرسوم الجمركية من 6 إلى 3 وتنويع معايير توزيع الرسم على النشاط المهني على الجماعات المحلية وإعفاء إنتاج شراب الجلوكوز من الرسم على القيمة المضافة ورفع الدخل المؤهل للاستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري من 24.000 دج إلى 36.000 دج .
كما رفض المجلس اقتراحات تعديل تتعلق بإلغاء قابلية التنازل عن السكنات الاجتماعية التساهمية أو العمومية وفي إطار البيع بالإيجار وإلغاء المادة الواردة في قانون المالية 2016 المتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات العمومية عن طريق الشراكة وإلغاء مساهمة الجماعات الإقليمية التي تحوز فائضا في المداخيل في التضامن ما بين الجماعات المحلية.
وكانت لجنة المالية والميزانية بالمجلس قد حذفت بموجب تقريرها التمهيدي حول مشروع القانون المادة 4 من المشروع و المتعلقة بتتميم القائمة المنصوص عليها في المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بالمصاريف المرتبطة بالترويج لبعض المنتجات (السلع والخدمات) بنسبة قدرها 5ر2 بالمائة من رقم الأعمال باعتبار ان هذا التدبير يتطلب دراسة مسبقة من حيث مدى قابلية تطبيقه في الواقع العملي .
كما أدرجت اللجنة أيضا ضمن تقريرها التمهيدي مادة جديدة 32 مكرر تنص على تعديل أحكام المادة 238 مكرر من قانون 1979 المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم برفع الأتاوة على كل تصريح معالج بالمعلوماتية تحت جميع النظم الجمركية لدى الاستيراد إلى 1.000 دج بدلا من 200 دج ورفع الأتاوة على استعمال أنظمة التسيير بالمعلوماتية التابع للجمارك إلى 10 دج للدقيقة بدلا من 5 دج مع توزيع حاصل هذه الأتاوى بنسبة 30 بالمائة لصالح ميزانية الدولة ونسبة 70 بالمائة لصالح الصندوق الخاص لاستغلال النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك.
وقامت اللجنة بتعديل المادة 33 برفع الآجل الذي يلتزم من خلاله بتسجيل العقار المعني في الجدول العام للأملاك الوطنية من سنتين إلى ثلاثة سنوات ابتداء من تاريخ صدور هذا القانوني وهو الأجل الذي تراه اللجنة كافيا للقيام بالتصرف المتعلق بتسجيل العقار في الجدول العام للأملاك الوطنية .
كما تم إدراج مادة جديدة 35 مكرر تنص على تعديل المادة 57 من القانون 2007 المتضمن قانون المالية 2008، المعدلة والمتممة، لاسيما بالمادة 91 من القانون 2017 المتضمن قانون المالية 2018 وذلك لتوضيح التدبير المتضمن قابلية التنازل عن السكنات من قبل المستفيدين منها بحيث تعد قابلة للتنازلي من قبل المستفيدين منها بعد سنتين من تاريخ إعداد العقود التي تخصها وباستثناء انتقال الملكية بسبب الوفاة اصناف السكنات والممولة من طرف الدولة أوالتي استفادت من إعانة الدولة لاكتساب الملكية.
وتمحورت تعديلات اللجنة أيضا إدراج مادة جديدة تنص على تعديل أحكام المادة 111 من قانون 2017 المتضمن قانون المالية 2018 ي والمتعلقة بوجوب وضع مصاريف الدفع الالكتروني تحت تصرف الزبون بغية السماح له باختيار الدفع الالكتروني لمشترياته على أكثر تقدير نهاية سنة 2018 وذلك قصد تمديد الآجل إلى غاية 31 ديسمبر 2019 بغرض السماح للمتعاملين الاقتصاديين لاسيما التجار بالامتثال لهذا الحكم.
وهكذا فقد صادق المجلس بالأغلبية على جميع التعديلات التي اقترحتها اللجنة في تقريرها التمهيدي.
من جهة أخرى اقترحت اللجنة في تقريرها التكميلي جملة من التوصيات تتعلق بالحرص على تشجيع المنتجين المحليين لشراب الجلوكوز الذين يواجهون صعوبات كبيرة لاسيما المنافسة غير العادلة أمام المنتج المستورد.
كما أوصت بالإسراع في تحضير مشروع قانون الجباية المحلية بما يمكن من إرساء الإصلاحات اللازمة بهدف دعم الموارد المالية للجماعات الإقليمية وكذا تثمين ممتلكات البلديات، خاصة مراكز الراحة التابعة للمؤسسات العمومية أوالتابعة للهيئات ذات الطابع الإداري.
وحثت اللجنة البنوك عل إدراج الصيرفة الإسلامية ضمن منتجاتها البنكية وتفعيل ممارسة العمليات المصرفية البديلة ودعت من جهة أخرى الجهات المختصة إلى رقمنة عمليات التصرف في العقارات بالبيع و الهبة.
استمرار لجهود الدولة للتخفيف من الآثار السلبية لانكماش الموارد المالية على الاقتصاد الوطني
وحسب وزارة المالية فان النص يشكل في العموم استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة من أجل التخفيف من الآثار السلبية لانكماش الموارد المالية على الاقتصاد الوطني في سياق يتميز بتوترات على توازنات البلاد الداخلية والخارجية بفعل تراجع أسعار النفط.
من أجل هذا فان مشروع القانون يكرس مواصلة التحكم في الإنفاق العمومي قصد الحد من آثار هذه التوترات على الخزينة العمومية.
وترمي التدابير التشريعية الواردة في مشروع القانون لتحسين إيرادات الدولة وتنسيق و تبسيط بعض الإجراءات ومكافحة الغش والتهرب الضريبيين وتشجيع الاستثمار المنتج وتيسير أسعار الفوائد البنكية لصالح المواطنين.
ويتوقع مشروع القانون تراجعا بـ 9ر10 بالمائة في نفقات التجهيز مقابل ارتفاع بـ 1ر8 بالمائة في نفقات التسيير وهو ما يعطي عجزا في الخزينة بـ -4ر10 بالمائة بالنسبة للناتج الداخلي الخام (مقابل -11 بالمائة في 2018).
ومن إجمالي نفقات تقدر بـ 2ر8.557 مليار دج يتوقع مشروع القانون ارتفاع نفقات التسيير إلى 5ر4.954 مليار دج سنة 2019 (+1ر8 بالمائة ) مقابل نفقات تجهيز بـ 7ر3.602 مليار دج (-9ر10 بالمائة ).
أما ايرادات الميزانية المتوقعة سنة 2019 فتقدر بـ 9ر6.507 مليار دج منها 5ر2.714 مليار دج جباية نفطية مقيدة في الميزانية .
وينتظر أن تصل الجباية النفطية المحصلة فعليا إلى 4ر3.201 مليار دج سنة 2019.
لكن عجز الخزينة المتوقع بالنسبة للناتج الداخلي الخام سينخفض إلى -7ر5 بالمائة سنة 2020 وإلى -5 بالمائة سنة 2021، حسب توقعات وزارة المالية.
ويتوقع مشروع القانون نموا بـ 9ر2 بالمائة لسنة 2019 مقابل نمو خارج المحروقات بـ 2ر3 بالمائة .
و قد أعد على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط الجزائري"صحارى بلاند"بـ 50 دولار وعلي أساس سعر للسوق للبرميل بـ 60 دولار.
كما يتوقع سعر صرف للدينار مقابل الدولار بـ 118 دولار خلال الفترة 2019-2021 ومعدل تضخم بـ 5ر4 بالمائة سنة 2019 و 9ر3 بالمائة سنة 2020 و 5ر3 بالمائة سنة 2021.
وينتظر أن ترتفع صادرات المحروقات من حيث الحجم بـ 2ر4 بالمائة سنة 2020 بايرادات متوقعة قدرها 5ر34 مليار دولار و بـ 2 بالمائة سنة 2021 بايرادات قدرها 2ر35 مليار دولار.
وكانعكاس للتدابير التي اتخذتها الحكومة لتأطير الواردات يتوقع مشروع القانوني حسب وزير المالية تراجع واردات البضائع إلى 44 مليار دولار سنة 2019 و 9ر42 مليار دولار سنة 2020 و 8ر41 مليار دولار سنة 2021.
وهكذا فان عجز الميزان التجاري سيتباطأ تدريجيا لينتقل من 4ر10 مليار دولار سنة 2019 إلى 2ر8 مليار دولار سنة 2020 و 4ر6 مليار دولار سنة 2021.
وخلال الفترة 2019-2021 يتوقع مشروع الميزانية انخفاضا متواصلا في رصيد ميزان المدفوعات لنتقل من 2ر17 مليار دولار سنة 2019 إلى 2ر14 مليار دولار سنة 2020 ثم إلى 14 مليار دولار سنة 2021.
وسيؤدي هذا التراجع إلى تقلص احتياطات الصرف إلى 62 مليار دولار سنة 2019 وإلى 8ر47 مليار دولار سنة 2020 و 8ر33 مليار دولار سنة 2021.
المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج