أشار وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، هذا الأربعاء أن دائرته الوزارية تدرس حاليا موضوع استحداث دليل وطني للمؤسسات التي بإمكانها التدخل في مجال المناولة الصناعية.
وفي رده على سؤال للصحافة على هامش تدشينه للمعرض الدولي للمناولة 2018 بالجزائر العاصمة، أفاد السيد يوسف يوسفي أن هذا الدليل يهدف إلى إحصاء المؤسسات والمنتوجات و المكونات التي تقوم بتصنيعها سيما في مجال الجودة و التكلفة.
و أشار الوزير أيضا أن دائرته الوزارية تهدف إلى البحث عن طرق الربط بينالمؤسسات، المانحة منها والمناولة.
و صرح الوزير بقوله "نحن نبحث عن طرق تسمح للمؤسسات بالتعاون فيما بينها وتُصنّع مكونات صناعية في قطاعات مختلفة"، معتبرا المناولة عنصرا قاعديا في الصناعة.
كما أوضح أن تصنيع عديد منتجات التجهيزات أمر ممكن محليا، مثلما تقوم به المؤسسات العمومية في قطاع الطاقة والتي تُصنّع جزءً من قطعها الصناعية بالجزائر.
وتجدر الاشارة إلى أن السيد يوسفي قد دعا خلال زيارته لمختلف أجنحة المعرض، المتعاملين المحليين الحاضرين في المعرض إلى بذل مزيد من الجهود من أجل التعاون فيما بينهم، داعيا إياهم إلى التحري بشأن الشركاء المحتملين في إطار المناولة الصناعية.
كما شدد على ضرورة الرفع من نسبة الاندماج ونوعية التجهيزات التي تنتجها المؤسسات المحلية بهدف الاستجابة لطلب الجهات المانحة سيما في قطاع السيارات.
وللتذكير، تستمر الطبعة الخامسة من هذا المعرض إلى غاية 24 نوفمبر بقصر المعارض بالجزائر العاصمة.
ويستقبل المعرض الذي نظم بالتعاون مع مركز التجارة العالمي بالجزائر و البورصة الجزائرية للمناولة والشراكة، هذه السنة 92 عارضا من مختلف الجهات المانحة والجهات المستفيدة في الشعب المتعلقة بالحديد والصلب والميكانيك والكهرباء والالكترونيك والبلاستيك وكذا المهن المرتبطة بالخدمات.
وعلى غير القطاعات التقليدية، تشهد طبعة هذا العام حضورا لقطاعات أخرى تتمثل في تركيب السيارات والطاقة (سوناطراك وسونلغاز خاصة) والنقل والتنمية المستدامة والصناعة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الوطني.
كما تنعقد خلال هذا المعرض ندوات ولقاءات أعمال ثنائية بين المتعاملين.
