أفاد وزير التجارة، سعيد جلاب، اليوم الثلاثاء بالجزائر، أن التأخر المسجل في انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة مرتبط بخيارات اقتصادية إستراتيجية للدولة الجزائرية كالإجراءات في مجال دعم وتشجيع الصادرات الوطنية و الحقوق الجمركية لحماية المنتوج الوطني و ليس بأسباب بيروقراطية.
و أضاف جلاب خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2016، برئاسة رئيس اللجنة، توفيق طورش، و بحضور وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، أن "المنظمة العالمية للتجارة تدرس المنظومة الاقتصادية لأي دولة قبل قبول الانضمام إليها و يجب على كل دولة الخضوع لقواعد المنظمة خلال المفاوضات و هذا ما يتطلب وقتا كبيرا بما أن الجانب الجزائري هو بصدد الدفاع عن مصالحه كذلك خلال هذه المفاوضات".
و في هذا الصدد، أوضح الوزير خلال إجابته على أسئلة أعضاء اللجنة "أن المنظمة العالمية للتجارة تفرض على سبيل المثال التقليل من الحقوق الجمركية إلى نسب جد منخفضة و الحد من دعم الصادرات، في حين أن الجزائر تفرض الحقوق الجمركية لحماية منتوجها الوطني من المنافسة الأجنبية و تدعم الصادرات للسماح للمنتوج الوطني بالتغلغل في الأسواق الأجنبية".
و بهذا، يضيف جلاب، فإن "التأخر المسجل في انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة مرتبط بخيارات اقتصادية إستراتيجية للدولة الجزائرية خصوصا في مجال تشجيع الصادرات الوطنية و حماية المنتوج الوطني و ليس بأسباب بيروقراطية".
أولويات عمل وزارة التجارة الرفع من الصادرات خارج المحروقات
من جهة أخرى، قال جلاب بأن إستراتيجية وزارة التجارة تضع ملف الصادرات في قائمة الأولويات الوطنية، موضحا أن "الهدف هو الوصول إلى تمويل الواردات أو جزء منها عن طريق الصادرات الوطنية و ليس عن طريق عائدات النفط".
كما عبر الوزير عن ارتياحه للإجراءات المتخذة في مجال الحد من الواردات و التي تراجعت حسبه من حوالي 58 مليار دولار في 2015 إلى حوالي 45 مليار دولار في 2018، مضيفا أن الأولوية تكمن في الوصول إلى تغطية الحاجيات الوطنية عن طريق الإنتاج المحلي و كذا تصدير الإنتاج نحو الخارج و هو ما تصبو إليه التظاهرات الاقتصادية التي نظمتها الوزارة مؤخرا في العديد من البلدان الإفريقية و العربية و التي تهدف للترويج للمنتوج الوطني في الأسواق الخارجية.
و فيما يخص السوق المحلية، خصوصا فيما يتعلق بالسلع ذات الاستهلاك الواسع، أفاد الوزير أن إستراتيجية قطاع التجارة تهدف إلى تعميم تواجد أسواق الجملة و القضاء على الأسواق الموازية مع التسريع في نشر الأسواق الجوارية التي تسمح بتوفير أوسع للمنتوج في صالح المواطن و كذا تساهم في تراجع الأسعار.
غياب الفوترة فتح المجال أمام المضاربين بالسلع ذات الاستهلاك الواسع
و بخصوص ارتفاع أسعار السلع ذات الاستهلاك الواسع، خصوصا الخضر و الفواكه، قال الوزير أن "غياب التعامل بالوثائق و الفواتير على طول سلسلة البيع و الشراء أي من الفلاح إلى المشتري مرورا ببائع الجملة و بائع التجزئة يفتح المجال أمام المضاربة ما يساهم في ارتفاع الأسعار"، مضيفا أن "غياب الفوترة على مستوى الفلاحين تؤدي إلى عدم معرفة كميات التموين المتاحة في أسواق الجملة و بالتالي لا يمكن التحكم في الأسعار في غياب هذا النظام".
و لمعالجة هاته الظواهر، أكد الوزير أن مصالحه باشرت حملة تطهير على مستوى أسواق الجملة "أين تم اكتشاف البعض من التجار الذين لا يملكون سجلا تجاريا لممارسة هذا النشاط و يكتفون بشراء السلع من الفلاحين و إعادة بيعها في هذه الأسواق"، مشيرا إلى ان مثل هذه الإجراءات "ستمكن من تنظيم الأسواق و منه المساهمة في التحكم في الأسعار". كما أضاف الوزير بأن مصالح الرقابة على مستوى الوزارة باشرت حملة على مستوى أسواق التجزئة تلزم فيها التجار بإظهار سعر الشراء و سعر البيع الخاص بكل منتوج "ما سيسمح للمواطن بمعرفة الأسعار الحقيقية للسلع و كذا الضغط على التجار لعدم المبالغة في هامش الربح".
الاحتكار ونظام حصص الاستيراد وراء ارتفاع سعر الموز
و بخصوص "الارتفاع الباهض" في أسعار الموز (800 دج) المسجل مؤخرا في الأسواق، أرجع الوزير أسبابه إلى نظام حصص الاستيراد الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بعد نفاذ الكميات المستوردة و كذا تحايل بعض التجار الذين يمارسون الاحتكار، مشيرا إلى انه تم حجز مستودع به كميات تعادل 80 طن و آخر 60 طن من الموز، تم حجزها و توزيعها على المدارس و المؤسسات الاستشفائية مع إحالة أصحابها على التحقيق، ما أدى حسبه بظهور كميات معتبرة في السوق مجددا كانت مخزنة من قبل تجار آخرين بهدف الاحتكار.
كما اعتبر الوزير أن تصريح الوزارة بفتح باب استيراد الموز من جديد أدى إلى تراجع الأسعار في السوق 400 دج، مؤكدا أن الأسعار ستواصل تراجعها إلى حوالي 200 دج مع وصول الكميات الأولى من هذا المنتوج الذي اعتبره "كمنظم" لأسعار" الفاكهة، و بالتالي، سيتم تسجيل تراجع في كل أسعار الفواكه بتراجع سعر الموز.
وأكد الوزير أن كل هذه الإجراءات المباشرة من قبل وزارة التجارة سواء على مستوى أسواق الجملة أو التجزئة و حتى تلك المتعلقة بضمان وفرة المنتوج في الأسواق الوطنية ستعطي ثمارها في الشهور المقبلة "ما سيؤدي حتما إلى عودة أسعار الخضار و الفواكه إلى مستوياتها المعهودة قبل شهر رمضان المقبل".