أكد وزير السياحة والصناعة التقليدية, عبد القادر بن مسعود, هذا الثلاثاء, أن الجلسات الوطنية للسياحة التي ستقام يومي 21 و 22 جانفي المقبل ستمكن من اجراء "تقييم موضوعي" لوضعية القطاع وتسطير برنامج عمل ملائم لدفع الحركية السياحية الوطنية ودعم وتيرة تطويرها في آفاق 2030.
وأوضح الوزير خلال عرضه برنامج قطاع السياحة والصناعة التقليدية أمام لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة بمجلس الأمة انه سيتم خلال سنة 2019 "مواصلة الجهود من أجل تحقيق أهداف المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية لآفاق 2030 ودعم برنامج تطوير الصناعة التقليدية".
وأشار في هذا الإطار إلى أن القطاع "سيشهد أيضا خلال السنة الجديدة انطلاق انجاز مشاريع سياحية مهيكلة داخل مناطق التوسع السياحي واستلام عدد كبير من المشاريع الأخرى قيد الانجاز واستكمال نهائيا عملية عصرنة الحضيرة الفندقية التابعة للقطاع العام الى جانب القيام بعدة مبادرات جديدة لتشجيع السياحة الداخلية ومواصلة الجهود لضمان العودة لتكثيف السياحة الاستقبالية".
وبرى الوزير بان "النهوض بالسياحة ليس مجرد خيار ظرفي, بل هو حتمية تمليها تطلعات البلاد لبناء اقتصاد فعال من خلال تنويع الصادرات في اطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".
وأرجع المسؤول الأول عن قطاع السياحة "العراقيل والصعوبات التي تعترض النشاط السياحي إلى إفرازات المحيط, مما يستلزم إيجاد آليات ناجعة للتعامل والشراكة مع القطاعات ذات الصلة مثل النقل والاتصال والثقافة والفلاحة من اجل دعم الحركية السياحية".
واعتبر في هذا الإطار المخطط الوطني للتهيئة السياحية "إطارا مرجعيا لتطوير السياحة ووضع الرؤى الاستشرافية في هذا المجال وتحديد الآليات العملياتية لتحقيق أهداف بناء وجهة سياحية جذابة وقادرة على استقطاب الاسواق الخارجية وتغطية الطلب الداخلي من العطل والترفيه".
ويمتد هذا المخطط الى غاية 2030 "وفق مرحلتين أساسيتين تتمثلان في الانطلاق الفعلي في عملية تطوير السياحة وكذا في تكريس الفعل التنموي للسياحة وذلك بتثمين الوجهة السياحية وتدعيم الحظيرة الاستقبالية الوطنية وترقية الجودة والنوعية مع تدعيم حلقات السلسلة السياحية ودعم الشراكة مع كل القطاعات المعنية".